الثلاثاء ٢١ - أبريل - ٢٠٢٦ ٠٥:١١ مساءً

براءة رئيس وزراء مبارك ووزير داخليته ، وتسلم الأيادى ...البريئة .

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٢٤ - فبراير - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصرى اليوم

براءة رئيس وزراء مبارك ووزير داخليته ، وتسلم الأيادى ...البريئة .

براءة نظيف والعادلي في قضية «اللوحات المعدنية» (صور)

| كتب: فاطمة أبو شنب


أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، عقب إصدار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكما ببراءته، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اللوحات المعدنية»، 24 فبراير 2015. تصوير: أيمن عارف

أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، عقب إصدار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكما ببراءته، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اللوحات المعدنية»، 24 فبراير 2015. تصوير: أيمن عارف

أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، عقب إصدار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكما ببراءته، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اللوحات المعدنية»، 24 فبراير 2015. تصوير: أيمن عارف

أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، عقب إصدار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكما ببراءته، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اللوحات المعدنية»، 24 فبراير 2015. تصوير: أيمن عارف

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، حكما ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اللوحات المعدنية».

كانت محكمة الجنايات في 13 يوليو2011 عاقبت أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال الألماني صاحب شركة «أوتش» الألمانية، بالسجن عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا في قضية اللوحات المعدنية، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما.

ووجهت النيابة لـ«نظيف» و«العادلى» تهمة تربيح شركة أوتش الألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى في ذلك الوقت، وأكدت النيابة أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة.

اجمالي القراءات 5595