أدانت 14 منظمة حقوقية ما وصفته بـ"جريمة قتل خارج نطاق القانون" راح ضحيتها شابان في محافظة مرسى مطروح في مصر، وطالبت بفتح تحقيق عاجل، محايد وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، كما استنكرت المنظمات ما جرى من اعتقال تعسفي لعشرات النساء في مدينة النجيلة، واعتبرت ذلك عقاباً جماعياً مهيناً يرقى إلى مرتبة الاحتجاز القسري والاختطاف.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان، الصادر السبت، تضامنها الكامل مع أهالي مطروح، على خلفية ما جرى من ملاحقات أمنية غير قانونية أدت، بحسب الشهادات المتواترة والمتطابقة، إلى احتجاز نساء رهائن، لإجبار مطلوبين على تسليم أنفسهم، وهو ما أسفر لاحقاً عن تسليم الشابين يوسف سرحاني وفرج الفرازي، وهما من أقارب أحد المطلوبين، للجهات الأمنية، قبل أن يُعلَن مقتلهما بزعم تبادل إطلاق النار، في ظروف أثارت شكوكاً واسعة حول تورط الشرطة في تصفيتهما.



وتعود وقائع الحادث إلى الأربعاء 9 إبريل/نيسان الجاري، حينما وقعت اشتباكات مسلحة بين الشرطة وأحد المطلوبين أمنياً في مدينة النجيلة، أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة وهروب المطلوبين، وفي مساء اليوم ذاته، ألقت قوات الأمن القبض على 23 سيدة من أقارب وجيران المتهمين، في خطوة قالت المنظمات إنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور المصري، وانحداراً جديداً في ممارسات العقاب الجماعي.

وبحسب شهادة أحد شهود العيان، جرى التنسيق مع ضابط في قطاع الأمن الوطني بالسلوم لتسليم الشابين مقابل الإفراج عن النساء المحتجزات، على أن يُستجوبا بشأن الواقعة، ويُطلق سراحهما إذا لم تثبت صلتهما بها، وجرى تسليمهما بالفعل مساء الخميس 10 إبريل/نيسان الجاري، قبل أن تعلن وزارة الداخلية في اليوم التالي مقتلهما في بيان رسمي صادر، وهو ما فجّر غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمحلية.

وأشارت المنظمات إلى أن الواقعة تمثل خرقاً جسيماً للدستور والقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والمحاكمة العادلة، مؤكدة أن هذه الممارسات تندرج ضمن نمط ممنهج لانتهاكات متكررة ترتكبها أجهزة الأمن، مستندة إلى إفلات تام من العقاب، تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب".

ولفت البيان إلى أن محافظة مطروح شهدت حوادث مماثلة في السابق، أبرزها واقعة مقتل المواطن "حفيظ حوية عبد ربه أبو بكر" في يوليو/تموز 2023 على يد ضابط شرطة، أعقبتها مناوشات بين الأهالي والشرطة، انتهت بمحاكمة تفتقر إلى العدالة، أسفرت عن تبرئة الضابط وإدانة الأهالي، في مؤشر واضح على ازدواجية المعايير القضائية في قضايا الانتهاكات الأمنية.

وجددت المنظمات توقيعها على ثلاث مطالب رئيسية، وهي فتح تحقيق عاجل، شفاف، ونزيه في وقائع مقتل الشابين يوسف سرحاني وفرج الفرازي، والاعتقال التعسفي لذويهما، مع ضمان محاسبة المتورطين في الانتهاكات أياً كانت مواقعهم، ووقف استخدام الأقارب والدوائر الاجتماعية رهائن للضغط على المطلوبين، لما يمثله ذلك من خرق فج للقانون وحقوق الإنسان، وتفعيل الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز، والسماح بزيارات دورية لمنظمات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر.أما المنظمات الموقعة على البيان، فهي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ولجنة العدالة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، وريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC).