في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية في سوريا بدأ مفهوم جديد مفاده أن "سرقة الحكومة حلال" بالترسخ في أوساط السوريين. فقد أعترف مواطنون التقتهم "آفاق" بأن تدني الوضع المعيشي وانتشار الفقر واتساع الفجوة بين الدخل والأسعار هي من أهم أسباب ترسخ هذه الثقافة.
كما أن رؤية المواطنين لحالة البذخ التي يعيشها المسؤولون في الدولة يدفعهم إلى تبرير سرقة الحكومة. ومن جانب آخر فإن الأمور المعيشية ومنها الأقساط والفواتير والمصاريف اليومية باتت عاملاً مهدداً لدفء الحياة الزوجية في البلاد .
وتأخذ ثقافة "سرقة الحكومة حلال" أشكالاً عديدة منها الحصول على الكهرباء والمياه بطرق غير مشروعة لتخفيف أعباء الفواتير الباهضة إضافة إلى سرقات عديدة سُجلت في دوائر حكومية فضلاً عن تلك التي لا يتم الكشف عنها .
وقال أبو عبده (46 سنة) لـ"آفاق": "لو لم يلجأ كثير من المواطنين الفقراء إلى التحايل على الحكومة والحصول على الكهرباء والماء بطرق غير مشروعة من خلال توقيف العدادت لما وجدوا آخر الشهر طريقة يسددوا بها الفواتير".
وأضاف "إذا كان المواطن أو الموظف مثلاً دخلة لا يتجاوز 10 إلى 15 ألف ليرة سورية والفواتير الطبيعية تبلغ في الشتاء لأسرة 7 أشخاص ستتجاوز 5000 ليرة فكيف سيستطيع أن يؤمن بقية النفقات؟".
وتابع "هذا خلاف الهواتف وإيجار البيت للمستأجرين والذي يتعدى العشرة آلاف" مؤكداً أن "الغالبية العظمى من متوسطي الدخل والفقراء يسرقون الماء والكهرباء ومقتنعين بهذا لأن الدولة لا تقوم بواجباتها تجاهم وتصرف على المسؤولين ملايين ودون حسيب أو رقيب".
وقالت نادية (35 سنة) وهي موظفة وربة أسرة مكونة منها وزوجها وأربعة أولاد أنها "مثلي مثل غيري مضطرين للتحايل وتوقيف العدادت حتى نجنب أنفسنا نفقات فوق طاقتنا ولو كانت الحكومة تقدر ظروف المواطنين والموظفين خصوصاً لكان الدخل ينسجم مع الأسعار" وأضافت "سرقة الحكومة حلال هذه الثقافة الحكومة نفسها هي التي أنتجتها وليس المجتمع من خلال ممارساتها وتطنيش الأوضاع الاقتصادية والاهتمام بقضايا سياسية وأمنية على حساب لقمة عيش الناس".
وعما إذا كانت هذه الثقافة بما تبرره من ممارسات غير مشروعة تتعارض مع قيم أخلاقية ودينية قال باسل (28 سنة) "لا أعتبر أن هذا يتعارض مع قيم أخلاقية ودينية لأنه من حقنا أن نحصل على أجر كافي ولا يمكن أن تطلب من المواطن أن يتقيد بأنظمة ظالمة ومجحفة بحقه أو هو لا يستطيع التقيد بها لعدم توفر إمكانية لذلك".
وأضاف "الحكومة هي تأخذ حقوق المواطنين ولجوء المواطنين إلى هذه الممارسات هو بمثابة استرداد للحق بل لجزء من حقوقنا الطبيعية" وتابع الحكومة تتبرع بالكهرباء والمياه باسم القومية العربية لدول الجوار على حسابنا وتريدنا نتقيد بما لا يمكن التقيد به".
وتابع "حتى أن الحكومة تتبع نظام التقنين في الماء والكهرباء لتستطيع الوفاء بوعودها وخدماتها لدول الجوار ونحن لسنا ضد المساعدة ولكن لتكن على حساب المسؤولين والدولة وليس المواطن الفقير".
ويلحظ المار في شوارع سورية انتشار لوحات توعوية تحث المواطنين على عدم اللجوء إلى "طرق غير مشروعة" للحصول على الكهرباء والمياه . إلا أنها لا تجد آذانا صاغية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تزداد تدهوراً .
كما أن وسائل الإعلام السورية تقوم بهذا الدور التوعوي بما في ذلك التلفزيون الذي يروج منذ فترة طويلة إعلاناً للتقنين مفاده : "أخي المواطن: لا تستعمل ضوء الكهرباء أثناء النهار فضوء الشمس بالمجان".
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة سورية أن الأمور المعيشية ومنها الأقساط والفواتير والمصاريف اليومية باتت عاملا مهددا لدفء الحياة الزوجية في البلاد .
وقالت صحيفة "بلدنا" الخاصة إن النقاش اليومي بين الأزواج صار الآن يدور حول هذه الأمور حيث "تبدأ رحلة إقناع مجهدة في محاولة لإقناع الزوجة بالتنازل عن بعض المشتريات اليومية تحت شعار: الغلاء يخيم على الأسواق".
ونقلت الصحيفة اليومية (المنوعة) عن رجال ونساء سوريين انطباعاتهم عن تأثير الغلاء على الحياة الزوجية ، فترى إحدى السيدات أنها سئمت الحياة الزوجية وتتذكر بحسرة أيام الـ"العزوبية" التي لم تكن تحمل هما خلالها.
وتعتقد السيدة أن "أكثر الأشياء التي تثير علاقتها بزوجها الهاجس اليومي الذي يعيش مع زوجها طيلة نهاره ، فالتفكير في كيفية تأمين المعيشة اليومية تجعله دائم الشرود ، التفكير بفواتير الكهرباء والماء والهاتف والجوال والبيت وأقساط السيارة والمدارس والمكتب تجعله ينسى أجمل اللحظات الزوجية".
وتقول سيدة أخرى إن عدم الموازنة بين المرتبات الشهرية والمصروف اليومي للعائلة يشكل هاجساً مؤرقاً لكل رب أسرة لديه بيت وزوجة وأولاد.
وتقول الصحيفة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى ظهور مشاكل اجتماعية جمة ، كغياب مفاهيم الرومانسية، متسائلةً "كيف إذا نطلب علاقة زوجية حميمة وناجحة وشبح غلاء الأسواق يطارد الأزواج.
وتضيف الصحيفة نقلاً عن مهندس سوري أن الحياة الزوجية لا بد أن تتأثر، فيما قال آخر إن "الثقافة الاستهلاكية الجديدة التي أفرزتها أشكال اقتصادية متعددة، أساءت بشكل أو بآخر لمختلف العلاقات الاجتماعية".
وأدى ارتفاع الأسعار وجنون الفواتير مؤخراً إلى تأخر سن الزواج في سورية وعزوف عدد كبير من الشبان عن الفكرة من أساسها.
Copyrights (c) 2006 MAH
طول عمري عايش في سورية من وين جبتوا هالكذب ((سرقة الحكومة حلال" .... ثقافة جديدة تترسخ في سورية)) هاي يا عالم يا ناس ثقافة مترسخة و ضاربة جذورها من حوالي خمسة و عشرين سنة من يوم طلعت منظمة التحرير الفلسطينية من سورية و سحبت معها الصندوق القومي الفلسطيني من دمشق و من يوم نفي رفعت الأسد و سرقته قبل خروجه لكل مخزون البنك المركزي من الدولارات و الله كان في أوقات لم يكن في البنك المركزي دولار واحد أحكيلكم هالقصة مرة في سنة 85 طلب حافظ الأسد دولارات من البنك المركزي ذهب محاسب القصر الجمهوري إلى البنك المركزي و حكى مع الموظف أنه بده دولارات للقصر الجمهوري (لا أعرف كم المبلغ بالضبط لكنه بالآلاف و ليس بالملايين) الموظف كان جديد عالبنك المركزي وما بعرف الجعلكة و المهازل اللي شغالة بالبنك فقال لمحاسب القصر الجمهوري و الله لا يوجد أي دولارات في البنك (طبعا البنك كان فعلا على الزيرو لأن الأستاذ رفعت مسحه مسح) يا ريتكم شفتوا شو عملوا بهذا الموظف المهم آخر شيء تدخل مديره المباشر و إعتذر و قال لهم انتظروا ساعة شو عمل يا ترى حزروا فزروا ذهب و اشترى دولارات من السوق السوداء و سلم المبلغ لمحاسب القصر الجمهوري و قبض ثمن الدولارات بالسعر الحكومي يعني الكسر وقع على البنك المركزي و ترسخت هذه الثقافة من يوم تم القضاء على المعارضة و إعتقال أعضاء النقابات المنتخبين و تدمير حماة و حرق الناس في المدراس منذ تلك الأيام بدأت هذه الثقافة تترسخ سورية حاميها حراميها الأسد الأب كان يسرق أموال النفط هو و إبنه باسل الذي سبق أبيه إلى جهنم أجيبلكم إياها على بلاطة أنا أستخدم في الليل كهرباء مسروقة و ماء مسروق و إذا فعلت غير ذلك سيعتبروني الناس حمار و الله إذا الفقير في سورية ما سرق الكهرباء و الماء يقولون عنه حمار يعني اللي فوق نازلين يسرقوا بالملايين اللي تحت من حقهم على الأقل يسرقوا الكهرباء و الماء أحكيلكم كمان قصة كان أبي الله يرحمه يعرف قاضي قاضي عن جد يجلس و يحكم على المجرمين القاضي كان يسرق كهرباء و يقول لأبي سرقة الدولة مش حرام أنا قاضي وأعرف ماذا يحدث في البلد صدقوني القصتين حقيقيات 100% قال بدأت تترسخ قال صح النوم