يشرفني نشر هذا البيان لجنتنا التحضيرية لحزب تامونت للحريات في موقع اهل القران بامريكا بصفتي مسؤول مجموعة حزب تامونت  للحريات في الفايسبوك حيث يدور  هذا البيان حول الاحكام الظالمة في  حق معتقلي حراك الريف الابرياء بالنسبة لفئات واسعة من الشعب المغربي اذ ان هذه الاحكام ترجعنا رسميا الى سنوات الرصاص مع كامل الاسف الشديد بعد مسلسل الاصلاحات الجوهرية التي انطلقت منذ جلوس الملك محمد السادس على العرش و بعد توصيات هيئة الانصاف و المصالحة و بعد  دستور 2011 الخ  من هذه الخطوات .............

نص البيان                                                     

اللجنة التحضيرية الوطنية لحزب تامونت للحريات اللجنة السياسية الوطنية الرباط بتاريخ 26/06/2018 الاحكام القضائية ضد نشطاء حراك الريف استمرار للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تابعنا في اللجنة السياسية الوطنية لمشروع حزب "تامونت للحريات"، الأوضاع المحتقنة في الريف منذ بدايتها، وعبرنا مند استشهاد الفقيد محسن فكري، بشتى الأشكال والطرق، عن تضامننا المطلق واللامشروط مع الحراك الاجتماعي والثقافي للمواطنين بالريف، عبر المشاركة الفعلية في مختلف الأشكال النضالية والاحتجاجية المنظمة في مختلف ربوع وطننا الجريح. وأكدنا في حينها ولازلنا، بأن المخرج الحقيقي والوحيد لهذا الاحتقان المتراكم يوما بعد يوم، هو الإنصات والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين الاجتماعيية والثقافية والاقتصادية، سواء في الحسيمة أو في جرادة أو في زاگورة أو في أغبالو نوكردوس أو في كل بلدات ومدن وقرى المغرب. مع القطع مع سياسة التهميش والاقصاء والتفقير والحگرة، والحد من اسغلال اشباه المثقفين، ودكاكين بني ويوي السياسية، والأغلبية الحكومية، والمساجد كغطاء شرعي لقمع المواطنين. كما عبرنا أيضا، عن دفاعنا المستميت عن الحق في التظاهر السلمي الذي يكفله القانون والمواثيق الدولية، وعلى توفير شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين السياسيين بدءا بالاعتقال والاستنطاق وفي السجون وأثناء المحاكمات، ومتابعة المسؤولين عن مقتل الشهيد محسن فكري، وعن تعطل المشاريع التنموية بالمنطقة. كما كان لدينا أمل للعمل على وضع حد للاحتقان الذي يشهده المغرب، من خلال جنوح الدولة لتصحيح أخطائها وإطلاقها لمبادرة الأنصاف والحقيقة التي ستقطع مع كل مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من الاستقلال حتى الان، و إطلاق سراح المعتقلين وتعويضهم وانصافهم عن الظلم الذي طالهم، واستجلاء الحقيقة حول ما وقع لهم. إلا أننا فوجئنا أمس، في زحمة انشغال الراي العام بمونديال كرة القدم وبحملة مقاطعة مجموعة من السلع وموازين، بصدور أحكام قاسية وظالمة في حق المعتقلين الذين ناضلوا بسلمية وحضارية يشهد بها الراي العام الوطني والدولي، من أجل مطالب اجتماعية وثقافية مشروعة. أحكام تبين بالملموس غياب إرادة للمصالحة، و إصرار الدولة على المضي قدما في سياساتها القمعية ومقاربتها الأمنية، عوض سياسة تنموية ديمقراطية وإنسانية وحقوقية ناجعة. كل ذلك في الوقت الذي تزك فيه الانوف بملفات الفساد المالي والتهرب الضريبي وتهريب الثروات، واصحابها يصولون ويجولون حد الاستفزاز. وعليه، فإننا في اللجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات نعلن ما يلي: - مطالبتنا بالاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، وفصل الدين عن الدولة والقطع مع المحاكمات الدينية. - تنديدنا الشديد بالأحكام الظالمة الصادرة ضد معتقلي حراك الريف والحراك الاجتماعي بمختلف مناطق المغرب بشكل عام؛ - تضامننا المطل

اننا نعلن تضامننا المطلق و بدون شروط مع معتقلي حراك الريف و مع عائلاتهم و ندعو مناضلي تامونت للحريات الى

 الإنخراط في مختلف الأشكال النضالية والاحتجاجية المشروعة، إلى جانب القوى الديمقراطية والحداثية في بلدنا، من أجل الضغط على المسؤولين لمراجعة حساباتهم و سياساتهم الامنية اللا ديمقراطية و اللا شعبية و اللا تنموية باطلاق  سراح  المعتقلين فورا و استجلاء الحقيقة حول ظروف اعتقالهم و محاسبة المسؤوليين ..

. وإذ نجدد التعبير عن الإيمان العميق لمناضلينا في مشروع حزب تامونت للحريات، بضرورة فتح صفحة جديدة من تاريخ المغرب اساسها المواطنة الكاملة في دولة الحق والقانون، الضامنة للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المغاربة، فإننا ندعوا لإرساء اسس مصالحة فعلية بين الدولة ومواطنيها وتاريخها وحضارتها الأصيلة، وإعادة الاعتبار للمغرب غير النافع، ولساكنة الجبال، ولكل

فقراء و كادحي الوطن من خلال التوزيع العادل للثروة بشريا و مجالا و القطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .

تحرير المنسق الوطني مصطفى برهوشي و المهدي  مالك المسؤول عن مجموعة حزب تامونت للحريات في الفايسبوك