قضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأحد 19 مارس/آذار 2023، ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي أُجريت في العام 2022، الأمر الذي يؤدي إلى بطلان المجلس الحالي، وإعادة البرلمان السابق المنتخب في العام 2020.

جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ووسائل إعلام كويتية أخرى، وذكرت صحيفة "الراي" أن "المحكمة قررت في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر/أيلول 2022، بالدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة".

كما أقرت المحكمة "بطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن".

من جانبها، قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إنه "استناداً لمنطوق الحكم، فإن مرزوق الغانم سيعود رئيساً لمجلس الأمة، كما سيعود جميع النواب في المجلس السابق إلى مقاعدهم".

بدورها، أشارت صحيفة "الجريدة" الكويتية إلى أن المحكمة الدستورية كانت تنظر في 35 طعناً قُدمت بشأن انتخابات مجلس الأمة لعام 2022.

كانت المعارضة الكويتية قد فازت بـ28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين، وعادت المرأة إلى المجلس في الانتخابات التشريعية التي جرت 2022، بعد شهرين من حل البرلمان في الدولة الخليجية النفطية التي تتمتع بحياة برلمانية استثنائية مقارنة مع جيرانها.

شاركت في هذه الانتخابات، وهي السادسة في عشر سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.

من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور محمد الدوسري، إن "الحكم سيكون بداية لأزمة كبيرة متعددة الأوجه داخل البرلمان وداخل الحكومة، وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز: "من المعروف أن رئيس الوزراء المكلف غير منسجم مع رئاسة المجلس الذي تمت إعادته. بالتأكيد مجلس 2020 لن يعمر طويلاً وسيتم حله بطريقة أكثر قانونية"، وفق قوله.

يأتي حكم المحكمة الدستورية، في وقت تجددت فيه التوترات بين البرلمان المنتخب والحكومة، وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قد تحرك العام الماضي لإنهاء الخلاف السياسي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة حقق فيها أعضاء المعارضة مكاسب.

يُذكر أنه في 2012 أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات مجلس الأمة الذي سيطرت عليه المعارضة آنذاك، وأعادت المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في حينها الشيخ صباح الأحمد الصباح، وسط توتر بين الحكومة والبرلمان، في سيناريو قريب لما حدث اليوم.