دعي المجلس القومي لحقوق الإنسان السلطات المختصة لفتح تحقيق قضائى فورى وعلنى لمعرفة المسئول عن أحداث العنف بالعباسية وما سبقها من أحداث مشابهة في القاهرة والأسكندرية و السويس وتحديد هوية المتورطين بهاً ومساءلتهم قانونياً .

وأضاف في اليبان الذي أصدره صباح أمس الثلاثاء أن أحداث العباسية وما أحاط بها من اعتداءات منظمة علي أمن وسلامه متظاهرين مسالمين وما تلاها من اعتقال من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية، بغض النظر عن التقييم السياسي لمسيرة السبت وأهدافها، إنما يؤكد علي ضرورة التزام السلطات المصرية بضمان حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج والاعتصام والتعبير الجماعى عن الرأى طالما أتصف كل هذا بالطابع السلمى .

وشدد المجلس علي رفضه الكامل لخطاب التحريض والتخوين بحق فصائل وحركات وطنية مصرية دون أدلة واضحة تعلن علي الرأى العام المصري بشفافية كاملة .

وطالب المجلس من الجهات الرسمية وغير الرسمية الامتناع عن العودة إلي قاموس التخوين المقيت والالتزام بإدارة الاختلاف السياسي والخلاف في الرأى دون انتقاص من وطنية أحد.

كان المجلس قد شكل لجنة برئاسة محسن عوض عضو المجلس ورئيس مكتب الشكاوى وعدد من الباحثين القانونين لمعاينة موقع الأحداث فى ميدانى العباسية والتحرير، والإستماع إلى شهود العيان ،كما تابع البيانات الرسمية الصادرة عن المجلس العسكرى وجماعة 6أبريل، وتصريحات المسئولين، والتحليلات الإعلامية، وتوصل إلي أن الأحداث بدات بإنطلاق مسيرة من شباب 6إبريل وبعض مؤازريهم من ميدان التحرير بإتجاه مقر وزارة الدفاع  عصر يوم 22يوليو 2011 بهدف إبلاغ مطالبها للمجلس العسكرى، وقد اتسمت المسيرة بالطابع السلمى ولم تشهد أى إختلالات أمنية، وتوجهت المسيرة إلى ميدان العباسية حيث أغلقت قوات الجيش والأمن المركزى منافذ المرور إلى مقر وزارة الدفاع، ولوحظ وفقا للشهود والصور والفيديوهات وجود حالة تربص للمتظاهرين من جانب تجمعات مدنية تجمعت فى ميدان العباسية من قبل وصول المتظاهرين، كما ذكر شهود العيان أن بداية الإعتداء صدرت عن عناصر إعتلت أسطح عمارتين سكنيتين تطلان على ميدان العباسية، واستخدمت الحجارة وقطع خشبية،ومخلفات مبان، وواكبها اندفاع عناصر مدنية لمهاجمة المحتجين .

وقد فوجىء المشاركون فى المسيرة بهجمات منسقة من جانب عناصروصفت تاره بأنها "لجان شعبية" وأخرى "بأهالى حى العباسية" ، شملت إلقاء الحجارة، وإستخدام السيوف وغيرها من الأسلحة البيضاء، وزجاجات المولوتوف، وسلاح نارى يستخدم فى طلقات الإشارة مما أسفر عن إصابة مئات من المتظاهرين وأهالى الحى وأفراد من الشرطة، وتم اسعاف معظمهم فى سيارات الإسعاف التى دفعت بها وزارة الصحة لموقع الأحداث ومستشفيات الدمرداش وعين التخصصى القربية، وانصرفوا عدا 18حالة حرجه إحتجزت فى المستشفيات .

ورد المتظاهرون بإستخدام الحجارة التى ألقيت عليهم، وقد طال بعض منها رجال الأمن المركزى ،وسيارات الجيش فإستخدمت القوات المرابطة طلقات تحذيرية وعدد من القنابل المسيلة للدموع .

كما ذكر الشهود أن المعتدين إستخدموا الألفاظ النابية والتهديدات الصريحة للمتظاهرين لإثنائهم عن التفكير فى أى عودة إلى ميدان  العباسية ، وإندس بعضهم وسط المتظاهرين ،وهاجومهم بالصاعقات الكهربائية لتفريقهم

وحوصر المتظاهرون بين قوات الجيش والأمن من ناحية والمعتدون من ناحية أخرى ،ووجه إمام مسجد النور نداءات إلى القوات الأمنية بفتح ممر آمن لإنسحاب المتظاهرين ،وقد أمنت القوات هذا الممر وإنسحب المتظاهرون عائدين إلى ميدات التحرير وحملوا كثيراً من جرحاهم حتى لايتعرضون للإعتقال .

وقعت الاعتداءات على المتظاهرين سلمياً على مرأى ومسمع من قوات الجيش والشرطة ، ولم يتحرك أى منهم للتدخل لمنع تلك الاعتداءات بدعوى " الحياد ".

وأعرب المجلس عن قلقه من تصريحات بعض أعضاء المجلس العسكرى، ومحللين عسكريين قدموا على شاشات التلفزة الرسمية اتهامات مفصلة  لشباب 6 ابريل تنطوى على خدمة مخططات خارجية، ونزوع بعض التيارات الاسلامية لوضع هذه التطورات فى سياق مؤامرة مدبرة لضرب الاستقرار فى مصر من " قلة مأجورة ومدربة على إحداث التوتر واسقاط الأنظمة " على غرار ما عبرت عنه الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح