الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية جاءت وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعاني منه البلاد
وطن- كشفت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير لها عن الأسباب الحقيقية التي دفعت النظام المصري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقررة دستوريا في ربيع 2024.

وقالت “بلومبيرغ” إن مصر ستجري انتخاباتها الرئاسية المقبلة في ديسمبر/كانون الأول، على أن يتم التصويت في وقت أبكر مما كان متوقعا.

وتواجه السلطات ضغوطا لخفض قيمة العملة واتخاذ خطوات أخرى لإنهاء الأزمة الاقتصادية وإطلاق التمويل من صندوق النقد الدولي .

تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في مصر
ولفتت إلى أنه حتى وقت قريب، كان من المتوقع على نطاق واسع ألا يتم إجراء الانتخابات حتى الأشهر القليلة الأولى من العام المقبل. حيث تشير وسائل الإعلام الحكومية المصرية عادة إلى الانتخابات في عام 2024.

وبحسب الوكالة، يتزامن تقديم موعد الانتخابات مع ضغوط دولية لخفض قيمة الجنيه المصري، واتخاذ إجراءات أخرى لإنهاء الأزمة الاقتصادية وفتح التمويل لصندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر في 3 أكتوبر/تشرين الأول إلى اتفاق مع الصندوق في إطار برنامج التمويل الممدد للحصول على قرض بقيمة 2022 مليار دولار.

ومع ذلك، يرتبط القرض بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية للنظام الاقتصادي المصري. بما في ذلك الانتقال الدائم إلى اقتصاد مرن نظام سعر الصرف، سياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم وخفض الدين العام تدريجياً.

وأوضحت أنه بدلاً من ذلك، على الرغم من تخفيضات قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ بداية عام 2022، لا يزال الجنيه المصري مقيمًا بأعلى من قيمته مقارنة بسعر السوق السوداء.

التفاوت في سعر صرف الجنيه
وأشارت الوكالة إلى أنه يجري تداول الجنيه في السوق الرسمية عند نحو 30,9 للدولار، لكنها أضعف بنحو 20 بالمئة في السوق الموازية، حيث يتم تداولها عند 39,5 للدولار، مما يسلط الضوء على نقص العملة الأجنبية.
سعر صرف الجنيه
وذكّرت الوكالة بتحذير “السيسي” في يونيو/حزيران الماضي، من أن البلاد لن تكون قادرة على تحمل المزيد من الضعف في قيمة الجنيه، خشية أن يؤدي ذلك إلى تسارع التضخم.

إلا أنه في أغسطس، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 39,7 في المائة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 71,9 في المائة سنويا.

وأوضحت الوكالة أن صندوق النقد الدولي قام مؤخرا بتأجيل المراجعة الأولى للبرنامج مع مصر، والتي كان من المقرر إجراؤها في مارس/آذار 2023، مشيرة إلى أنه ربما دفعت الظروف الاقتصادية المتدهورة المؤسسة المصرية إلى ذلك للاختيار بين تخفيض جديد لقيمة الجنيه وما يترتب على ذلك من اضطرابات شعبية، أو تقديم موعد التصويت، لمنع السيسي من فقدان الدعم.

هدف السيسي من تقديم موعد الانتخابات
ووفقا للوكالة، فإنه إذا كانت نتيجة التصويت في العام المقبل تبدو واضحة. فليس هناك نقص في المجهول، ولكن ربما يرتبط أحد هذه الأمور بمعدل إقبال الناخبين، حيث أنه من المؤكد أن السيسي يهدف إلى الحصول على إقبال جيد يمكن أن يضمن له ولاية واضحة. ولا يترك مجالًا لاحتجاجات وطنية ودولية تتعلق بالضعف المحتمل في موقفه المؤسسي وسياسته.

تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المصرية
مصر ستجري انتخاباتها الرئاسية المقبلة في ديسمبر/كانون الأول
تضاعف الدين الخارجي 4 مرات
وقالت الوكالة أنه من 2010 إلى 2020 تضاعف الدين الخارجي لمصر أربع مرات تقريبًا إلى 165.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2022/2023.

في حين أدى اعتماد مصر على الواردات والتضخم إلى تفاقم وضع الميزان التجاري في البلاد بشكل تدريجي.

ارتفاع نسبة الفقر
وبحسب البيانات التي نشرها الجهاز الوطني للإحصاء ، فإن حوالي 30 بالمائة من السكان يعيشون في حالة فقر، وأنه وفي الفترة بين مارس 2022 وأوائل 2023، فقدت العملة المصرية حوالي 100% من قيمتها. مما تسبب في زيادة متزامنة في التضخم.

ارتفاع نسبة الفقر في مصر
حوالي 30 % من السكان في مصر يعيشون في حالة فقر
وكدليل على السيناريو المركزي للاقتصاد المصري، خفضت وكالة فيتش يوم 5 مايو تصنيف مصر من B+ إلى B وأرجعت نظرة مستقبلية سلبية للبلاد بسبب الصعوبات الاقتصادية.