الدكتور محمد القللى رئيس هيئه الطاقة الذرية: 500 عالم ذرة مصرى يعيشون على 9 جنيهات و"بدل وجبة" ولا تسألونى عن سبب تعطل مشروعنا النووى

الأحد، 3 مايو 2009 -

حاورته مى عبد الهادى

الدكتور محمد طه القللى، الرئيس الجديد لهيئة الطاقة الذرية، يأمل فى زيادة كفاءة الكوادر بهيئته، لكنه يدرك أن ضعف المرتبات، وغياب الاستقرار وراء هروبهم للخارج. ويؤكد أن مصر لا تقل عن أية دولة فى العالم فى مجال الطاقة النووية، ويدرك أن تعطل مشروع المحطة النووية المصرية خارج قدرته "وربما صلاحياته" على التفسير. ويؤكد على عدم وقوع أى حادث تسرب إشعاعى فى مصر، لكنه يؤكد أن الخطر القادم من مفاعل ديمونة خارج قدرتنا على التنبؤ، بسبب عدم تمتع الإسرائيليين بالشفافية.. ويأمل فى مستقبل أفضل لعلماء الطاقة النووية المصريين بعد إنشاء المحطة النووية فى مصر وفى العالم العربى، لأنها ستوفر فرص عمل ودخولاً للعلماء.

منصبك الجديد رئيساً لهيئة الطاقة الذرية، هل يحمل معه خطة عمل جديدة؟
التجديد هو أحد السمات الأساسية للهيئة منذ إنشائها عام 1957 وعلى مستوى جميع مراكزها "مركز البحوث الحارة، ومركز الأمان النووى" وأولوية الهيئة فى المرحلة المقبلة إعداد الكوادر البشرية ورفع قدراتها وتدريبها بالداخل والخارج، لتتمكن من مواكبة التطور العالمى، كما يأتى فى هذا الإطار أيضاً تطوير الأجهزة والمعدات وإضافة كل جديد.

التركيز على الكوادر البشرية هل يعكس نقصاً فى الخبرات فى المرحلة السابقة؟
المشكلة طوال السنوات الفائتة كانت فى عدم وجود فرص للتعيين بالهيئة، ولا درجات للترقى، وبالتالى فالباحثون مضطرون للسفر للخارج، لأن هذا يوفر لهم عائداً مادياً أفضل، وهو ما يؤثر على الكفاءات الموجودة بالداخل وخاصة من الشباب.

وهل سيتغير هذا الوضع مع توليك رئاسة الهيئة؟
الدرجات والتعيينات ليست مسئولية الهيئة فقط، ولكنها مرتبطة بنظام الدولة، فالحكومة هى التى توفر الدرجات العلمية، وتحدد نسب التعيينات.

لكن البعض يشير إلى أن هجرة العقول الشابة سببه عدم وجود فرصة بالهيئة لإنجاز أبحاثهم، وتطبيق ما تعلموه؟
أقول لك بمنتهى الأمانة، إن الجانب المادى هو الدافع الأقوى لسفر العلماء للخارج، فالظروف المعيشية صعبة جداً، وتجبرهم على العيش فى ظروف سيئة للغاية أو السفر للخارج.

ضعف الرواتب ألا يعكس عدم تقدير من الدولة للعلماء، بما فى ذلك المتخصصون فى مجالات حساسة؟
نحاول تدعيم مرتبات الباحثين لمساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، فمثلاً بعضهم يعمل بعقود مؤقتة بمبلغ "9 جنيهات" فى اليوم، ونحن نحاول تعويضهم من خلال صرف "بدل وجبة"، ومن خلال حوافز ومكافآت فى مناسبات مختلفة.

وهل ترى أن بدل الوجبة هو التعويض المناسب لعلماء فى هيئة الطاقة الذرية؟
لم أقل إنه مناسب، ولكننا نحاول مع الدولة توفير درجات لتثبيتهم حتى يتوافر لهم دخل ثابت، كما نحاول أيضاً توفير الرعاية الصحية لهم وهناك أسطول من السيارات يتبع الهيئة لتوفير الراحة لهم أثناء التنقل.

كم عدد العاملين بعقود مؤقتة فى هيئة الطاقة الذرية؟


هل هناك إستراتيجية لرفع سقف الأجور بالهيئة من خلال كادر خاص مثلاً؟
ما يمكننى قوله هو أن الدولة تدرك جيداً الصعوبات التى يمرون بها، ولا تتوانى قدر المتاح فى تحسين أوضاعهم المالية، ومثال على ذلك قرار الرئيس مبارك صرف 90 % للعلماء فوق السبعين.

من المسئول عن التجاوزات التى تحدث فى الترقيات، واستثناء بعض الأستاذة منها رغم استحقاقهم لها؟
هناك ما يسمى التعيين بالاختيار، وهذا يكون أساسه الكفاءة وليس الأقدمية رغم أنها أحد المعايير، ومن تنطبق عليهم شروط الكفاءة والأقدمية "أهلاً وسهلاً".

هل هذه المشكلات هى السبب فى اعتراض كلية الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية على إنشاء أقسام هندسة نووية فى جامعه الأزهر وجامعه القاهرة؟
نعم، خشية ألا تجد الدفعات التى سيتم تخريجها عملاً. لكن المشروع النووى سيوفر فرص عمل كبيرة لخريجين فى هذا المجال، كما أن هناك العديد من الدول العربية، أعلنت عن برامج نووية، مما يعنى استيعاب المزيد من العمالة.

كيف تستفيد الهيئة من خبرات العلماء المصريين المهاجرين للخارج؟
هم يقومون بزيارات للهيئة، لأنها بمثابة "بيتهم"، ونستفيد من خبراتهم ومن مشاوراتهم مع نظرائهم فى الخارج.

الدكتور محمد عزت قال إن مصر متخلفة تكنولوجياً فى المجال النووى، رغم أنه كان رئيساً للهيئة. فمن المسئول عن ذلك؟ هل نقص الكوادر والمعدات كما أشرت، أم الفشل فى وضع إستراتيجية للتطوير؟
أولاً أنا لا أتفق مع رأى الدكتور محمد عزت، لأن مصر تواكب التقدم فى المجال النووى، وهناك كوادر وأجهزة وخطة، والسبب الوحيد لما يقول بأنه تأخر، هو المخاوف التى خلّفها انفجار مفاعل "تشرنوبيل"، لكنها تبددت حالياً، والدليل على ذلك أننا أنشأنا مفاعلاً بحثياً بالتعاون مع الأرجنتين استغرق 4 سنوات وبتمويل مصرى كامل، وشاركت مصر فى إنتاج أجزاء كبيرة منه.

وما أوجه الاستفادة من هذا المفاعل؟
المفاعل البحثى يعمل بقوة 22ميجا وات، وبكفاءة عالية ونستفيد منه فى الأبحاث، وفى إنتاج النظائر المشعة. وهناك حالياً عقود تعاون مشترك بيننا وبين جنوب أفريقيا، ولولم يكن هناك ثقة فى القدرات المصرية، لما كان هناك وجود لهذا التعاون، فمصر لم تتأخر عن العالم وتتمتع بنفس معايير الجودة.


وما صحة ما يثار حول أن المفاعل البحثى الأول والذى أنتج بالتعاون مع الجانب الروسى معطل أغلب الوقت نتيجة عدم القدرة على إصلاحه وتطويره؟
المفاعل الروسى يعمل منذ عام ‏1960‏ بقدرة ‏2‏ ميجاوات، وتم تطويره منذ ‏15‏ عاماً، ليواكب أحدث التكنولوجيا النووية فى التشغيل والتحكم وما زال يعمل حتى الآن. لكن إجراءات الأمان النووى تفرض علينا تلافى أى قصور أثناء التشغيل. لذلك هناك عملية تنسيق وتنظيم فى فترات التشغيل حرصاً على الأمان، وينبغى أن توافق لجنة الأمان النووى الخاصة بالمفاعل على كافة إجراءات الوقاية"NewsSubTitleText">ومن وجهة نظرك كعالم فى مجال الطاقة النووية ما المكان الأنسب لإقامة المحطة؟
كل المواقع تصلح، ولكن المكان الأنسب ينبغى أن يكون بجوار الماء، لتسهيل عملية التبريد، لأن المحطة تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء.

وماذا عن أماكن دفن النفايات النووية؟
كل مولد نفايات ينبغى أن يكون لديه أماكن لتخزين النفايات، وفى الوقت الحالى لدينا أماكن فى أنشاص للدفن المؤقت فقط، لكن لابد أن يكون مكان الدفن قريباً من المحطة، لأن عملية نقل النفايات لمسافات كبيرة خطر جداً.

هناك معلومات مؤكدة بأن سفن تنقل مواداً مشعة وغواصات تعمل بالطاقة النووية تمر بصفة مستمرة من قناة السويس، ما مدى خطورة هذا الأمر؟
الأمان النووى يراقب ويأخذ عينات للتأكد من أنه لا توجد أى تسربات إشعاعية.

وهل حدث أى تسرب إشعاعى؟
لا لم يحدث، وعلى مسئوليتى الشخصية.

وما الإجراء الذى يتخذ تجاه الدولة المالكة للسفينة فى حالة حدوث تسرب؟
هناك خطة طوارئ خاصة بهذا الأمر يتم تنفيذها بدقة حال حدوث أى تسرب، وحتى الآن لم نضطر لاستخدامها.

هل هناك خطر من مفاعل ديمونة على مصر؟
يمكننا الحديث عما لدينا، أما ما لدى الآخرين فلا نستطيع التحدث عنه. وإسرائيل غير موقعة على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة مثل مصر، وبالتالى ليست خاضعة للتفتيش من قِبَل الوكالة الدولية كما
أنها لا تعلن بشفافية عن أنشطتها، عكس مصر.

ما مدى ثقة المؤسسات العالمية فى البرنامج النووى المصرى، وهل تم ترجمتها فى دعم للمشروع؟
توجد ثقة كبيرة فى البرنامج النووى المصرى، وهناك معونة فنية بمليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى لتدريب الكوادر فى مجال الأمان النووى ولرفع الكفاءة وتأهيل الموقع.

دكتور محمد البرادعى أوصى بأن تكون هيئة الأمان النووى مستقلة عن الوزارة لماذا تأخر تنفيذ هذه التوصية؟
توصيات البرادعى وضعت فى الاعتبار، وتم إنشاء جهاز رقابى جديد للأمان النووى سيعمل بعد الانتهاء من قانون الأمان النووى.

وما الذى يعيق وضع هذا القانون حتى الآن؟
لابد أن تؤخذ فى الاعتبار جميع الجوانب، حتى لا يكون هناك أية ثغرات عند التنفيذ، فالقانون الذى نعمل به حالياً يرجع تاريخه إلى عام 59، ولابد أن يكون هناك تشريعات نووية موحدة للدولة، حتى يتمكن جهاز الأمان النووى من العمل كجهة مستقلة، ستكون تابعة لرئاسة الوزراء.


أنتقل مرة أخرى إلى الهيئة من الداخل، ما ردك على تقرير المركزى للمحاسبات بشأن وجود مخالفات ماليه بالهيئة؟
لم تكن مخالفات بمعنى مخالفات، بل كانت مجرد ملاحظات بشأن غرامات تأخير، وتمت تسويتها، فمن المعروف أن الهيئة لها تعاملات مع شركات المقاولات بشأن توريد أجهزة ومناقصات ولابد أن يكون هناك ملاحظات بخصوص التعاملات المالية.

هل تمت التسوية بشكل نهائى أم ستتم مناقشة ذلك فى مجلس الشعب؟
تمت التسوية فى نهاية السن المالية، وتم إبلاغ الجهاز المركزى للمحاسبات بذلك. والهيئه مؤسسة كبيرة تقوم بتصويب الأوضاع، ونحن نشكر جريدة اليوم السابع على نشر الحقيقة والاهتمام بعدم تصيد الأخطاء، فنحن والجهاز المركزى للمحاسبات نكمل بعضنا بعضاً كجهات حكومية، ووجود خلافات بشأن المعاملات المالية أمر الطبيعى.

504 علماء.