قال السيد الغضبان، الإعلامي الكبير، إن قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء وزارة الإعلام لم يأت بجديد، مشيراً إلى أن ما تم الغاؤه هو مسمى وزير الإعلام بينما الوزارة باقية، قائلاً: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لن يضف جديداً طالما سيظل تبعيته للحكومة".

وأضاف الغضبان لقناة "الحدث" أن إلغاء وزارة الإعلام أمر شكلي وليس فعلياً؛ لأنه تم منح رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الحالي صلاحيات وزير الإعلام حتى يتم تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لافتاً إلى أن هناك دولاً عربية ديمقراطية وأكثر تحرراً من مصر مثل لبنان موجود بها وزارة للإعلام.

وأوضح الغضبان أنه يرغب في أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون بتأسيس المجلس الأعلى للإعلام قبل انتخاب البرلمان اختصاراً للوقت، على أن يتم عرضه على البرلمان بعد انتخابه، كما أنه من الوارد أن يأتي البرلمان القادم بتشكيلة غير مجانسة تعطل إصدار المجلس، مشيراً إلى أنه من الواجب أن يشكّل هذا المجلس على أُسس غير حزبية ويكون أعضاؤه من ذوي الصلة بمهنة الإعلام والمعروفين جميعاً بمراعاتهم الصالح العام.

وتابع الغضبان أنه لابد من تحرير الإعلام المصري من سيطرة الحكومة ورأس المال، موضحاً أن "من الضروري عمل الإعلام المصري في ظل مناخ الحرية والاستقلالية الذي يجب أن يمارس فيه الإعلام بكل مؤسساته مهامه ومسؤولياته لأن الإعلام يجب أن يكون معبراً عن الدولة وليس عن طرف ما سواءً كان الحكومة أو الحزب الحاكم أو أي حزب من الأحزاب، حتي الإعلام الخاص يجب أن يعمل في إطار الأسس المهنية وليس مصلحة المالك".

من جانبه، قال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إن قرار المهندس إبراهيم محلب بإلغاء وزارة الإعلام هو قرار جيد لكنه شكلي، وليس خطوة للأمام كما يدعي البعض، مشيراً إلى أن الربط بين وجود وزير الإعلام والانفتاح الإعلامي غير صحيح.

وأضاف عبدالعزيز أن "ما يهمنا هو تحرير الإعلام من قبضة الحكومة"، موضحاً أنه لا يوجد في الدستور ما ينص على بقاء أو إلغاء وزارة الاعلام، خاصة أنه ما دام يتم اختيار القيادات الإعلامية من قبل رئيس الوزراء ويتم التمويل وسداد العجز من الحكومة ستكون هناك سيطرة وهيمنة من السلطة التنفيذية على وزارة الإعلام.

ووصف قرار إلغاء وزارة الإعلام بأنه "مثل الماء لا طعم ولا لون ولا رائحة"، لافتاً إلى أنه "يجب الإسراع في إنشاء المجلس الوطني للإعلام لوضع التشريعات التي تتعلق بأداء الإعلام المصري وضبطه، ووضع ضوابط لمحاسبه من يخرجون عن المهنية الإعلامية التي تتطلب معايير مهنية تتفق مع مواثيق الشرف الإعلامية العالمية والتي نحتاجها في المرحلة الجديدة والوضع السياسي الذي تعيشه مصر، الذي يتطلب قواعد وأصول لكل مهنة أهمها الإعلام".

من ناحيته، قال أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، إن قرار إلغاء وزارة الإعلام قرار شجاع، موضحاً أن قرار إلغاء وزارة الإعلام وتحويلها لهيئة مستقلة "قرار حكيم وهذا جزء في طريق أن يكون الإعلام مملوكاً للشعب وصوت الشعب الذي يعبر عن كل أطيافه".