حظرت محكمة هندية، الجمعة 22 مارس/آذار 2024، المدارس الإسلامية بإلغاء قانون ينظمها، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية التي قد تزيد الاستقطاب الديني في أكبر ديمقراطية في العالم، وفق ما أفادت شبكة CNN الأمريكية.

حيث أعلنت محكمة "الله أباد العليا" في أتر برديش، وهي أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان، أن قانون المدارس الإسلامية لعام 2004 "غير دستوري"، بينما أمرت حكومة الولاية بنقل الطلاب المسجلين في المدارس الإسلامية إلى المدارس العادية.

وقالت المحكمة العليا في حكمها: "نرى أن قانون المدارس الإسلامية لعام 2004 يخالف مبدأ العلمانية، الذي يعد جزءاً من الهيكل الأساسي لدستور الهند".

أضافت: "لما كان توفير التعليم من الواجبات الأساسية للدولة، فلا بد أن تظل علمانيةً أثناء ممارستها صلاحياتها في هذا المجال. فلا يمكنها أن توفر تعليماً وفق دين معين وتعليماته وشرائعه وفلسفاته أو إنشاء أنظمة تعليمية منفصلة لديانات مختلفة"، على حد وصف الحكم الذي يمكن استئنافه أمام المحكمة العليا الهندية.

ووفقاً لصحيفة The Independent البريطانية، قال القاضيان، سوبهاش فيديارثي، وفيفيك تشودري، إن على حكومة الولاية ألا تترك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً دون قبول في مؤسسات معترف بها.

القرار سيؤثر على 2.7 مليون طالب
وتوفر المدارس الإسلامية نظاماً تعليمياً يُعلّم فيه الطلاب القرآن والتاريخ الإسلامي إلى جانب المواد العامة مثل الرياضيات والعلوم.

ويرسل بعض الهندوس أيضاً أبنائهم إلى نظام معادل يُعرف باسم غوروكولس، وهو عبارة عن مؤسسات تعليمية داخلية يتعلم فيها الطلاب الكتب المقدسة الفيدية القديمة إلى جانب المواد العامة تحت إشراف "غورو" أو معلم.

في السياق، قال افتخار أحمد جاويد، رئيس مجلس إدارة المدارس الإسلامية في الولاية، إن هذه الخطوة ستؤثر على 2.7 مليون طالب ونحو 10 آلاف معلم في 25 ألف مدرسة إسلامية، وفق ما نقلت صحيفة "إندبندنت".

أضاف أن المحكمة لم تحدد جدولاً زمنياً لتنفيذ حكمها، إلا أنه يُستبعد إغلاق المدارس الإسلامية إغلاقاً فورياً.

ويعيش في ولاية أتر برديش نحو 200 مليون شخص، حوالي 20% منهم مسلمون، وفقاً لأحدث بيانات التعداد السكاني في البلاد لعام 2011، ويحكمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتصدرت الولاية عناوين الأخبار على مدى العقد الماضي لإقرارها بعض القوانين الأكثر إثارة للجدل في البلاد التي يقول منتقدوها إنها تميز ضد المسلمين وتهمّشهم في الجمهورية العلمانية.