رأى فى مبادرات الصلح بين النظام والإخوان .

تسربت أخبارعن دعوات للصلح بين النظام والإخوان و ظهرت على السطح مؤخرا من قيادات الإخوان أنفسهم  داخل السجون اومن  خارجه ،أو عبر وسطاء مصريين ليبراليين او يساريين ينظرون للأمرعلى أنه خلاف سياسى محض ويجب ان ينتهى  ،  اومن أُناس لاهم محسوبين على الإخوان ولا على النظام ،او عبر وسطاء أجانب أو رؤساء دول وممالك .كل هذا واكثر مُتوقع ،ويجب الا  يُزعج النظام الحاكم ويجعله  يتحدث عنهم هو وإعلامه ويصفهم    بالخيانة والعمالة ولا يريدون سوى تدمير مصر!!!!!!!!..فهذا غير صحيح بالمرة  فهم أُناس حريصون على عودة الهدوء والآمن لمصر وخاصة فى ظل الظروف الدولية المُعقدة التى تمر بها المنطقة  العربية تحديدا الآن  .

والنظام الحاكم من وجهة نظرى ليس أمامه إلا خيارين لا ثالث لهما .

الأول.

  إما أن يقضى على من تورط  فى سفك الدماء البريئة (منذ ثورة يناير ،وحتى اليوم من  الإخوان والسلفيين  وضباط الجيش والشرطة وجنودهم القتلة ،وأصحاب سلاخانات تعذيب  الثوار وأصحاب كشوف العذرية المُهينة لمصر ،وأصحاب مجلس الوزراء أ وماسبيرو ومحمد محمود وغيرها .)  فورا وفى غضون ايام واسابيع قليلة.بالإعدام  قصاصا ،وبالسجن المُشدد ،وأن يُحكم سيطرته كاملة على أماكن وجودهم  فى سيناء ووباقى ربوع مصر ،  ويقضى عليهم وفاء لوعوده التى قطعها على نفسه امام المصريين  ، والتى على اساسها إنتخبوه رئيسا للجمهورية .. وينتهى الأمر كما فعل عبدالناصر بالإخوان فى الخمسينات والستينات ، ويلتفت بعدها  ويتفرغ هو وحكومته لوظيفته الأساسية فى إدارة شئون البلاد وتنميتها ، ويكون مُستعدا للخضوع  للمُساءلة والمحاكمة السياسية ،والجنائية إذا لزم الأمر  فى حالة تقصيره، وفشله فى التنمية و وإقرار الأمن والعدل.ككل بلاد العالم المُحترم .

 الثانى .

وإما أن يقبل بالمُصالحة التى عرضت عليه .ويتخذ معها إجراءات حازمة وصارمة تتمثل فى إصدار تشريعات وقوانين بموجبها يتم  تحديد إقامة كل رءوس الإخوان والسلفيين وكبار قادة الجيش والشرطة الذين تورطوا أو تسببوا فى ترويع الآمنين المصريين وفى  زعزعة إستقرارالبلاد وأمنها .

و فى نفس الوقت ،إصدار قانون العزل السياسى لكل رؤس نظام الإخوان والسلفيين وقادتهم  من الصف الأول والثانى  ،ومعهم بقايا نظام مبارك الفاسدين ، الذين كانوا تحت سلطته وأعضاء فى حكوماته المتعاقبة طوال فترة حكمه،  من  وزراء و محافظين و وكلاء وزارة و أعضاء مجالس نيابية (شعب وشورى) وهم معروفون بالإسم  للجميع ، ومنعهم من ممارسة الحياة السياسية لمدة 20 سنة قادمة(إذا بقوا على قيد الحياة) .وقصر الترشح للمجالس النيابية القادمة على الوجوه الجديدة  ،وعلى ان تخلو من أى موظف تنفيذى سياسى حالى (وزير أو وكيل وزارة أو محافظ أو رئيس مجلس مدينة )يكون فى وظيفته التنفيذية اثناء الترشح للمجالس النيابية .

ويمنع  ويحرم من الترشح أو ممارسة العمل السياسى مثله مثل ضباط الجيش والشرطة والقضاة  كل من له علاقة بالدين ،سواء كان (شيخا ، او خطيبا لمسجد – حتى لو كان عمله بالخطابة عملا تطوعيا ،أو استاذا جامعيا  يُدرس  مواد شرعية او شريعة إسلامية، او مدرسا بمراحل التعليم الإعدادى والثانوى يُعلم  مواد إسلامية ازهرية ،او لغة عربية ، او كاهنا أو قسيسا بكنيسة أو دير ) .

 بدون ذلك سنظل نراوح فى اماكننا مُسلسلين لا نستطيع حماية وجوهنا من لهيب الإخوان وقنابلها ومتفجراتها ، ولا منع فساد النظام وقمعه وإستبداده وتسلطه علينا بحُجة مكافحتة للتطرف والإرهاب

 اللهم بلغت اللهم فأشهد .