وكيل لجنة الأمن القومي: نحتاج إلى عبد الناصر لمكافحة الفساد

الثلاثاء ١٤ - مايو - ٢٠٢٤ ١١:١٣ مساءً

English | عربي

وكيل لجنة الأمن القومي: نحتاج إلى عبد الناصر لمكافحة الفساد:

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٢٦ - يناير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

وكيل لجنة الأمن القومي: نحتاج إلى عبد الناصر لمكافحة الفساد

وكيل لجنة الأمن القومي: نحتاج إلى عبد الناصر لمكافحة الفساد

كتب صلاح الدين أحمد (المصريون) : بتاريخ 26 - 1 - 2009

أكد اللواء عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس أن مستويات الفساد الخطيرة في قطاعات الدولة المختلفة تحولت إلى روتين عادي ، وأن مواجهة هذا الفساد تحتاج إلى ثورة شاملة مثل تلك التي قادها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، حدث ذلك في المناقشات العنيفة التي شهدتها لجنة الزراعة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس، من توجيه اتهامات لمديرية الإصلاح بمحافظة البحيرة بالتزوير والنصب والاستيلاء على أموال الفلاحين بطرق غير مشروعة وسيطرة مجموعة من الأفراد على كافة الأمور داخل المديرية وفروعها.
وقال النائب عبد الوهاب الديب في بيان عاجل، إن مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة تحولت إلى مديرية "الإفساد الزراعي، بعد انتشار الرشاوى والسرقات والنهب المنظم واستباحة القائمين على المديرية وفروعها على أموال المنتفعين والتعتيم على المخالفات وتحويل صغار الموظفين إلى كبش فداء إلى التحقيق في قضايا هامشية للتغطية على كبار الموظفين".
واعتبر أن ما يحدث في منطقة "الأبعدية" و"أبو المطامير" أمر خطير وغير مسبوق في عمليات النهب المنظم لصغار الفلاحين.
وحدد وقائع الفساد في خمسة نقاط في مقدمتها، ترقية أحد المتهمين لمنصب مدير عام الشئون المالية بالمديرية، وقيام عدد من قيادات المديرية بتسهيل الاستيلاء على أراضي الهيئة لبعض الأفراد الذين يقومون بعد ذلك بالبناء عليها "منازل ومنشآت تجارية دون تحصيل رسوم أو تقنين وضع هذه الأراضي التي تقدر مساحتها بمئات الأفدنة، وقال إن هذا يأتي مقابل دفع رشاوى.
كما أشار النائب إلى وقائع فساد أخرى، منها إهمال المديرية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات عن الهيئات والأفراد التي تقدر بالملايين، فيما اعتبره تواطؤا من قيادات المديرية مع تلك الجهات لوجود مصالح مشتركه، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض نسبة التحصيل إلى ما يتجاوز 30% في الوقت التي يتم فيه التشدد في التحصيل من صغار المنتفعين.
كما تناولت وقائع الفساد المزعوم، قيام منطقة أبو المطامير بصرف مبيدات لعلاج القطن لمساحة ألف فدان في الرشة الواحدة، في حين أن المنزرع الفعلي لا يتعدى 200 فدان في ثلاثة جمعيات هي "شرارة– صيدناوي – بركات"، وأشار إلى أن عملية الصرف تمت دون وجود أي مستند يدل على الصرف، وبعد ذلك تم تحميل هذه المبالغ على الفلاحين كمديونية في صورة خدمات.
فضلا عن قيام منطقة أبو المطامير "جميعة شرارة" باستبدال الأسماء التي وردت القطن بالفعل إلى أسماء أخرى لم تقم أصلا بزراعة القطن وتوريده وصرف الثمن لهم على الورق مع توقيع اللجنة المكلفة بالصرف، ثم إبلاغ أصحاب القطن الحقيقيين أنه تم خصم الثمن لسداد المديونية غير الحقيقية.
وأوضح النائب أن الفساد وصل إلى قمته بتوريد قطن من مساهمين غير معلومين الهوية وغير منتفعين بالجمعيات "غير حائزين" بعد سداد سهم قيمته 15 جنيها، حيث يتم الصرف على صنف مغاير ورتبة أعلى قطن جيزة 70، ثم استبدالها بإضافة مخلوط أقل في الرتب والثمن، وذلك بجمعيات "باباة- مرتات- سيدي غازي – الشركة – بركات".
وتحدث النائب عن سرقات واختلاسات هائلة يتم اكتشافها بالمديرية والمناطق والجمعيات تقدر بالملايين، واتهم المديرية بتشكيل لجان لتغطية الفساد قامت بانتقاء موضوعات بعينها لأشخاص بعينهم وتحويلهم للنيابة العامة لتغطية هذا الفساد وإظهار الموضوعات أمام النيابة، فضلا عن تعيين عشرة أفراد مقابل رشاوى بلغت عشرة آلاف جنيه.
من جانبه، أكد النائب عرب أبو شامة وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع أن حجم هذا الفساد يتطلب إحالته للنيابة العامة أو الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما اعتبر النائب اللواء عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع، ما قاله النائب عن الحصول على رشاوى من أجل التعيين أصبح أمرا عاديا وموجودا في عدد من الوزارات.
لكنه عاد وأكد أن هذا الوضع يحتاج ثورة جديدة لمحاربة الفساد مثل ثورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بعد إقرار عاطف عبد العزيز رئيس الشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحجم الفساد الموجود داخل مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة، قائلا: نحن لا نتستر على الفساد، ولكننا نواجهه بكل شدة.
وأشار إلى اتخاذ العديد من الإجراءات وتحويل العديد من المنتسبين في وقائع فساد إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة، منذ أثار النائب تلك الاتهامات، حيث تم تشكيل لجنة لفحص تلك المخالفات في أبو المطامير وعدد آخر من المناطق.
ولفت إلى أنه خلال الفترة من يوليو 2008 وحتى نهاية العام الماضي تم إحالة 55 موضوعا للنيابة الإدارية وخمسة موضوعات للنيابة العامة تحمل شبهة التزوير والتلاعب في التسويات ووجود خطابات يشوبها التزوير، وتم إبلاغ الرقابة الإدارية.
وأوضح أن مدير الإصلاح الزراعي بالبحيرة اكتشف أيضا عددا من المخالفات المالية، وقال إننا مع أي توصية تراها اللجنة من أجل الفلاح المصري.
فيما طالب أعضاء اللجنة بإعطاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مهلة لمدة شهر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل المسئولين عن هذا الفساد وإهدار المال العام والنصب على الفلاحين إلى النيابة العامة وإبلاغ اللجنة بما تم اتخاذه من إجراءات.

اجمالي القراءات 2418