وقعت أمس الخميس، بمقر وزارة الخارجية الدكتورة نجوى خليل رئيسة المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، والسفير أحمد حجاج مدير برنامج "بناء" لدعم القدرات فى مجال حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتفاقاً لتمويل أعداد دراسة متكاملة حول ظاهرة الاتجار فى الأفراد فى مصر، وهى الدراسة التى طلبتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار فى الأفراد، وتستهدف الوقوف على أسباب وعوامل وطرق مكافحة ظاهرة الاتجار فى الأفراد فى مصر.

وقال السفير وائل أبو المجد، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ، إن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار فى الأفراد منذ بداية عملها عام 2007 وفى إطار عملها للتصدى لكل جوانب مكافحة الاتجار فى البشر رأت ضرورة إجراء دراسة علمية ومسح ميدانى لتحديد الحجم الحقيقى لهذه الظاهرة فى مصر، أخذاً فى الاعتبار أن لهذه الظاهرة أكثر من شكل، وبالتالى رأت اللجنة أنه بدلاً من تشتيت جهود المكافحة، أن تلجأ إلى إجراء الدراسة لتحدد النطاق الجغرافى لانتشار الاتجار فى البشر .

وأشار أبو المجد إلى أن اللجنة لجأت إلى المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية لما يمتلك من باحثين متميزين يعملون فى مجال الدراسات الميدانية والبحثية منذ فترة ، ولديهم خبرة فى هذا المجال.

وأشار أبو المجد إلى أن الدراسة تغطى كافة أنحاء الجمهورية، وتتناول اتجاهات الاتجار بالبشر فى مصر، وبناءً على النتائج التى ستخلص إليها هذه الدراسة، فمن المتوقع أن تقوم منظمات الأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بتكثيف جهودها فى التعامل مع قضية الاتجار بالبشر مع التركيز على رفع الوعى العام من خلال الحملات الإعلامية ومن خلال بناء قدرات الأطراف ذات الصلة بالقضية.

الدراسة التى من المتوقع الانتهاء منها خلال عام، تأتى فى إطار تحركات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار فى الأفراد، نحو مكافحة الظاهرة، فقد عقدت السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الدولية ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار فى الأفراد، لقاء مع ممثلى المجتمع المدنى فى مصر لشرح فلسفة وأهداف مشروع القانون الجديد الخاص بتجريم الاتجار فى الأفراد والتعرف على رؤى ومقترحات هذه المؤسسات حول هذه القضية.

وأشارت جبر إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم بالأساس على حماية حقوق الضحايا من خلال التأكيد على عدم تجريم الأفعال غير المشروعة التى قد يقومون بارتكابها وتقديم كافة أشكال المساعدات الصحية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لهم.

كما يهدف مشروع القانون إلى تجريم كافة أشكال الاتجار فى الأفراد وفرض عقوبات صارمة على جميع الأطراف المتورطة فى جريمة الاتجار وعدم معاقبة الضحية وامتناع مسئوليته الجنائية والمدنية عن أية جريمة نشأت أو ارتبطت بكونه ضحية وتمتع الضحية بكل حقوق الإنسان الأساسية وتبنى منهج شاكل يقوم على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للضحايا بما فى ذلك إنشاء صندوق لمساعدتهم الى جانب الملاحقة والمحاكمة والتعاون الدولى .

وأوضحت نائلة جبر أنه تم خلال مرحلة إعداد وصياغة القانون الاطلاع على عدد من القوانين العربية والأجنبية منها قانون الإمارات والبحرين وعمان وقوانين ما يزيد على 15 دولة أخرى، إلى جانب الخطوط الإرشادية التى وضعتها الأمم المتحدة ومع الأخذ فى الاعتبار الالتزامات التعاقدية المترتبة على انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية خاصة البروتوكول الإضافى لمنع وقمع ومكافحة الاتجار فى الأفراد خاصة النساء والأطفال والقانون العربى الاسترشادى لمكافحة الاتجار فى الأفراد .