تعليق: عن أَهْلَ الذِّكْرِ، وما تشابه منه > > { تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (8)[50] | تعليق: نعم ، ويا ما فعل بتلك القلوب ذلك العجل. | تعليق: شكرا لكم أستاذي يحي فوزي على التعليق. | تعليق: إن كتاب القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يؤمن به إلا المؤمنون المخلصون العبادة لله تعالى وحده، | تعليق: تعليق ( الجزء الثاني) | تعليق: تعليق (01) | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: تعليق من CHATGPT على المقال المتواضع. | تعليق: كم رواتب حُكام العرب ؟؟؟ | خبر: سد النهضة وتغيّر المناخ.. “عربي بوست” يتتبع بالبيانات كيف تواجه مياه مصر تهديداً مزدوجاً؟ | خبر: شركات الأدوية تطالب برفع أسعار 1000 صنف والصيدلي يتحمل الخسائر وحده | خبر: انتقادات حقوقية ضد مصر لتجاهلها توصيات أممية بشأن التمييز وانتهاكات حرية الدين | خبر: تشاؤم واسع يسود الأسر المغربية بشأن الأسعار والمعيشة والتشغيل | خبر: إضراب 30 سجيناً سياسياً عن الطعام في مصر... وتسريب رسائل صادمة | خبر: إيكونوميست: الهجمات الحوثية ضد السفن تعود من جديد وصعوبات في منعها | خبر: صندوق النقد ينتقد هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري وتصاعد الديون | خبر: دول الساحل تشتعل مجددا ونصرة الإسلام والمسلمين تهدد عواصمها | خبر: دول الخليج تنفق 1.33 مليار دولار على الساعات السويسرية في 6 أشهر | خبر: حرائق الكهرباء في مصر... بنية هشة وسرقات وهجرة العمالة الماهرة أسباب لتفاقم الأزمة | خبر: فرنسا تُسلّم آخر قواعدها العسكرية في السنغال | خبر: الولايات المتحدة ترحّل مهاجرين لدولة أفريقية وسط مخاوف حقوقية | خبر: مئات القرى العراقية الحدودية مع تركيا تنتظر عودة الحياة إليها | خبر: تحقيقات حول محاولات تجسس على كبار المسؤولين في مصر | خبر: مصر: 51 ألف عيادة وصيدلية تطلب تعطيل قانون الإيجارات الجديد |
لتصورهم أنهم اسياد البلد كما قال كبيرهم القضاة خارج مظلة «الأقصى للأجور» بفتوى مجلس الدولة

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ١٨ - مارس - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الشروق


لتصورهم أنهم اسياد البلد كما قال كبيرهم القضاة خارج مظلة «الأقصى للأجور» بفتوى مجلس الدولة

تب- محمد بصل ومحمد نابليون: نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2015 - 1:59 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2015 - 2:27 م
 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى عدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة.

وعلمت «الشروق» أن هذه الفتوى صدرت في طلب تقدم به رئيس محكمة استئناف المنصورة إلى رئيس مجلس الدولة الذي ارتأى عرضه على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وكان الطلب يستفسر عن مدى جواز خضوع بدل الدواء والعلاج المخصص للقضاة لمظلة الحد الأقصى المقدر بمبلغ 42 ألف جنيه شهرياً، وبالتبعية عن مدى جواز خضوع رواتب القضاة بكامل مفرداتها لهذا الحد.

وبذلك تكون السلطة القضائية ثالث فئة تخرج -بموجب قرارات قضائية- من تفعيل الحد الأقصى للأجور، وذلك بعدما صدرت فتوى مقاربة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بعدم خضوع الشركة المصرية للاتصالات، وكذلك بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم تطبيق الحد الأقصى على البنوك المنشأة من خلال شركات مساهمة لها نظام قانوني خاص وخاصة بنكي الإسكان والتعمير والمصري لتنمية الصادرات، وهو الحكم الذي تضمن في حيثياته إعفاء جميع الشركات المساهمة سواء أسستها الحكومة أو شاركت في رأسمالها من الحد الأقصى.

اجمالي القراءات 6158
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأربعاء ١٨ - مارس - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً
[77729]

أين العدل يا مؤسسة القضاء ( الشامخ )


ما يحدث فى الدولة المصرية العسكرية العميقة فى مجال القضاء يذكرنا بالقضاء فى العصر المملوكى ، حيث الفساد والرشوة و توارث المنصب . وقد تعرضنا لهذا فى كتابنا عن المجتمع المصرى فى عص السلطان قايتباى ، وهو منشور هنا كتابا وفى مقالات أيضا ، وسيأتى فى الجزء الخاص بالانحلال الخلقى فى مصر المملوكية ( عن أثر التصوف فى الانحلال الخلقى ) بحث عن الانحلال الخلقى وفساد القضاة فى العصر المملوكى . أى إن مصر بدولتها العسكرية العميقة لم تتغير ..سوى فى الأسماء والأزياء ..

وموعدنا يوم الحساب أمام الواحد القهار الجبار . جل وعلا .

2   تعليق بواسطة   على على     في   الخميس ١٩ - مارس - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً
[77741]

اذا كان رب الدار


ياعمي احنا مش بنتهم الفضاءن المصري بالعكس هناك من هم قضاء واناس قي قمة العداله والنزاهه ولكن هناك البعض اذا كان رئيس نادي القضاة المصري والذي انتب كقاضي في احدي دول الخليج متهم بالرشوه في تلك الدوله وقد انهيت خدماته لهذا السبب ومعروف باسلوبه ومعاملته السيئه للعاملين لديه



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق