تدخل المرأة الكويتية في السابع عشر من مايو/آيار المقبل الإنتخابات النيابية الثانية لها في تاريخ الكويت في الذكرى الثالثة لنيلها الحقوق السياسية كاملة بالترشيح والإنتخاب والتي أقرت في السادس عشر من مايو/آيار عام 2005 بعد تقدم أمير الكويت السابق جابر الأحمد بمرسوم برغبة لمنح المرأة حقوقها السياسية في مايو /آيار 1999.

وفي تجربة الإنتخابات الأولى عام 2006 وبعد حل مجلس الأمة بسبب ما يسميه الكويتيون بأزمة الدوائر بمشاركة 28 مرشحة من 249 ترشحوا آنذاك لم تصل أي امرأة للبرلمان بالانتخاب مما حدى بالحكومة إلى اختيار الدكتورة معصومة المبارك لتكون أول إمرأة تدخل مجلس الأمة كوزيرة.

28 إمرأة ترشحت من جديد للإنتخابات 2008 من أصل 379 مرشح ولكن هذه المرة وفق نظام الدوائر الخمس الجديدة والتي زادت من رقعة ناخبي كل مرشح.

وحسب الإحصائيات تمتلك المرأة مانسبته 58 % من أصوات الناخبين مما يعطيها فرصة أكبر في الظفر بمقاعد البرلمان من الرجل الذي يمتلك 42 % فقط.

عوامل عديدة قد لا تساعد المرأة الكويتية في الوصول إلى مجلس الأمة، منها قصر عمر التجربة النسائية الكويتية السياسية وظروف حل مجلس الأمة في التجربتين وإقتصار مدة الحملات الإنتخابية على 60 يوم فقط.

كما أن ترشح المرأة في مجتمع قبلي مازالت تطغى الذكورية عليه سيكون بالتأكيد عائقا أمام أي مرشحة تطمح في النجاح.

لكن وبرغم كل هذه المعوقات تبقى حظوظ المرأة قائمة كونها تمثل الشريحة الأكبر من الناخبين لو إلتزمت المرأة في تصويتها للمرأة وخالفت القاعدة الإجتماعية التي تقول بأن المرأة عدوة المرأة.

وقد تكون إنتخابات 2008 مختلفة عن سابقاتها بعض الشيء حيث تتجه التيارات والكتل السياسية إلى التحالفات مع بعضها البعض لضمان ايصال ممثليهم لمجلس الأمة بعد أن طبق نظام الدوائر الخمس مما قد يزيد من فرص نجاح المرأة التي بدأت التيارات السياسية بمغازلتها للإنضمام لها وخوض الإنتخابات تحت مضلتها.

ورغم كل ذلك فمازالت المرأة الكويتية تخطو خطواتها الأولى في طريق السياسة وتأمل كثيرات بأن لا تحبط النساء لو فشلن هذه المرة أيضا رغم كثرة عددهن فمازال طريقهن السياسي طويلا.