الأجور والأسعار
المؤتمر السنوي الخامس للجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
تحت عنوان
العمال بين الأجور والأسعار
تحت شعار
الإضراب سلاحنا من أجل زيادة أجورنا
9 / 5 / 2008 بمقر نقابة الصحفيين

أجندة المؤتمر
بعد التسجيل وكلمة الافتتاح كانت الجلسة الأولى : والتي تحدث فيها كل من :

الأستاذ / احمد النجار عن تدني الأجور : قائلا إن التحسن في الاقتصاد المصري تعود فائدته على ثلة قليلة ممسكة بمقاليد السلطة والثروة وليس عائدا على جموع الشعب الذي يعاني أشد المعاناة .
واصفا تركيبة المجتمع بأنها متفجرة وحبلى بإمكانيات انهيار حكم الفساد والاستبداد الراهن .
وأن الناس لن تتحمل تجرع مزيج الإفقار والقهر إلى مالا نهاية مما ينذر بتأجج ألوان العصيان المدني والسياسي ، وقد قاربت الناس نقطة التأجج هذه أو كادوا .
وضرب لذلك مثلا بحالة التضخم ( غلاء الأسعار ) ، حيث تكابد كل أسرة وفرد نار الغلاء التي يشعلها الحكم في دخول الناس الراكدة حتى قاربت أن تحترق أجسادهم ، في حين يدعي نظام الحكم بأن نسبة التضخم قد انخفضت إلى 7% في حين أن الإحصاءات الرسمية تقول أن معدل التضخم نسبة إلى العام الماضي قد ارتفع ليصل إلى 14% بينما يبلغ معدل الارتفاع بالنسبة لسلع الغذاء الرئيسية والوقود أضعاف هذا المعدل المعلن .
ويطالب الجماعة الوطنية المصرية بصياغة مقياسا أمينا لارتفاع الأسعار في مصر يعبر بدقة عن الغلاء الذي ينهش دخول المصريين عامة ، وأن تسعى لربط الأجور والدخول بمعدلات التضخم الحقيقية .
وعن السباق غير المتكافئ بين الأجور والأسعار قال : أن بيع قوة العمل هو مصدر الدخل الرئيسي لجميع المصريين تقريبا ، وعليه هناك حاجة ملحة لضمان أن يحقق الكسب من العمل مستوى من العيش الكريم لكل المصريين جميعا ، وهناك أيضا حاجة لضمان عدالة توزيع الدخل والثروة في المجتمع ككل .
وتشير جميع الحسابات أن الحد الأدنى للأجر لمن يعول أسرة تتكون من خمسة أفراد يتعين ألا تقل عن 1200 جنيه في الشهر مقارنة بالحد الأدنى الحالي وهو أقل من 100 جنيه في الشهر حاليا .
ومن الجدير بالذكر : في مصر يتفاوت الأجر الشهري بين مليون جنيه في حالة مشهورة لرئيس وزراء سابق وعلى الطرف الآخر لا يتعدى أجرهم أو معاشهم المائة جنيه ، أي أن مدى التفاوت النسبي في الأجر الشهري يصل إلى مائة ألف وهو عشرة آلاف مثل مدى التفاوت العادل نسبيا .
وفي نهاية كلمته قال : فأن تخلي نظام الحكم عن واجب ضمان الكرامة الإنسانية والعدل لجميع المصريين من خلال هيكل أجور عادل يمثل قصورا يوجب العزل مادامت قد عزت الاستقالة .
ثم تحدث الأستاذ / إلهامي الميرغني متسائلا : هل الغلاء قدر محتم لا يمكن الفكاك منه ؟ ،
هل الغلاء ظاهرة عالمية ولا يمكن مواجهته محليا ؟ ، هل يمكن وضع سياسات لمكافحة الغلاء ؟
وبالإجمال : ما هي أسباب الغلاء ؟ وما هي أساليب مواجهته ؟
وأجاب بقوله :
1. خلل هيكل الاقتصاد المصري وتقلص دور قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لصالح قطاع الخدمات ، ترتب على ذلك تزايد الاعتماد على الخارج لتوفير المنتجات الزراعية والصناعية .
2. التحول الاقتصادي من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، تواكب مع ذلك إلغاء التسعيرة الجبرية وإطلاق حرية السوق بحيث يحدد القطاع الخاص الأسعار دون تدخل من الدولة مع منحه المزيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية وتجميد البطاقات التموينية والمجمعات الاستهلاكية ، النتيجة انفلات الأسعار دون رقابة من الدولة وظهور الاحتكارات في المواد الغذائية ومواد البناء .
3. زيادة الاعتماد على الخارج لاستيراد السلع الغذائية والاستهلاكية بما انعكس على عجز الميزان التجاري ، ويؤدي ذلك إلى خضوع مصر للشروط التي تحددها هذه الدول وانعكاس قيمة الدولار واليورو على تكلفة الواردات المصرية والحديث عما يعرف بالغلاء العالمي ، وتدبر الحكومة العجز بالاقتراض من الخارج والذي وصل إلى 67,7 مليار جنيه عام 2005 ، نتيجة لذلك استولت الحكومة على 270 مليار جنيه من أموال المعاشات وغرقت في الديون المحلية والأجنبية ، وتوسعت في الإصدار النقدي بدون إنتاج مقابل مما يعني ضخ ورق بنكنوت في السوق بما يساهم في اشتعال الأسعار ، وراحت تبحث عن تخفيض قيمة الدعم الغذائي بما يؤدي للمزيد من ارتفاع الأسعار .

تتفاعل هذه العوامل معا لتزيد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بحيث أصبح الغلاء ظاهرة يعاني منها غالبية المجتمع ، كما يلعب التضخم دور في إعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الأعلى بينما تتدهور أحوال الملايين إلى تحت خط الفقر ، كما يتضح أن الغلاء ليس في غالبيته مستورد بل يعود بشكل رئيسي لاختلالات هيكلية وأسلوب إدارة اقتصادية يراعي مصالح رجال الأعمال والرأسمالية المتوحشة والاحتكارات العالمية دون النظر لتأثير ذلك على الفقراء .
وعن البرنامج الذي تصوره لمواجهة الغلاء يتمثل في إصلاح اقتصادي شامل يعتمد على :
• إعادة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية ( الزراعة والصناعة ) وتطويرها وضخ الاستثمارات اللازمة لتحديثها
• زيادة الاعتماد على ألذات من خلال التكامل العربي وتقليل الاعتماد على الخارج والاستيراد دون ضوابط
• وقف برنامج الخصخصة وتقييم ما تم بيعه ووضع خطة عاجلة لتطوير وتنمية القطاع العام .
• فرض ضرائب تصاعدية على رجال الأعمال ووضع خطط لمواجهة التهرب الضريبي الذي يقدر بمليارات الجنيهات .
• وقف الاعتداء على الأرض الزراعية واستخدام الأسمدة والمبيدات المتسرطنة وإعادة الدورة الزراعية لتغطية الاحتياجات الأساسية
• تشديد العقوبات على المحتكرين لمختلف السلع الضرورية والمضاربين فيها
• وقف خصخصة المرافق والخدمات العامة التي تضر بمصالح جموع المصريين
• عودة الحكومة لتلعب دور في ضبط الأسعار من خلال :

1. الإبقاء على الدعم العيني بالوضع الحالي والحرص على عدم تسربه لغير مستحقيه
2. إعادة وزارة التموين والتجارة الداخلية واضطلاعها بدورها فيضبط الأسعار والرقابة على الأسواق
3. إعادة التسعيرة الجبرية لبعض السلع الأساسية .
4. إعادة دعم المجمعات الاستهلاكية ونشرها في المناطق العمالية والريفية لتقديم سلع بأسعار مناسبة
5. فتح باب التسجيل والقيد في البطاقات التموينية لكل المستحقين
6. زيادة عدد وكميات الأصناف المربوطة على البطاقات التموينية
7. دعم التعاونيات الاستهلاكية والإسكانية والزراعية والحرفية .
وأختتم كلمته قائلا :
إن القضاء النهائي على الغلاء يحتاج لتغير السياسات والتوجهات الاقتصادية الحالية وإلى أن يحدث ذلك هناك عدد من المتطلبات اللازمة للحد من الغلاء .
يبقى أن وحدة الطبقة العاملة وتوحيد قياداتها هو السبيل الوحيد لمواجهة عدوان الرأسمالية المتوحدة ونحن موحدي الصفوف .
وفي الجلسة الثانية تم تكريم بعض القيادات الجادة من أعضاء المجالس النيابية والعمالية ، وبعض رموز المجتمع المدني ، والجماعات المناهضة للفساد .
وانتهى المؤتمر بحفل ضم بعض الفنانين