حكم "العبودية" في الإسلام

رأيي أن الله سبحانه وتعالى طبق في شرعته القاعدة المستعارة من القرآن. أعني: "لا رجعية الأحكام".

بالدليل:

1-  إن الجمع بين أختين. أبشع من بكثير من امتلاك الرقيق؛ لكن لما حرمه الله س.ت قال: (إلا ما قد سلف) أي استثنى منه ما قد حصل وواءمت الأسرة والأوضاع عليه. بالقاعدة الإسلامية السامية: (عفي الله عما سلف). وقال تعالى:(...وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.)

2-  نكاح ما نكح الآباء أبشع بكثير من امتلاك الرقيق إذ وصفه جل وعلا (بفاحشة ومقت وسيئ سبيل). لكن لما حرمه استثنى منه ما قد حصل وواءمت الأسرة والأوضاع عليه. بالقاعدة الإسلامية السامية: (عفي الله عما سلف).وقال: (...ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلفإنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.)

3-  نفس القاعدة طبقت في امتلاك الرقيق، يعني لما حرم الله س.ت. العبودية في المجتمع الإسلامي، استثنى منه ما قد اشتروه القوم وامتلكوه، وواءمت الأوضاع عليه. تماما كما كان الحال عند التحريم الجمع بين أختين. بالقاعدة الإسلامية السامية التي هي: (عفي الله عما سلف). فأصبح لا يحل، من ثم فزائد، لكل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ عبدا من عباد الله عبدا لنفسه؛ ويشارك (بذلك) الخالق الباري  في ملك عبده! سبحانه وتعالى.

فخلاصة القول في الموضوع هي: أن "قانون" تحريم العبودية، لم يشمل ما قد كان في حوزة المسلمين من الأرقاء آنذاك (الشيء الذي حدث في ظل الأحكام المتعافة عليها في الجاهلية). لكن حرم عليهم اكتساب مزيد من العبيد؛ لا بالسبي ولا بالشراء! اللهم إلا بقصد تحريره في كفارة، أو بقصد الزواج بها. لأن الزواج (بحكم القرآن) يحررها ويعيد لها كرامتها.

لقد قضى الإسلام على العبودية ب:

1-  سد باب اكتساب مزيد من الأرقاء (فإما منا بعد، وإما فداء...)

2-  بالكفارة: (فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة)

3-  الزواج أو التزويج؛ فكلاهما تحرران.قال تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم)

4-  بالمكاتبة: [النور: 32] (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم!.) أي أعنوهم من بيت المال! ولا يضر ذلك نصيبهم من الزكاة: (وفي الرقاب)  

ما أروع هذا الدين! الحمد لله على الإسلام.

                                    والله س.ت. أعلم.