النظام يتجه لتمديد الطوارئ وتمديد التفويض لمبارك في شراء السلاح.. هؤلاء من مصائب الدهر .. جلاد سابق وكيل حالي للجنة الأمن القومي: نقدم للرئيس مبارك رقابنا ورقاب شعبنا لأنه «ديكتاتور عادل»

• عن التفويض والتوكيل : وعظا للقوم المهابيل
• شاطر ومشطور وبينهما ...ماذا ....؟
• الاخوان بعد ثورتين هل من جديد ..؟! ..1
• السنة القولية ليست شارحة للقرءان
• لماذا تحرص السعودية على شراء الرأي العام المصري؟
• سماء الخليع نساء من الحور مقصورات في الخيام
• أوبئة باسم الإسلام
• الفرق بين الروح والوحي والنفس
• الدخول في دين الله.

بينما تفيد الأنباء بقرب قيام مجلس الشعب بتمديد حالة الطوارئ المفروضة على مصر منذ 29 عاما متصلة على الرغم من وعد الطاغية في برنامجه في ما يسمى بالانتخابات الرئاسية عن نيته إلغاء حالة الطوارئ إلا أنه يفشل للمرة الثانية ويتجه لتمديد الوضع الشاذ وهو ما يعكس شعور هذا النظام بالاضطراب والرعب من الشعب وعدم القدرة على حكم البلاد بدون استخدام منطق الحديد والنار التي يتعاملون بها مع الشعب المصري.
وفي شكل متواز لذلك بعد موافقة مجلس شورى مبارك على تمديد تفويض رئيس الجمهورية في عقد صفقات أسلحة سرية بدون أي رقابة من اي أحد في مصر، شهد مجلس الشعب  جدل شديد داخل لجنة الدفاع والأمن القومي عند مناقشتها للتفويض في اجتماعها صباح أمس تمهيدا للموافقة عليه نهائيا الاسبوع المقبل بحسب الميكانيكية الآلية لحزب الاستبداد والفساد الذي يشكل أداة في يد النظام لتمرير التشريعات والقوانين التي تكرس الفساد والاستبداد.

فقد احتشد نواب الحزب الوطني وراء الموافقة علي استمرار التفويض لثلاثة سنوات وأكدوا أن مبرراته مازالت موجودة وسوف تكون قادمة.

إلا أن نواب كتلة الإخوان المسلمين تصدوا لنواب الوطني واعترضوا بشدة علي استمرار التفويض لمدة ثلاث سنوات علي أساس أن الانتخابات الرئاسية سوف تجري العام القادم والموافقة علي مد التفويض معناها منح الرئيس القادم أياً كان تفويضاً علي بياض، كما أنه من المفترض أن نتيجة هذه الانتخابات في علم الغيب.

وهنا صاح نائب الحزب الوطني الجلاد والذي كان المتهم الأول في قضية التعذيب عام 1987 والتي اتهم فيها 44 ضابطا ومساعدا بالتعذيب وكان على رأسهم هذا اللواء من  أمن الدولة محمد عبدالفتاح عمر الذي قال بالأمس : لابد أن نلجأ إلي الرئيس مبارك في كل شيء وليس في التسليح فقط، ووصف «عمر» الرئيس مبارك بأنه «صمام الأمان الذي سينقذ الشعب من أطماع البعض!!» وأضاف نحن نقدم للرئيس مبارك رقابنا وأعناقنا ورقاب شعبنا ونحن مطمئنون لأنه ليس شخصاً عادياً حتي نتوجس منه ونعطيه أيضاً كل شيء في مصر حتي لو أراد الديكتاتورية، لأنه ديكتاتور عادل ولأنه ليس شخصاً عادياً نتوجس منه، كما أنه الديمقراطي الأول في مصر ويجب أن نعطيه تفويضاً مطلقاً وليس لعدد محدود من السنوات، «هل هذا التفويض مقدم لرئيس جديد إذا كان هناك رئيس جديد؟» وتوجه ناحية نائب كتلة الإخوان صبري عامر قائلاً: «إن احترام الرئيس مبارك واجب ونحن نثق ليس فقط في القيادة السياسية للرئيس مبارك ولكن أيضاً نثق به من الناحية الشخصية».

انظروا إلى النفاق والغوغائية والاستخفاف بالشعب، لأن أمثال هؤلاء يصلحون أن يعملوا في طابونة وليس في مجلس نواب يراقب السلطة ويحمي حقوق وحريات وأموال الشعب.
لذلك فمصر بتتأخر بيكم .. أيها الجلادون وسارقي مال الشعب.
وقد تم التصويت علي مشروع القرار بقانون بموافقة 4 نواب وطني مقابل رفض نائبين من الإخوان وسوف يناقش مجلس الشعب «التفويض» في جلساته يوم الاثنين القادم.