المرأة كالرجل

وقال الحداد لـ"العربية .نت": تلقيت أسئلة من نساء يطلبن معرفة رأي الشرع في أن تتولى المرأة منصب المفتي، ما دعا الى اصدار فتوى توضح أن توليهن هذا المنصب من حقهن".

ونصت فتوى الحداد على أن "الإفتاء إخبار عن شرع الله تعالى الذي شرعه لعباده، في محكم كتابه وعلى لسان رسوله، صلى الله عليه وسلم، وهذه المهمة فرضها الله تعالى على العلماء المتمكنين ليبينوا للناس شرع ربهم عند سؤالهم أو عند مقتضى الحاجة في البيان، كما قال سبحانه: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ)، وأوجب على كل من يحتاج إلى معرفة وبيان لأمر دينه ودنياه أن يسأل هؤلاء العلماء ليبصروه بشرع الله".

وأضاف "هذا التوجيه القرآني الرباني شامل لكل من حمل صفة العلم المسؤول عنه من ذكر وأنثى".

وتابع أن "العلماء يعرِّفون المفتي بأنه: "الفقيه الذي يُجيب في الحوادث والنوازل، وله ملكة الاستنباط"، وهذه الملكة هي الفقه التام الذي يصل به المرء إلى درجة الاستنباط، وهي ليست قاصرة على الرجال، بل يمكن أن تكون من النساء أيضاً إذا وصلن إلى تلك المرحلة من الفقه".

واستطرد الحداد "الشرع الشريف نزل للرجال والنساء، على حد سواء، وذلك ما بينه الله تعالى بقوله: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).

وأضاف:" لا تكون المؤمنة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر إلا إذا كانت عالمة بما تأمر وتنهى، فإن ذلك شرط أساس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدل على أن المرأة كالرجل في ذلك، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم".
وأوضح الحداد أن "النساء في الصدر الأول كن كالرجال في بيان الأحكام الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الصحابيات والتابعيات ومن يليهن إلى عصرنا هذا، وإن كنا في عصرنا الذي يسمى عصر التعلم والحضارة والثقافة نعاني نقصاً كبيراً لمثل تلك الفاضلات من العالمات الفقيهات الربانيات".

وأضاف "كأننا في العصر الذي قال عنه رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (من أشراط الساعة أن يُرفع العلم، ويثبت الجهل، ويُشرب الخمر، ويظهر الزنا) ، فلذلك ضاع الفقه عند كثير من الرجال وعموم النساء، مع أن الشارع طلب من النساء أن يجتهدن في طلب العلم كالرجال".

خصائص النساء

ودافع الحداد عن فتواه قائلاً " للنساء خصائص قد لا يحسنها الرجال، فالأجدر أن يقوم بإفتائهن نساء، كما كانت أمهات المؤمنين، رضي الله تعالى عنهن، يفعلن ذلك، حيث كنَّ يبلغن النساء ما تعلمنه من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في شؤونهن الخاصة".

ورفض أن تكون للمرأة قضايا محددة تفتي فيها قائلاً: "ليس هناك حجر على المرأة في ما تفتي، ولا تحديد لنوع ما تفتي، فلها أن تفتي بعلم في كل أبواب الفقه من غير استثناء، وكذا في العقائد والأخلاق وغيرها إذا تأهلت لكل ذلك".

وأشار إلى أن هناك أعداداً كبيرة من النسوة" اللاتي وصلن مرتبة الإفتاء والتحديث والرواية من السلف والخلف، ولو لم يتولين منصباً يسمى منصب المفتي العام مثلاً؛ لأن الإفتاء كان يقوم به العلماء والقضاة مباشرة من غير تولية".
ولفت الى أن "النساء يفتين كالرجال الفقهاء سواء بسواء، ومن أشهرهن الحافظة كريمة المروزية الراوية الشهيرة لصحيح البخاري، والسيدة عائشة المقدسية، وست الوزراء أم عمران".

واعتبر أن "ذلك يدل على ما كانت عليه المرأة من المكانة العلمية، ومزاحمتها لأخيها الرجل في هذا الباب وهي مزاحمة شريفة نبيلة؛ لأنها من المسابقة للخيرات".

وانتقد الحداد "ما أصاب المرأة اليوم من التأخر العلمي والفقهي على الوجه الأخص، بسبب عدم منهجية التأهيل لهذه المهمة الكبيرة، فيتعين أن يوضع منهج حافل لتأهيل المفتين من الرجال والنساء في الكليات التخصصية في الشريعة".

وحول تولي المرأة منصب القضاء قالت الفتوى "القضاء ملزم، ويتعلق بشخص واحد، لذلك يرى جمهور أهل العلم أن المرأة غير مؤهلة له".