ووصل البشير إلى مقر المحكمة في ضاحية اركويت، شرق الخرطوم، وسط حراسة أمنية مشددة، حيث أغلقت قوات الشرطة والأمن كل الشوارع المؤدية إليه. ويواجه الرئيس السوداني المعزول تهمة غسل الأموال، بعد العثور على مبالغ مالية كبيرة تبلغ أكثر من سبعة ملايين دولار في مقر إقامته داخل قيادة الجيش، في إبريل/نيسان الماضي.

وأقرّ البشير، خلال محاكمته، بصحة الأقوال التي أدلى بها في محضر التحري العميد شرطة أحمد علي، والتي تفيد بأنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أرسل له 25 مليون دولار، تم صرف جزء منها والمتبقي نحو 7 ملايين دولار، وهو المبلغ المضبوط في مقر إقامته.

وأقرّ الرئيس المعزول أيضاً، باستلامه 65 مليون دولار من العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، على دفعتين، والحصول على شيك بمليون دولار من حاكم الإمارات خليفة بن زايد، من دون أن يقدم مستندات بأوجه صرف المبالغ.

وبلغت جملة المبالغ التي تلقاها البشير من السعودية والامارات، لصرفها خارج الميزانية، 91 مليون دولار، بحسب أقواله في محضر التحري.

وبدأت المحاكمة بتلاوة الاتهام بشأن وجود 7 ملايين دولار في مقر إقامة البشير، واستمرّت أكثر من ساعتين، على أن تُستأنف السبت المقبل، لمواصلة سماع قضية الاتهام. ووفق مصادر، فإن أكثر من مائة محامٍ حضروا للدفاع عن البشير.
 من جانبه، أكد المحامي معاوية خضر لـ"العربي الجديد"، أنه سيتقدم بطلب للمحكمة، السبت المقبل، لإعادة ملف القضية إلى النيابة، حتى تتضمن اتهامات أخرى، من بينها جرائم القتل التي ارتكبها نظام البشير طوال الثلاثين سنة الماضية.

من جهته، أشار رئيس هيئة الدفاع أحمد إبراهيم الطاهر إلى سيادة حكم القانون، مدللاً بمحاكمة البشير قائلا: "مطمئنون لبراءته". وكانت جلسة المحاكمة أُجّلت يوم السبت الماضي، لتزامنها مع توقيع الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" حول الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

وفي 11 إبريل/ نيسان 2019، أعلن النائب الأول للبشير ووزير الدفاع عوض بن عوف عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، إلا أن انتفاضة السودانيين أفضت إلى توقيع اتفاق يضم إعلانين: إعلان سياسي وآخر دستوري، يمهدان لتشكيل حكومة انتقالية تدير البلاد لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، إضافة إلى مجلس للسيادة وباقي مكونات الحكم، وذلك بعد ماراثون من التفاوض الطويل والشاقّ، بدأ منتصف إبريل/ نيسان الماضي.

وأتى التوقيع على الاتفاق تتويجاً للثورة السودانية الشعبية التي اندلعت شرارتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ونجحت في الإطاحة بنظام البشير، فيما استمر التفاوض بين المجلس العسكري الذي تسلم مقاليد السلطة في البلاد و"قوى الحرية والتغيير" التي قادت الحراك الثوري لأكثر من 3 أشهر.