للأسف دخل بعض رواد الموقع في نفس طريقة السلفية ومنهجيته وذلك من خلال تمسكهم بالمسميات والالفاظ وغض النظر عن المقصد ,

سواء كانت حرية المجتمع اسمها ديمقراطية أو شورى فهذا لا يهم , المهم كيف تتطبق هذه الديمقراطية , الاسلام ليس فيه نظام حكم ولا يوجد آيات منزلات تبين كيفية الحكم وتنظم العلاقات بين الحاكم والمحكوم , لا يوجد سوى آيتين تدعو الرسول الى مشورة أصحابه في إدارة الدولة لما فيه طريق سليم في ادارة الدولة وعدم التفرد بالقرار والحاكم من ؟ إنه رسول الله المؤيد من الله يمارس الشورى والديمقراطية .

لقد ترك الاسلام الحكم وأموره للناس تختار فيه آلياتها التي توصل لمقاصد القرآن والاسلام فأي طريقة توصل للعدل والمساواة وحرية الاديان والسلام والاطمئنان والتناوب في الحكم لما فيه إقامة العدل  أهلا وسهلا بها , وأي آلية تعارض أي مقصد من مقاصد القرآن والاسلام فهي مرفوضة

الشورى الديمقراطية , حكم الشعب بنفسه الخ من تلكم المسميات لا يهم هو المعنى

ولي ملاحظة للأخوة الذين يظنون أن استعمال كلمة ديمقراطية أو استخدام كلمات أجنبية  هو ضياع للهوية وأنه تسمية للأشياء بغير مسمياتها وما الى ذلك من الهرآء فأقول له أن اختلاف اللسان آية من آيات الله في الكون فأنت إذا نطقت بمصطلح أجنبي فأنت لم ترتكب حراما ولم تضيع هوية الامة بل الاختلاف هو من آيات الله في الكون

((وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22) )) الروم

الأخ زهير المحترم:

إن الموضوع على درجة من الأهمية، وبدل أن نستورد مصطلحات ملوثة عليها إشكاليات كثيرة ، وهي مصطلحات مؤدلجة من نتاج الغرب و معاناته. ينبغي أن نرجع إلى دراسة قرآننا، فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ونؤمن أن الإسلام يحتوي على منهج كامل للحياة، تناول الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، وبما أن الأمر كذلك فينبغي البحث في القرآن للوصول إلى نظرية منهجية في الحكم، أما الآلية لتطبيق هذا المنهج والمبدأ فلا شك أن القرآن لم ينص على ذلك تفصيلاً، وترك تحصيل الآلية للمجتمع حسب رؤيته وتجربته ومستواه الثقافي، فلا يوجد في الدين الإسلامي شكل للدولة، وبالتالي فبيعة السلطان أو الأمير (تشكيل الحكومة) أمر متروك لثقافة المجتمع، هل تكون البيعة للأبد أم مؤقتة، هل السلطة ملكية أم جمهورية....؟فذلك متروك لثقافة المجتمع ، مع العلم أنه ليس كل نظام ملكي فاسد، وليس كل نظام جمهوري صالح!.

والمصدر لاستقاء الآلية لنظام الحكم هو تاريخ الإنسانية قاطبة؛ القديم والحديث، فنستفيد من الرأسمالية والديمقراطية والشيوعية والاشتراكية، وندرس تجاربهم وننتقي ما يصلح لثقافتنا، والآلية ليس لها هوية ثقافية فهي ملك للإنسانية جميعاً مثل الأدوات المعرفية، وبالتالي ينبغي أن نفصل بين الآلية، والمنهج، وينبغي العلم أن الديمقراطية هي منهج وآلية معاً لا ينفصلان عن بعضهما، فالآلية وحدها لا تُسمى ديمقراطية! فمن أخذ الآلية فقط، لا يصح أن يدعي أنه ديمقراطي، وكذلك الشيوعية وغيرها.

والقرآن وضع مبدأ عام في آلية الحكم وهو الشورى ( وأمرهم شورى بينهم)، التي تعني تداول الأمر بين الجماعة، ودراسته للوصول إلى قرار إلزامي بالإجماع أو بالأغلبية.

وهذا ما نعبر عنه بنظام المؤسسات، فآلية الحكم في المجتمع الإسلامي هو نظام الشورى من أكبر مؤسسة- الحكومة- إلى أصغر مؤسسة الأسرة، ( وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله) فبعد انتهاء الشورى والوصول إلى قرار ما ينبغي أن يتميع الأمر ويتأجل قط، فعلى الأمير أن يصدر القرار السلطوي بتبنيه ويصير ساري المفعول، ويتحمل المجتمع نتيجة هذا القرار لأنه قرارهم أصلاً.

فالدولة في المجتمع الإسلامي هي شخصية اعتبارية لا دين لها، لأن الدين مرتبط بالناس، والحكومة سلطة تنفيذية تأتي وتذهب بخلاف الدولة، انظر لحكومة صدام كيف ذهبت، وانظر لدولة العراق كيف اضطربت نتيجة الصدام الشعبي والتفاوت الثقافي والتناحر العرقي والطائفي!.

فالمجتمع الإسلامي تكون دولته دولة المواطنة، والمجتمع المدني الذي يوجد فيه مؤسسات وأحزاب اجتماعية لا دينية أو عرقية، وتكون هذه المؤسسات محكومة بميثاق وطني يوافق الجميع عليه ويتحاكمون إليه، وإلى الدستور.

- ولا يوجد مانع ديني من استلام المرأة مقام رئيس الحكومة إن ملكت المؤهلات ، وكذلك لا يوجد مانع ديني من استلام أي رجل من أتباع النبي موسى أو عيسى عليهما السلام _ بشرط أن لا يكون من اليهود أو النصارى أو أهل الكتاب – رئيس الحكومة.

والمانع الموجود في المجتمعات الإسلامية هو مانع ثقافي وليس قرآنياً، وتاريخ الإنسانية أثبت أن بيعة الأمير ينبغي أن تُحدد بزمن معين مع وجود صلاحية في عزله من قبل مجلس الشورى بعد رفع قضيته إلى مجلس القضاء الأعلى ليبت في الأمر، وما ينبغي أن ينفرد الأمير بالقرارات المصيرية للمجتمع مثل قرار الحرب أو السلم.

ومؤسسات المجتمع بكافة أطيافه العرقية والطائفية هي التي ترشح العناصر المؤهلة للقيام بمهام المنصب المرشح له، وعلى الشعب أن يختار بعد ذلك، ولا يهم من يصل للمنصب زيد أو عمرو ،لأن الميثاق الوطني والدستور

والقانون ونظام الشورى يحكم الجميع، ولا خوف من عرقية أحد أو تطرفه أو طائفيته فكل ذلك سوف ينكمش ويقبع في داخل النفوس إلى أن يزول مع الزمن إلى غير رجعة.

والسلطات في المجتمع الإسلامي بطبيعة الحال منفصلة عن بعضها وقد حصل جزء منها في التاريخ عندما فصلوا القضاء عن الإمارة ، وينبغي أن نتابع نحن فصل السلطات الباقية التشريعية والإعلامية و التعليمية.... فمشكلتنا الآن ثقافية من الدرجة الأولى، وليس آلية النظام، حدد الثقافة أولاً، والآلية لاحقاً.

أما عدم تطبيق ذلك في تاريخ المسلمين، فهذا يرجع لعدة أسباب أهمها أن المجتمع الأول لايعرف إلا البيعة الدائمة لشيخ القبيلة ووراثة المشيخة لابنه، وهذا لاعلاقة له بالدين ، والتاريخ ليس مرجعاً تشريعياً، وإنما هو مرجع معرفي ومعلوماتي،وأعيد وأكرر أن ضبط المصطلحات مهم جداً!!!

وإلى لقاء أخر لمتابعة الموضوع بشكل مفصل حسب ما يستجد من نقاش وحوار.

وتقبل تحيات العربية.