حوار : فكرية أحمد

الجمعة , 28 نوفمير 2014 08:45

«اطلبوا العلم ولو فى الصين».. وقد طلبت العلم. وسافرت لأجله الى الصين 7 مرات  لتنقل تجربتهم في العلاج بالإبر الصينية.. لا تسعى لمنصب أو شهرة،

تعشق العمل الاجتماعى من أجل  المواطن البسيط فى القرى والنجوع، ومستلهمة سيرة والدها القيادى الوفدى ووزير المالية السابق أحمد أبوإسماعيل الصديق المقرب من النحاس باشا، ورغم تخصصها الطبى فى مجال الباثيولجيا الإكلينيكية «الطب العام» والعلاج بالإبر الصينية، فإن هم د. ليلى أبوإسماعيل ايضا هو المرأة والطفل اللذان يشكلان اكثر من نصف المجتمع، لذا وقع عليها الاختيار لتكون وزيرة المرأة والسكان فى حكومة ظل للوفد، التى لجأ إليها حزب الوفد فى أواخر عهد مبارك وفى عهد الإخوان، لكشف الفساد، وتنوير الشعب بحقوقه الديمقراطية، وطرح الحلول لمشاكل مصر المتراكمة عبر العقود، ترى ان التعليم والصحة أساس التنمية لمصر، ولأى دولة تحاول اللحاق بركب التقدم، لذا أخذت على عاتقها فتح فصول لمحو الأمية فى قريتها سمنود بالغربية، وبالأمس القريب تخرج من هذه الفصول مائة شخص، نجحت فى محو اميتهم بصورة كاملة وعلى نفقتها الشخصية على مدى ستة أشهر، وستواصل المهمة.

وحول تجربة الوفد فى حكومة الانقاذ، ورفض الحزب حقائب وزارية فى عهد الإخوان حتى لا يشارك في بيع مصر، وصراع الحزب لمنع تقنين عمالة الاطفال وتزويج القاصرات، وتجربتها فى ابتكار الحافز المادى  لمحو الأمية، ورؤيتها السياسية والاجتماعية لمصر، والمخرج من دوامات العنف، وعلاج احباطات الشباب، وطرح الخطاب الدينى المعتدل، كان الحوار..

< لماذا لجأ الوفد إلى تشكيل حكومة ظل؟

- جاء تشكيل حكومة الوفد الموازية بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى عهد مبارك، والتى شهدت عمليات تزوير رهيبة، وقاطع الوفد هذه الانتخابات، خوفا علي المسار الديمقراطى، لمراجعة ممارسات عهد مبارك خاصة أن الفساد كان قد استشرى، وكان انسحابنا من الانتخابات، بمثابة المسمار الأخير فى عهد مبارك، وعندما كشفنا كم التزوير، كان هذا بداية الانهيار لنظام مبارك وكشفه بوضوح أمام الشعب، وكان رئيس الحكومة الموازية هو الدكتور على السلمى، الذى صار فيما بعد نائب رئيس وزراء، وحتى ثورة 25 يناير كانت حكومة الوفد بمثابة قوى التنوير للشباب، وكان الوفد أول حزب فى ميدان التحرير مع الثوار، وفى عهد الإخوان استمرت الحكومة الوفدية وازداد نشاطها بقوة، فكنا عين الرقابة على اداء الإخوان وجرس الإنذار الذى يتصدى لهم ولأخطائهم، ومع شعورنا بان مصر تسرق منا بسبب ممارساتهم ومحاولة إقصائهم للآخر والانفراد بالقرارات، وفرض حكم شمولى، تحركت حكومة الوفد الموازية بكل ما لديها من كفاءات سياسية، اقتصادية، واجتماعية، علمية، ثقافية لتنوير الشعب، وتحذيرهم، وإظهار خطورة ممارسات الإخوان، وكشف أكاذيبهم، على كافة المستويات الداخلية والخارجية.

كما راقب الوفد نظام الإخوان وحكومة هشام قنديل، وقدمنا أكثر من استجواب حول ممارسات الحكومة فى حينه، وكان الوفد اول من حذر من عملية الصكوك الاسلامية المزعومة التى كان سيطلقها الإخوان، وسيتم بموجبها بيع مصر، وبيع آثارها وبيع كل موادها الاقتصادية، وكان معنا الدكتور فخرى الفقى وهو أستاذ عظيم فى كلية الاقتصاد ونائب البنك الدولى بأمريكا لفترة طويلة، وكان منارة لكشف مخططات الإخوان الاقتصادية التى كانت ستؤدى إلى بيع مصر. 

كما كان الوفد أول من طرح الحلول لوصول الدعم إلى مستحقيه، ووضعنا برامج للتضامن الاجتماعى لرفع المعاشات، ولحماية حقوق المرأة، وللاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، وكان لدينا كتيب ببرنامج حكومة الوفد، لأننا ادركنا منذ البداية ان عهد الإخوان لن يستمر، لذا قمنا بعملنا وكأننا نقوم بتحضير كوادر للتواجد فى الوزارات  بعد رحيلهم.

< كيف تصدي الوفد لدستور الإخوان وما شابه من عوار وعورات؟

- بالطبع، كنا نقف لهم بالمرصاد فى مواد الدستور، وقد انسحبنا أكثر من مرة من لجنة تشكيل الدستور، وانطلقت الكفاءات المتخصصة فى حكومة الوفد الموازية لكشف العوار ومناطق الخطر فى دستور الإخوان، وتم التركيز على مراقبة التشريعات التى حاول الإخوان تمريرها ،او البنود التى وضعوها بالدستور، وكان كل وزير فى حكومة الوفد يقيم مواد الدستور التى تتعلق بالشق المتخصص به، ويناقشها، ويفندها، ويطرح التعديلات، حتى لا يحكمنا دستور فاشل أو غير عادل، أو لا يوفر الحقوق المتساوية والحماية للجميع.

< وفى مجال وزارتك المرأة والسكان.. ماذا قدمت؟

- كان لهذا الشق أهمية كبرى، فقد حاول الإخوان بدستورهم العودة بالمرأة والطفل إلى الوراء، وسلب مكتسبات المرأة، واكتفت مواد دستور الإخوان بعبارات مبهمة جردت المرأة من كافة مكتسباتها وحقوقها، فضلا عن أنها تسمح بالاتجار بالنساء، فالمادة 3 كانت تنص على: «يحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس»، وكان لابد من أن ينص على حظر الاتجار بالبشر، خاصة أن مصر موقعة على بروتوكول صادر من الأمم المتحدة رقم 64 لسنة 2010، بحظر الاتجار فى البشر، ويحظر العمالة القسرية للأطفال والبالغين والاستغلال الجنسى للأطفال والنساء والتجارة فى الأعضاء البشرية سواء حى أو ميت وزواج القاصرات، لذا عدم النص على عدم الاتجار فى البشر يعنى السماح بزواج القاصرات.

أما المادة 70 من دستور الإخوان، والمتعلقة بالطفل فقد نصت فى فقرتها الأخيرة على «يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم، اى ان الإخوان سمحوا حينئذ بعمالة الأطفال بعد السن الإلزامى للتعليم وهو 13 عاماً، وتمسكنا فى حكومة الوفد بأن سن الطفل هي وفقاً للمعاهدات الدولية وقانون الطفل 18 سنة، أما ان يسمح له بالعمل قبل 18 سنة، فهذا مخالف  لقانون الطفل المصرى والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، ويعد نوعا من الاتجار بالأطفال والبشر».

وقد أعددت الدراسات والمقترحات لرفض نقاط العوار فى الدستور المتعلقة بالمرأة والطفل، ونجحنا فى إثارة الرأى العام، وفى الكشف عن خطورة هذه المواد أمام الإعلام، ليعلم الشعب المصير الذى يسيرون إليه مع الإخوان.

< هل كانت حكومة الوفد الموازية تتواصل مع حكومة الإخوان؟

- كنا نرسل لهم مقترحاتنا، والحلول للمشاكل التى تعانى منها مصر من منطلق وطنى خالص، وليس لهدف آخر، ولكنهم لم يستمعوا لأى رأى أو صوت إلا أصواتهم وآرائهم فقط، رغم ذلك حاولوا استقطاب الوفد حتى يتوقف عن انتقادهم ومهاجمتهم، وتم عرض مناصب وزارية على الوفد، حتى إن الدكتور سيد البدوى عرضوا عليه ان يتولى رئاسة الوزارة، وطلبوا منه ترشيح أسماء من الكوادر الوفدية لحقائب وزارية، لكن الوفد رفض تماما، لانه أدرك انه اخطأ حين تحالف أول الأمر مع الإخوان فى الانتخابات، وذلك بعد ان كشف الإخوان عن وجههم الحقيقى القبيح، فكان لابد من تصويب الخطأ، لذا لم تغرنا وزارات ولا مناصب، ورفضنا الانضمام إليهم، وكنا كل همنا إنقاذ مصر من براثنهم.

وفيما يتعلق بتقديمنا مقترحات وحلولاً وعدم استجابتهم لنا، أذكر على سبيل المثال مشكلة مصنع سمنود للوبريات، وكان الإخوان قرروا إغلاقه لانه لا يحقق مكاسب، وكان ذلك يعنى تشريد 3 آلاف عامل بأسرهم، وعندما أدركنا أنهم لا يرغبون فى حل المشكلة ويفضلون إغلاق المصنع أسوة بغيره من المصانع والشركات التى أغلقوها فى عهدهم وشردوا عمالها، قمت أنا شخصيا بالعمل على إنقاذ الشركة، خاصة وأن والدى د. أحمد أبوإسماعيل أحد مؤسسيها بالاشتراك مع مصر للتأمين، والمحلة الكبرى وشركات أخرى، وساعدتنى حكومة الوفد الموازية بقوة، خاصة وزيرى الصناعة والقوى العاملة، وكان نتيجة الضغط المستمر على الحكومة فى عهد الإخوان، والحكومات المتتالية على مدى 3 سنوات، والحوار مع العمال، ومع الشركات الأخرى، ومركز تحديث الصناعة، كان ان نجحنا فى انقاذ الشركة وإعادة تشغيلها فى عهد الرئيس السيسى والحمد لله.

< هل نحتاج الآن لحكومة ظل؟

ليس الآن، قد نحتاج اليها بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، حتى تكون رقيبة على البرلمان عند تشريع القوانين وإصدار القرارات، أما الآن فيجب ان تقوم الحكومة الحالية بدورها كاملا بعيدا عن الشو الإعلامى، ويجب ان يتوقف الوزراء عن صرعة النزول إلى الشارع، كنا نفرح بهذا المشهد بعد الثورة مباشرة، لنشعر بأن الوزراء على مقربة من المواطن ويشاهدون مشاكله من أرض الواقع، ولكنى أرى الآن ضرورة انتهاء هذا المشهد، الوزير مكانه المكتب بين مستشاريه وبين الخبراء لعمل خطط استراتيجية خمسية أو عشرية، لإدارة الوزارة على أسس علمية مدروسة، أما الخروج للشارع تحت كاميرات الإعلام، فيجب ان ينتهى، لاننا بعد ثورتين اكتشفنا ان مصر بلا خطط استراتيجية مستقبلية.

ملف الأمية

< تقومين بمتابعة ملف الأمية وعلاجه على مسئوليتك الشخصية، اشرحى لنا هذه التجربة ونتائجها؟

- كان لدينا فى حكومة الوفد الموازية وزير لمحو الأمية وهو الدكتور جاسر عواد، ورغم انه ليس وفدياً، لكن الوفد كان قرر الاستعانة بكل الكفاءات الوطنية فى هذه الحكومة من أجل تقديم الأفكار والحلول لمشاكل الوطن، وكان الوفد بذلك أول من يطرح فكرة وزارة لمحو الأمية، وكان دكتور جاسر يتعاون مع هيئة تعليم الكبار، وطلب من الوفد وكل الأحزاب الأخرى التعاون لمحو الأمية، وجذبتنى الدعوة، وأردت ان أتبنى مشروعا على نفقتى الخاصة فى هذا الإطار، وعندما درست كيف تدار فصول محو الأمية الحكومية، وجدت ان الدارسين لا يتعلمون بصورة حقيقية لعدم وجود حافز لديهم للتعليم، بل يسعون للحصول على شهادة محو الأمية بصورة شكلية حتى يتمكنوا من العمل بها، كما علمت ان معلم محو الأمية يتقاضى 120 جنيها، وهو أجر ضئيل لا يشجعه على أداء واجبه بصورة جيدة فوجدت انها عملية صعبة وفاشلة.

< وماذا فعلت لتجاوز هذا الفشل؟

 - قررت ابتكار فكرة فصول محو أمية بحوافز، أى ان اقدم للدارسين حوافز وهدايا عينية حال انتظامهم فى الحضور، كالسلع التموينية من زيت وسكر ولحوم، وأحيانا مبالغ مالية للمحتاجين.

ووجدت ان فكرة الحافز المادى تجد صدى وإقبالاً، خاصة ان الأميين فقراء جدا ومحتاجون، وتشجيعهم بالحافز يدفعهم للتعليم الحقيقى وليس الصورى، ورغم ان التجربة مكلفة ماليا، فإنها تسعدنى وناجحة جدا وأنقذتنى من شعورى بالإحباط، حيث كان الدارسون يتسربون من الفصول، وكانت هناك مشكلات عديدة منها وجود لبلطجية يتصدون للدارسين لمنعهم من الوصول للمدرسة، والمعلمون يكسلون عن الذهاب للمدرسة، ولكن بعد فكرة الحافز، تغير الأمر، حيث واظب الدارسون على الدروس بجدارة، وقبل أيام تخرج من فصولى 100 شخص فى سمنود، بينهم 50% وبعضهم فوق الستين، وقد تم محو اميتهم بصورة فعلية وحصلوا على شهادات رسمية، وأقمت لهم حفلا حضره وكيل وزارة التعليم، وأشاد بقوة بنجاح التجربة، وبكيت من الفرحة وأنا أجد من تم محو أميتهم يقرأون القرآن والشعر، ويتقنون الإملاء، وأخبرهم وكيل الوزارة بأن شهادتهم هذه تعادل شهادة الابتدائية، وانه يمكنهم مواصلة تعليمهم الاعدادى والثانوى.

ولأن الفكرة نجحت، سأواصل السير فيها باذن الله، وأدعو كل من يتيسر لديه المال ان ينفذ الفكرة فى محيط مجتمعه، وأن يساهم كل شخص قادر ومتعلم فى محول الأمية، فمصر لن يمكن دفعها للإمام وتنميتها إلا إذا ارتكزت على ركيزتين قويتين وهما الصحة والتعليم.

< وكيف يمكن للحكومة ان تتغلب على مشكلة الأمية بصورة حقيقية؟

- لا أطالبها بتقديم حوافز مادية كما فعلت فى تجربتى، فهذا صعب على الحكومة، لكنى أطالبها برفع موازنة هذا القطاع، وزيادة اجور المعلمين لتشجيعهم على أداء عملهم بكفاءة، وتحسين الظروف والمناخ الذى يدرس فيه الأميون، ان يتم تطوير أساليب التعليم، ويشارك العلماء والشيوخ والأئمة فى محو الأمية، وفى دعوة الأميين للتوجه للمدارس، وان يكون هناك حراك اجتماعى وتواصل مع الجمعيات الأهلية لتعريف المواطنين بأن تعليم الأمى صدقة جارية.

< بوصفك رئيسة مشروع علاج السمنة بالإبر الصينية بالمركز القومى للبحوث، ما مدى فاعلية هذا النوع من العلاج وتقبل المصريين له؟

- أنا رئيسة مشروع علاج السمنة بالإبر الصينية، وأثبت خلال المشروع وأبحاثى نجاح وفاعلية الإبر الصينية فى علاج السمنة، خاصة أنها تشكل نسبة 60% بين المصريين، وبين النساء تشكل أكثر  من 80%، ومصر تشكل السمنة بها أكبر نسبة على مستوى أفريقيا، وهى تعتبر كالوباء القاتل لتسببها فى أمراض خطيرة وليس فقط لانها تشوه الشكل الجمالى، لذا الوقاية منها  تقى المصريين من امراض السكر، الضغط، القلب، آلام المفاصل، والاكتئاب، والتوتر، فالإبر تحفز متغيرات ايجابية فى الجسم لعلاج السمنة، وبالتالى الوقاية من عشرات الامراض يتطلب ملايين الجنيهات من الدولة.

لقد أثبت فاعلية العلاج بالإبر الصينية ونجاحه فى تقليل نسبة الكوليسترول فى الدم ومعدلات الدهون، ومعالجة الالتهابات المفصلية، لذا أطالب نقابة الأطباء بالاعتراف بهذا النوع من التخصص الطبى، وان يخصص له قسم بكليات الطب، لان المتخصصين فى هذا العلاج بمصر  يعدون على إصابة اليد الواحدة، وهذا النوع من العلاج مجرب وواعد، وله مستقبل، المهم ان يجد من يدعمه بعد نجاحه من خلال المركز، حتى نحميه من محاولات الدجل او من يدعون وهم القدرة على العلاج به.

< هل ترى ان المركز القومى للبحوث يقوم بدوره المطلوب فى مساعدة صناع القرارات لحل مشاكل مصر؟

- إلى حد ما، فالمركز مثلا طرح حلولا تكنولوجية حقيقية لتحلية المياه، منها تجريب تحلية المياه فى جنوب سيناء بأقل التكلفة، وحلول لتوليد الطاقة بالخلايا الشمسية، وغيرها الكثير، ولكن للأسف لدى المركز مئات الدراسات والأبحاث لا تزال حبيسة الأدراج، لا تجد من يسمعها او يتبناها لافادة مصر، لعدم وجود جسور تواصل حقيقية بين المركز وبين صناع القرار أو الجهات المعنية من الحكومة، فمثلا لا تلجأ أى وزارة إلى المركز القومى للبحوث للاستفادة بما لديه من أبحاث ودراسات تقدم الحلول لمشاكل متعلقة باختصاصات الوزارة، حتى إن الكثير من الباحثين اصبحوا يجرون أبحاثهم للحصول على ترقية او درجة علمية، ولكن ليس لإفادة البلد.

أقل موازنة

< كيف ترى اهتمام الدولة  بمجال البحث العلمى؟

- مصر من الدول التى تقدم أقل موازنة على مستوى العالم لمجالات البحث العلمى 3% من دخلها القومى، فى حين نرى دولة صغيرة كاسرائيل مثلا تقدم  ضعف هذه الموازنة، موازنة المركز القومى للبحوث تصل اجمالا إلي 40 مليون جنيه، وهى لا تكفى بالطبع، لذا نعتمد على وسائل تمويل أخرى، كهيئة رجال الأعمال التى تربط الصناعة بأبحاث المركز، أو كتسويق براءات الاختراع، ولكن فى الواقع نحتاج إلى مزيد من التمويل، خاصة وانه لا يوجد جسر اتصال بين المركز وأبحاثه وبين الصناعة فى مصر، لذا أطالب وزارة البحث العلمى بأن تكثف الاتصالات ومد الجسور مع الوزارات والمؤسسات التى يمكنها الاستفادة بما يقدمه المركز من الاف الأبحاث والدراسات، التى ينشرها يوميا على موقعه، وأتمنى ان تنتهى سياسة الجزر المنعزلة، فأنا أرى ان كل مسئول يعمل بصورة منفردة  كل جهة بحثية تعمل فى جزيرة منعزلة عن الأخرى، ولا يوجد ترابط أو تكامل.

< ننتقل للسياسة.. ما تصورك لفك شفرة العنف والتطرف  فى مصر خاصة داخل الجامعات؟

- أرى انها ستنتهى لو فتحنا الباب للحوار، وركزنا على الخطاب الدينى المعتدل، لماذا مثلا لا يتم فتح مكاتب للأزهر داخل كل جامعة، على ان يتولى شيخ معتدل الحوار مع الطلبة، أو الإجابة عن تساؤلاتهم، لمنع استقطابهم للفكر المتطرف، وأرى ان الحل الأمنى وحده لن يجدى، خاصة أن هؤلاء الشباب يحركهم الإحباط بعد القبض على قيادات الإخوان، أى يتحركون وهم محبطون لإثبات الوجود، وحقا يجب معاقبة كل من ارتكب أعمال عنف وإرهاب، ولكن عملية فصل الطلاب هذه وإغلاق باب الأمل أمامهم تماما لعدم الالتحاق بأى كلية مستقبلا، سيزيد من إحباطهم، وسيدفعهم دفعا للسقوط فى احضان المتطرفين والارهابيين، كل قمة سائغة لهم، ويصبحون أسلحة ضد قلب الوطن، لذا يجب التزام الدقة والحذر فى التعامل مع ملفات فصل الطلاب، يجب احتواء الشباب، والا نلطخهم او نعزلهم، حتى لا ندفعهم لمزيد من الغضب .

وأرى ان دور الأساتذة بالجامعات فتح باب الحوار مع الطلاب، وألا يكون دورى فقط إلقاء المحاضرة وتقاضى أجرى، لا بل يجب ان يكون هناك تواصل حقيقى، حتى لا نزيد من خلق البؤر الإرهابية لدى الطلبة داخل الجامعات.

وعلى الحكومة أيضا على تعمل على احتضان الشباب، وعلى تفهم أحلامهم وأفكارهم، وان يتم تنفيذ ما قاله السيسى من الاستفادة بالشباب فى الوزارات على نطاق واسع، فى كل مؤسسات الدولة يجب ان يشارك شباب الثورة فى صناعة القرار بمصر، ولا أقصد شباب الثورة الذى قفز على المشهد واحتل مواقعه فى برامج التوك شو، لكن أقصد به الشباب الثورى الحقيقى الذى يحب مصر، ويرغب فى تغييرها للأفضل، ولديه استعداد للعمل والتفانى والتضحية لأجل بلده.

< كيف ترى أداء الحكومة الحالية؟

- أراه مرضياً بصورة كاملة، إنها تعتمد للأسف على الشو الإعلامى أكثر من التخطيط والتنفيذ، والوزارة تنتقل من شارع لشارع تحت كاميرات الإعلام، أو من فضائية لأخرى، وهى «صرعة» يجب ان تنتهى، فمثلا وزير التموين أشعر بأنه تحت الكاميرات 24 ساعة، فيما لا تزال مشاكل الخبز والسلع التموينية، وأنابيب الغاز ومبالغة التجار فى الاسعار كما هى ولم ويمنع التواء بها الشعب بها.

ولا أرى وجود سياسة عامة للحكومة، أو متابعة قوية لتنفيذ القرارات، فالحكومة رخوة، لا تنفذ قراراتها بإصرار، فمثلا نقل الباعة الجائلين من مكان لآخر، لا يتم بصورة نهائية، بل يعود الباعة إلى مكانهم الأول، وتطاردهم الحكومة، ثم يعودون مرة أخرى، إذن لا يوجد حسم، وتدور الحكومة حول نفسها لتنفيذ نفس القرار عشرات المرات دون حسم أو ردع.

< كيف تتصورين مسار الانتخابات البرلمانية؟

- أشعر بقلق على مسار الانتخابات، ومتخوفة مما ستسير إليه التحالفات، مع امكانية ظهور شقاقات فجائية، كما ان ظهور الجنزورى فى الصورة، وما يتردد عن رئاسته لحزب سيكون ظهيرا سياسيا للسيسى أمر مرفوض، أرفض ان يتم إعادة انتاج حزب وطنى فى صورة جديدة ليكون ظهيرا للرئيس، الجنزورى يضع امامنا علامة استفهام، السيسى لا يحتاج لظهير لانه جاء برغبة وارادة الشعب، وإذا كانت الحجة هى منع عودة الفلول أو الإخوان، فهذا كذب .

< هل يمكن عمل مصالحة وطنية مع الإخوان؟

-لا أعتقد، فبعد تجربة سنة من حكمهم، وبعد الدماء التى أراقوها، والمخططات المكتشفة، من الصعب إجراء مصالحه معهم، فهم لا يصلحون للحكم، ولا يصلحون للمشاركة فيه، وليس لهم عهد او أمان، ولكن يجب فى نفس الوقت ألا نقوم بتخوين او نبذ من لم تتلوث يداه بالدماء .

< ما رأيك فى احياء ذكريات مصر السياسية ما بعد الثورة وما يرافقها من تظاهرات؟

-أرفض التظاهرات لإحياء اى ذكرى سواء محمد محمود او غيرها، فهى ذكريات فى معظمها سيئة وملونة بالدم وحزينة، ولا يجب إحياؤها او الاحتفال بها، لانها تؤلب الشباب، وتثير المشاعر، وتؤدى الى نتائج لا يحمد عقباها، وكأننا فى هذا نقلد الشيعة الذين يدمون اجسادهم ويمزقونها فى احياء ذكرى الحسينيات، كما يجب ان يرفض الشعب المصرى استخدام المصاحف او الدين فى اى مظاهرة، فكفاهم الاتجار بالدين واستفزازا لمشاعر الشعب، كفانا ذكريات، نريد ان ننطلق للامام، ان نعمل جميعا، والا نترك البلد تغرق فنغرق جميعا .

< ما الرسالة التى توجهينها للشباب؟

- اقول لهم  كفانا احباطات، مصر فى خطر، اعداءها ينفقون المليارات لتدميرها، فتصدوا للعدو وأنقذوا وطنكم، فليس لكم وطن اخر، تخلوا عن الاطماع الشخصية، وانظروا إلى ما يحدث فى سوريا، ليبيا، اليمن، العراق، مصر نسيج واحد، ويجب ان يلتئم الشمل فانبذوا الخلافات، يكفى ان هوية مصر كادت تضيع فى عهد الإخوان، اتحدوا لمواجهة الفتنة والفساد، مصر ستتجاوز بكم كل المحن، وانتم لديكم القدرة الحقيقية على هذا، فلا تجعلوا اعداء الوطن يثبطون عزائمكم، مصر بلد الاهرامات، وبلد قناة السويس وبلد السد العالى، وبكم ستكون بلد المعجزات.

سيرة ذاتية

د. ليلى أحمد أحمد أبو إسماعيل

بكالوريوس الطب والجراحة جامعة القاهرة 1980، ماجستير الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية – كلية الطب – جامعة القاهرة دور مايو 1989، دكتوراه الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية –جامعة القاهرة، 1999، أستاذ باحث باثولوجيا إكلينيكية وكيميائية – شعبة البحوث الطبية – المركز القومى للبحوث، رئيس وحدة صحة المرأة بالإبر الصينية، عضو الجمعية الدولية لأمراض الكلى – بلجيكا، عضو الجمعية المصرية للطب المعملى، عضو جمعية المرأة للعلوم فى الدول النامية، لها عشرات الدراسات والأبحاث والمقالات المنشورة بالمجلات العلمية الدولية، ووزير المرأة والسكان بحكومة الوفد الموازية .