هزة أرضية جديدة أصابت المناخ السياسي المصري بعد ثلاث سنوات من اندلاع ثورة يناير بخروج أحمد عز أمين لجنة سياسات الوطني المنحل في نظام المخلوع مبارك وأحد أكبر رموز الفساد السياسي والاقتصادي في مصر من محبسه بعد سدادة 100 مليون جنيه كغرامة لاحتكاره الحديد مما أضاف المزيد من الارتباك للمشهد خاصة وأن المشكلة الرئيسية التي ثار الناس ضده من أجلها لم تكن الاحتكار فقط ولكن مشاركته بشكل رئيسي في إفساد الحياة السياسية و ما فعله فى انتخابات برلمان 2010 خير دليل عليذلك ما استوجب محاكمته في الفساد السياسي قبل المالي.

وما زاد “البلة طين” ما تردد علي لسان عز من نيته التبرع بنصف ثروته لصندوق “تحيا مصر” الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يراه البعض عربون محبة يدفعه عز للنظام الحالي خاصة وان هذا التبرع اتي بالتزامن مع دعوات السيسي و رئيس حكومته والتي يراها البعض بمثابة تهديدات لرجال الأعمال ومحاولة لابتزازهم ومص دمائهم للتبرع لصندوق تحيا مصر للمساهمة في حل المشكلات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد الأمر الذي جاء في البداية في شكل رسائل ترغيبية وجهها السيسي لرجال الأعمال في عدة خطابات ثم أعادها عليهم بشكل مباشر في اجتماعه معهم ومع عدم استجابتهم تحول الامر لصيغة تهديدية لهم إما علي لسانه أو علي لسان رئيس وزرائه إبراهيم محلب وذلك سيكون إما باتخاذ اجراءات معينة ضدهم أو بمهاجمتهم باستخدام وسائل الإعلام الأمر الذي وصل للتصريح بإعلان أسماء رجال الأعمال المتبرعين و قوائم سوداء تحوي أسماء غير المتبرعين منهم .

وفي نفس السياق تأتي مبادرة عز لتعيد علي مسامعنا ما تردد من شائعات علي نية الحكومات والأنظمة المختلفة التي حكمت مصر عقب ثورة يناير من التصالح مع رجال أعمال نظام المخلوع خاصة في جرائم الاعتداء علي الأموال العامة من النظام السابق مقابل دفع مبالغ مالية لحفظ استقرار البلاد.

ولنا ان نتذكر الان المرسوم بقانون رقم 4 سنة 2012 الذي اصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة أثناء فترة حكمه للبلاد والذي يقضي بجواز تصالح المستثمرين بتهم تتعلق بالاعتداء على المال العام ما لم يصدر بحقهم حكم قضائى بات ما يتيح الفرصة لرجال الأعمال المتهمين بقضايا فساد وحتي الصادر بحقهم أحكام غير نهائية بإنهاء قضاياهم بدفع تعويض مادي للحكومة.

الأمر الذي يثير تخوفاً حقيقياً الان في ظل محاولات الحكومة الحالية بالاعتماد علي التبرعات في محاولة لرفع المستوي الاقتصادي للبلاد فنجد بقية المدانين من رجال أعمال نظام مبارك وفاسديه في الأيام المقبلة يخطوا علي خطي احمد عز ويتبرعوا للدولة بأجزاء من ثرواتهم التي نهبوها من دماء وعرق المصريين طوال سنوات فساد طويلة في إطار صفقة “تحيا مصر” هذا بخلاف غيرهم من الفاسدين الذين سيحاولون كسب ود النظام ليتغاضي عن فسادهم وملفاتهم التي هدد الرئيس ورئيس وزرائه بشكل علني “بفتحها” إذا لم يتبرعوا فضلاً عن التسهيلات التي سيقدمها لهم النظام مع عدم دفع الضرائب أو سد قروضهم ف “تحيا مصر” كفيل بمحو كل ذلك.