هل القوانين المدنية تدخل ضمن المُحرمات ؟؟

السبت ٢٧ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٤:١٨ مساءً

عثمان محمد علي Ýí 2024-02-07

	هل القوانين المدنية تدخل ضمن المُحرمات ؟؟

	سؤال مُهم وفيه إجابة على دُعاة تطبيق الشريعة (دون أن يفهموها )،وإجابته تُساعد فى القضاء على بذرة الإرهاب قبل تكوينها .

	كنت أريد ان اتناقش معك في مسألة ما :الله حذر في كتابه من الحكم خارج الكتاب. فهل القوانين البشرية الموضوعة الان والتي يعتد بها في جميع الأحكام تعتبر ضمن التحذير؟

	وايضا هل الوظائف المتعلقة بالقانون كالقضاء والمحاماة والنيابة وهكذا

	تعتبر ضمن المحرمات؟؟

==

	التعقيب:

	نحن هُنا نتحدث عن التشريعات المدنية فى القضاء.

	القرءان العظيم وضع قواعد أساسية للحكم ولتشريع القوانين مثل حماية (الحريات الدينية والحريات العامة ،وإقامة العدل وإقرار الأمن للمُجتمع ) ولم يضع لتطبيقها كيفية مُحددة مثلما وضع مقادير للمواريث .... وترك للمُجتمع إختيارطرق تطبيقها من خلال ما يصلون إليه بشأنها ب (آلية الشورى ) .و أخبرهم بأن الشورى فريضة إسلامية قرءانية مثلها مثل الصلاة والزكاة ....... ومن هنا فمن حق المُجتمع أن يضع تشريعات ويُسن قوانين تُحقق للمجتمع حريته وأمنه وإقامة العدل فيه وتعمل على رفعته ورُقيه وتقدمه ليقوم بوظيفته الأساسية فى إعمار الأرض .وبالتالى فإن إنشاء مراكز علمية وجامعات وكُليات لتعليم المواد التشريعية المدنية (كليات الحقوق فى مجتمعاتنا العربية - أو مدارس القانون فى الغرب ) وتخريج قُضاة ومحامين فيها وإستعانتهم بأخصائيين من أصحاب مهارات وعلم وكفاءة فى مهن أُخرى مثل (الطب الشرعى - المحاسبة - الشئون الهدنسية وووووو ) يُعتبر جزءا لا يتجزا من آليات إقرار العدل فى المُجتمع والمحافظة على حقوق الناس .... فالإسلام ليس فيه دولة دينية يكون الفقيه فيها هو الحاكم والقاضى والطبيب والمهندس وووووو ولكن الدولة فى الإسلام قائمة على (أولى الأمر ) أى أولى العلم والتخصص كُل فى تخصصه ،ويتكاملون جميعا لخدمة المجتمع وإقرار العدل والحرية والأمن فيه،والعمل على إزدهاره وتقدمه . فهو بذلك يُنادى بدولة مدنية الشعب فيها يحكم نفسه بنفسه من خلال ما يٌُقره فى مجالس الشورى فى مجالسه التشريعية وتوصيات (العلماء والمُتخصصين من أولى الأمر) فيها.

===

	المحرمات فى القرءان قليلة جدا ومنصوص عليها ومعظمها فى الأكل والشرب والزواج ،وأكل أموال الناس والمواريث بالباطل وشهادة الزور .والمُجتمع ككل يجب أن يعيش فى حالة إصلاح مُستمر للحفاظ على (حرية وأمن وحفظ حقوق ) مواطنيه ،وقد يتطلب هذا الإصلاح كل فترة من الزمن بعض التغييرات فى القوانين المدنية للأفضل والأحسن ،ولإستخدام وسائل وآليات أكثر دقة فى تطبيقها .

	فالعمل فى القضاء بكل أقسامه وبالمحاماة وبالوظائف المُعينة على تحقيق العدل ،وفى كل وظائف الدولة المدنية كُلها حلال حلال حلال ....ما عدا شغل وظائف تعليم روايات (لهو الحديث ) فى الأزهر والأوقاف على أنها دين من دين الله .فهنا يكون العمل فيها مُحرما لأنه يُعلم الناس الكُفر والشرك بالله على أنه دين الله . فالأفضل له أن يترك وظيفته هذه لأنه يُتاجر بآيا الله جل جلاله ويرتزق من حرام وستؤدى به إلى جهنم (والعياذ بالله ) يوم القيامة .وبهذا يكون قد خسر دنياه وآخرته . فهم الآن أمامهم فرصة إما أن يُعلموا الناس الإيمان بالله وحده من خلال قرءانه الحكيم وحده ،وإما يتركوا وظائفهم ،,إما لو إستمروا فيها فليبشروا بمقاعدهم فى جهنم وبئس المصير ....... 

	وهنا نؤكد على حريتهم الكاملة فى إختيارهم لأنفسهم وممنوع ومُحرم تحريما قاطعا أن يُكرههم أحد أو يُجبرهم بالقوة على ترك وظائفهم دون رغبة حقيقية نابعة من داخلهم هم لتركها والإبتعاد عن المُتاجرة بدين الله جل جلاله .

اجمالي القراءات 1082

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق

بطاقة عثمان محمد علي

تاريخ الانضمام	:	2006-07-24
مقالات منشورة	:	713
اجمالي القراءات	:	5,658,063
تعليقات له	:	6,392
تعليقات عليه	:	2,687
بلد الميلاد	:	Egypt
بلد الاقامة	:	Canada