وضع الدكتور محمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدة شروط لكى يقبل الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية القادمة، منها تشكيل لجنة قومية مستقلة ومحايدة لتنظيم الانتخابات، وتحقيق الإشراف القضائى الكامل عليها، فى وجود رقابة دولية، ووضع دستور جديد.

وقال البرادعى فى تصريحات أمس، إن موقفه مما تناوله العديد من وسائل الإعلام المصرية مؤخراً حول احتمالات ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة سيتحدد على ضوء كيفية التعامل مع أمور أساسية منها، أولاً: أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به فى سائر الدول الديمقراطية المتقدمة والنامية،

فى إطار ضمانات تشمل ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، والإشراف القضائى الكامل غير المنقوص على الانتخابات، وتواجد مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة كما هو الحال فى معظم دول العالم لإظهار الشفافية، وتنقية الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة وإتاحة مساحات متكافئة فى جميع أجهزة الإعلام الحكومى للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم.

ثانياً: إنه إذا قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذى لم أسع إليه، فسيكون ذلك إذا رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصرى بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب فى مصلحة الوطن،

خاصة أن قناعتى هى أن من يتولى هذا المنصب فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يجب أن يكون رئيساً توافقياً يلتف حوله الجميع، ويتطلب هذا بالضرورة فتح باب الترشح لجميع المصريين سواء أعضاء فى أحزاب أو مستقلين عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الأغلبية العظمى فى الترشح، لكى تكون هناك فرصة متكافئة وحقيقية أمام الجميع دون اعتبارات حزبية أو شخصية،

وما لم يتم إزالة هذه العوائق فستفتقر هذه الانتخابات الشرعية اللازمة لتناقضها مع جوهر الديمقراطية، ألا وهو حق الشعب فى اختيار من يمثله وستكون نهايتها فى أغلب الأمور معروفة مقدماً مثلها فى ذلك مثل أسطورة إغريقية.

ثالثا: كلنا متفقون على ماهية مشاكلنا، ولكن المهم أن يكون هناك إجماع وطنى على القيم الأساسية التى يرتكز عليها بناء دولة مدنية عصرية تقوم على الحداثة والاعتدال والحكم الرشيد وهذا يتطلب منا أن نعكف على وضع دستور جديد يقوم على كفالة جميع الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً..

 دستور يقوم على توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى..

دستور يقوم على قناعة بأن الدين لله والوطن للجميع، ويضع إطاراً لنظام سياسى واقتصادى واجتماعى قائم على تمكين الشعب نساء ورجالا، وعلى مشاركة الجميع بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم واحترام الأغلبية وحماية الأقلية وتكافؤ الفرص ووضع أطر لتحقيق طفرة فى مختلف المجالات تقوم على التفكير العقلانى والتعليم المتميز والتركيز على البحث والتطوير العلمى.