رفاة الخلفاء تحكمنا من قبورها .الإدارية العليا»: الإحالة للمعاش عقوبة الإضراب عن العمل

الجمعة ٢٦ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٦:٠١ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٢٩ - أبريل - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصرى اليوم

رفاة الخلفاء تحكمنا من قبورها .الإدارية العليا»: الإحالة للمعاش عقوبة الإضراب عن العمل

شيماء القرنشاوى ومصطفى مخلوف ٢٩/ ٤/ ٢٠١٥

حليم

قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، بإحالة أى موظف عمومى إلى المعاش حال ثبوت اعتصامه أو إضرابه عن العمل، وتعطيله مصالح المواطنين المتعاملين مع المرافق العامة، مستندة إلى أن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد زكى، وحسين قايد، وعبدالفتاح الكاشف، والدكتور رضا عثمان. وأحالت المحكمة ٣ مسؤولين بالوحدة المحلية بمنطقة «قورص»، التابعة لمركز أشمون فى المنوفية للمعاش، وأجلت ترقية ١٤ آخرين لمدة عامين من تاريخ استحقاقها، بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن «المظاهرة تكون فى طريق أو ميدان عام، والاجتماع ينعقد أيضًا فى مكان أو محل عام، أما التجمهر فإنه لا يكون إلا فى طريق أو مكان عام، ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة، ولا اجتماعاً، ولا تجمهراً، وإنما هو فى حقيقته إضراب».

وأضافت المحكمة: «أحكام الشريعة الإسلامية بها قاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وقاعدة الضرر لا يُزال بمثله، وإذا كان الإضراب يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المرفق العام فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين، والإضراب سواء كان من الحقوق أو الحريات فإنه يتعين الالتزام بحدود هذا الحق وعدم الانحراف عن الغاية منه، واستقر فى الفقه الإسلامى قواعد أصولية، منها أن الضرر الأشد يُزال بالأخف، وقاعدة الضرر الخاص يُتحمل لدفع ضرر عام، وبالتالى أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز الإضراب إذا لم يُقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية». وقالت الحيثيات: «إضراب الموظفين العموميين جريمة جنائية، والسلطة التشريعية ملزمة بأن تنظم حق الإضراب بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية». وقالت: «طاعة الرؤساء تُعتبر العمود الفقرى فى كل نظام إدارى، وإذا تسرب هذا الخلل فلن يجدى فى إصلاح الإدارة أى علاج».

اجمالي القراءات 1804

التعليقات (1)

1 تعليق بواسطة عثمان محمد علي في الأربعاء ٢٩ - أبريل - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً

[78118]

مبروك علينا حكم الدولة الدينية السيساوية الجديدة .

مبروك حكم السلفيين وزعيمهم ،والأزهر وشيوخه ،وتربعهم على قمة هرم الحكم فى مصر . لأول مرة يخرج منطوق حكم قضائى مدنى إستنادا لرأى دينى عباسى إستبدادى فى أمور مدنية بحتة ،والأغرب أن القاضى المحترم مسيحى !!!!!

السيسى يحكم مصر بالحديد والنار ،وبناءا على دولة رفاة الفقهاء .. ويبدو انه يعيش فى العصر العباسى ،ولا يُدرك اننا فى القرن ال21، وأن هذا الحكم المعيب ، يتنافى مع كل قوانين العمل الدولية بما فيها القانون المصرى ذاته ، ويتناقض مع كل مواثيق حقوق الإنسان الموقعة عليها مصر ،ويبوا أنهم فى غفلة من أن من حق العمال المُضارين أن يشتكوا مصر امام منظمة العمل الدولية ..

.لكن ،ومع كل هذا إلا أن الجميل فى الأمر أن الحكم الإستبدادى يصنع نهايته ،ويُعجل بها بيدية .

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق