التيار الإسلامى لا سيما الجماعة الإسلامية وحزبها السياسى البناء والتنمية اتخذ خطوة استباقية وقرر البدء فى تشكيل اللجان الشعبية بعد تمرد للشرطة فى بعض المحافظات.

اللجان بدأت من الصعيد خصوصا محافظة أسيوط، حيث الوجود الأكثر للجماعة الإسلامية إذ أعلنت الجماعة الإسلامية بأسيوط -حسب البيان الذى صدر منها أول من أمس- توليها الكامل لمسؤولية الأمن بمحافظة أسيوط إثر قيام المئات من أفراد وأمناء الشرطة بالمحافظة بالإضراب عن العمل وغلق المراكز والأقسام بالجنازير والسلاسل.

حيث أعلنت الجماعة من داخل مقرها الدائم بمسجد الجمعية الشرعية بأسيوط أنه إذا لم يرجع الأمن إلى ممارسة عمله والقيام بواجبه الشرعى والقانونى، فإن الجماعة الإسلامية ستتولى مهام الأمن حتى تكون فى قضاء حوائج الناس،

نفس الأمر فعلته الجماعة الإسلامية فى المنيا، حيث قال الشيخ رجب حسن أمير الجماعة الإسلامية بالمنيا إنه فى حالة وجود قصور أمنى وتراخى أفراد الأمن فى أداء مهامهم، سوف تقوم الجماعة الإسلامية بتشكيل لجان شعبية لضبط حالة الأمن فى المحافظة، مع تأكيده أن من يقوم بمثل هذه الإضرابات هم قلة قليلة بينما أكثر رجال الشرطة حريصون على أمن واستقرار بلدهم.

الجماعة الإسلامية أخذت الأمر على محمل الجد وبحثت عن سبل تفعيل مبادرتها، حيث التقت بمقر الجماعة بعدد من رجال الأمن السابقين على رأسهم اللواء عبد اللطيف البدينى مساعد وزير الداخلية السابق واللواء ثروت المهندس والرائد أحمد عكاشة، حيث حضر اللقاء من قيادات الجماعة الشيخ عبود الزمر بصفته رجل مخابرات سابقا، وذلك من خلال ندوة عملت عنوان «الأزمة الأمنية فى مصر تحديات وآفاق المستقبل».

هذا وقت صرح المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية فى وقت سابق بأن الجماعة لن تتسامح مع أى شخص يتسبب فى عودة الفراغ الأمنى مرة أخرى، مشيرا إلى أن الجماعة بدأت فى تجهيز مجموعات أطلق عليها «مجموعات حراسات شعبية» لحماية المنشآت العامة والخاصة وبشكل خاص البنوك، مؤكدا أن أعضاء الجماعة سيتولون دور الأمن فى كل مكان تنسحب منه الشرطة حسب حاجة المكان.

من جانبه نفى خالد الشريف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية أن تكون اللجان الشعبية التى دعت إليها الجماعة الإسلامية بديلة عن قوات الشرطة، مؤكدا أن اللجان الشعبية ستكون تابعة لوزارة الداخلية وسوف تكون مهمتها الأساسية المعاونة على حفظ الأمن داخل البلاد، وتتكون من متطوعين من أبناء المحافظات التى يعملون بها.

وقال الشريف إنهم وضعوا شروطا لمن ينضم إلى هذه اللجان أهمها أن يكون غير سوابق ويتمتع بمهارات فردية وقتالية ورياضية، بحيث يستطيع السيطرة على أى شغب والخارجين عن القانون، كذلك يخلو جسمه من الأمراض، وأن يكون حسن السمعة، مؤكدا أن الجماعة الإسلامية ستقف جنبا إلى جنب مع الشرطة ومعاونا لها فى حفظ الأمن.

اللواء محمد عبد الفتاح عمر، علق قال لـ«التحرير» قائلا «الشرطة لن تترك مواقعها وهى موجودة، ما عدا بورسعيد، حيث تم تسليم الأمور إلى القوات المسلحة، الشرطة فقط غاضبة».

عمر أضاف «الإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية أتفه من أن يضطلعوا بحماية أمن مصر، وليس فى مقدرتهم حماية الشارع، هم فقط يريدون الفرقعة الإعلامية لجس نبض الشارع، ومتأكد تماما أن الإخوان والجماعة الإسلامية لن يستطيعوا حماية أحد وهم كاذبون، ولو قاموا بالنزول فسوف يتصدى لهم الشعب المصرى الذى لن يسمح بعمل ميليشيات مسلحة تهدد أمنه وسلامته فى ما بعد».

«كلام محزن وكارثة بكل معانى الكلمة»، هكذا علق اللواء سامح أبو هشيمة، مضيفا «الحديث حول إيجاد بديل مسلح للشرطة لحماية المواطنين يؤكد أننا نسير بخطى ثابتة نحو الدولة الفاشلة، وهذه هى الموجة الرابعة من مراحل تدمير الدولة، والحل هو عودة جهاز الشرطة فى الشارع لممارسة عمله بقوة، ليحمى المواطنين فى الشارع ولا يتركوا مصر لميليشيات الإسلاميين التى ستشعل الوضع فى البلد أكثر فأكثر، ويجب أن يقف الشعب بجوار جهاز الشرطة ليمارس عمله كى لا يدع فرصة للإسلاميين بتكوين ميليشياتهم تحت مسمى اللجان الشعبية».

اللواء نبيل فؤاد أكد أن «نزول الإسلاميين على شكل لجان شعبية لن يقبل به أحد ولن تقبل به القوات المسلحة، ولا يمكن السماح به، وإن حدث هذا فهو تقسيم لمصر لتقطيع أوصالها، وكل فريق بعد ذلك يقوم بتشكيل مجموعة مسلحة بحجة حماية مصر، والشعب المصرى هو أول من سيتصدى لمثل هذه المحاولات».