في حال فشل خطواتهن للظفر بالمناصفة في الإنتخاباتمغربيات يخططن لإشهار " مدونة الضغط " في وجه الحكومة والأحزاب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: كشفت مصادر حزبية أن الحركة النسائية بالمغرب فعلت تحركاتها على أرض الواقع بالإعداد إلى ما أسمته بـ " مدونة الضغط "، بهدف تحقيق مطابهن المتمثلة أساسا في تقوية حضور النساء بالمجالس المنتخبة في اتجاه المناصفة، وفق الوعد الذي قطعته حكومة الوزير الأول عباس الفاسي على نفسها.

وأكدت المصادر، لـ " إيلاف "، أن الحركة تنكب حاليا على وضع الترتيبات لإشهار ورقة الضغط في وجه الأحزاب والحكومة، في حالة مع إذا لم يسفر لقاءهن المرتقب مع وزير الداخلية شكيب بنموسى عن أي شيء.

ودشنت الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء.. في أفق المناصفة (تضم ألف جمعية)، استعدادتها، التي تتواصل عبر عملها الترافعي في اتجاه الجهات المعنية بالشأن السياسي المغربي، بعقد لقاء، مع نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة و التضامن، لتقديم المذكرة المطلبية وشرح مطالبهن، المتمثلة أساسا في تقوية حضور النساء بالمجالس المنتخبة في اتجاه المناصفة، وفق الوعد الذي قطعته حكومة الوزير الأول عباس الفاسي على نفسها.
وتضمنت هذه المذكرة، التي أرسلت نسخ منها للوزارات المذكورة، مطالب بإشراك المنظمات النسائية والحقوقية والاستشارات حول مدونة الانتخابات، و تضمينها مجموعة من الإجراءات التي تضمن حصول النساء على ثلث المقاعد المنتخبة على الأقل، عن طريق التنصيص الصريح.

كما دعت إلى إقرار و مأسسة نظام الحصص "الثلث" في مدونة الانتخابات، وذلك للرفع من التمثيلية السياسية للنساء في الهيئات المنتخبة المحلية وكل مراكز القرار الجماعي، ومقترحات جزئية خاصة بنمط الاقتراع النسبي اللائحي والأحادي الإسمي.

وتتضمن المذكرة على مجموعة من الاقتراحات والملاحظات تصر على تبنيها في التعديل المزمع إجراؤه على الميثاق الجماعي بعد أربع سنوات من دخوله حيز التطبيق، بغية ضمان ثلث المقاعد المنتخبة للنساء.
 
وينحصر وجود المرأة في المجالس الجماعية حاليا في نسبة هزيلة جدا تتحدد في 0.53 في المائة، مقابل 99.47 في المائة للرجال، ومن أصل 1497 جماعة، هناك امرأتان فقط تترأسان مجلسين، فيما يستحوذ الرجال على رئاسة باقي المجالس المنتخبة.
ولاحظت الحركة في المذكرة المطلبية "تراجع رتبة المغرب على المستوى الدولي رغم المجهودات الحثيثة المبذولة من أجل القضاء على الفوارق والتهميش ومحاربة الأمية، وعدم تفعيل مقتضيات اتفاقية سيداو، وغياب أي استراتيجية من أجل نشر ثقافة المساواة، واستمرار ضعف مقتضيات التمثيلية السياسية للنساء على المستوى المحلي، وذلك راجع إلى عدم الإقرار بتدابير الإنصاف أي (الكوطا).

كما تدعوا إلى تخفيف وتبسيط المساطر الإدارية، وإذابة المعيقات القانونية، وتمكين الجماعات من القيام بالصلاحيات المخولة لها، وذلك عن طريق ربط المقاربة المجالية بمقاربة النوع الاجتماعي، على جانب إضافة لجنة قارة تحمل إسم "لجنة المساواة وتكافؤ الفرص"، تكلف بالانفتاح وإشراك المدخلين والمتدخلات والتنسيق بين مختلف اللجن القارة للجماعة، واقتراح مشاريع مستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي، وإنجاز مونوغرافيا الجماعة وفق مقاربة النوع، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي المستجيب للنوع الاجتماعي.