ولكن المعلوم لدينا هو الآتي:

بعد تأسيس الجمهورية الفرنسية الثالثة، بعيد الحرب الفرنسية الالمانية  في الفترة من 1870 الي 1871  حدث توتر داخلي في فرنسا بين قوي ديقراطية إشتراكية أوصولية و قوي كنسية أوصولية تبنت العوده الي الحكم الملكي ومعاداة مجلس الأمه وبناء قوات كاثولوكية والعداء لألمانيا والسامية ولم تشيرون الي أن الحكم بين المتصارعين كان هو الشعب الفرنسي أي صناديق الأقتراع

فالصراع بين الكنيسة وقوي اليسار، كما هو معروف لكل المطلعين علي الأمور، كان محكوما بصناديق الاقتراع أي لم تجبر الاشتراكية الكنيسة علي التقهقر إلا بالانتخابات: فبعد الحكم علي مقدم يهودي فيما سمي بالخيانة العظمي منه ضد فرنسا لصالح ألمانيا فااستغلت القوي اليسارية الأصولية هذا الحدث  لدعايتها الانتخابية وفازت في انتخابات  1902 وقامت الحكومة اليسارية كفائز في الأنتخابات، بسلوك طبيعي، وهو الحد (وليس القضاء علي نفوذ) من نفوذ الكنيسة(المنافس) من عام 1902 الي عام   1905،والتي أدخلت فيها فرنسا علمانيه القانون والتي سميت بقوانين إعادة تنظيم الكنيسة بالآت:

 الإغلاق والحد لدور العبادة الغير حكومية فقط، أثناء هذه الفترة علي أن يكون تعيين الأساقفة(وليس القساوسة) عن طريق الحكومة ومنع الرهبنة وان تم البقاء عليها ضمنا،

هل لا يوجد مثل هذا التقييد ضد ملأ المسلمين وبل أشد في بلادنا، دون الحد من نفوذ الأخريين؟ فلماذا لم نتطور إذن؟ ألا يكون عدم الحد من نفوذ الآخرين( الكنيسة الاورثوذكسية) هو السبب المنطقي لتخلفنا؟

واليوم رجعت الرهبنة وبناء دور العبادة وتعيين الأساقفة يتم الأن ،مثل ذاك في أيام عصور الظلام، عن طريق الفاتيكان ولم يعد التعيين من قبل الحكومة، بل إن للكنائس هنا قوانينها الخاصة التي وفقا لها تتبع الكنائس الفاتيكان ولا تتبع الدولة الموجودة علي أرضها، وفي كثير من القضايا لا يستطيع البوليس التحقيق مع أسقف أو قسيس إلا بعد موافقة الفاتيكان، وأضرب مثال بسيط نقلته في حينه كل جرائد العالم عن الأسقف جرجوار بسبب جرائمه مع الأطفال،  أسقف كنيسة سانت بلتون في النمسا السفلي، فكان الصراع بين الرأي العام هنا والفاتيكان ولم يستطيع البوليس النمساوي أن يحاكمه أو يعزله حتي رضخ الفاتيكان للرأي العام وقام با ستبداله بأسقف أكثر جدلا ألا وهو الأسقف كنج ولعلكم سمعتم ما أبداه في حق المسلمين، أي أنه لا سلطة حقيقية لدولة القانون قبل رجال الكنيسة حتي اليوم

ودون السرد لتجارب الأخريين، التي لن تجدي نفعا، لان هذا يوضح للجميع عجزنا الفكري، وعدم قدرتنا علي أن  نفكر لأنفسنا ، فلماذا لا نفكر نحن بأنفسنا و نجرب ونخطي ونتعلم ونتتطور كباقي خلق الله؟

ولكن لي سؤالين أضافيين لا يتناولهم أي مفكر علماني عندما يسرد لنا فكر وتجارب الأخريين. ولذا أطلب من سيادتكم الرد عليهما إذا لم يكنا صحيحين أو التفكير فيهما، لعلكم تأتون في مقالة أخري بما يساعدنا جميعا علي التفكير لصالح أوطاننا التي يعيش فيها أهلنا وأحباؤنا:

1. هل لا يوجد ضباط ولواءات تابعين تابعين للكنيسة الي اليوم في الجيش الفرنسي, ولهم مكاتبهم الخاصة وطبيعة أعمالهم الخاصة، ويعقدون أجتماعاتهم داخل الوحدات في كل الجيوش الأوربية وأعتقد أيضا في أمريكا؟

هل يوجد مثل هذا في بلادنا؟

2. هل تعلم أن في أوربا مدارس تسمي   elite school يرشح لها النابغين من تلاميذ  المدارس الحكومية اللذين يتم تربيتهم ورعايتهم من جانب الكنيسة الكاثوليكية ليعد منهم معظم سياسي وحكام أوربا، ففي فرنسا أعلم علي الأقل مدرسة  ستراسبورج التي تدرس القانون فيها الأميرة فوزية ابنت أحمد فؤاد ولي عهد مصر السابق وفي بلدي النمسا توجد مدارس من ضمنها المدرسة التي تخرج منها رئيس النمسا الأسبق توماس كلَستل وكثيرون من أعضاء حزب الشعب المشارك في الحكومة؟

 وما أود أن أقوله أن التوجيه حتى في الدول المتقدمة يتم علي أساس ديني مع احترام حقوق الأنسان

وللان أقول: نعم لنجرب العلمانية الإسلامية (بكسر العين) في بلادنا، بعد تنقية التراث مما شابه من مخالفات قرآنية صريحة  ولا للعلمانية (بفتح العين) التي لا توجد في أي دولة من دول العالم

أبنكم

أحمد إبراهيم