April 25 2011 08:00

عرب تايمز - خاص

اسمه عادل عبد السلام جمعة  ( صاحب الصورة ) ويوصف في مصر بقاضي النظام ( نظام حسني مبارك ) لانه هو الذي حكم بسجن ايمن نور في قضية التوكيلات التي لفقها جهاز امن الدولة المنحل لايمن نور لانه تجرأ ونافس مبارك في الانتخابات الرئاسية وهو الذي حكم بسجن الدكتور سعد الدين وسجن عدة صحفيين كانوا ضد نظام مبارك ... وهو الذي خفف الحكم على قاتل المطربة البنانية المليونير المصري هشام طلعت مصطفى ... هذا القاضي المتهم بالفساد وموالاة النظام السابق والذي كان يتوقع المصريون ان يتم اعتقاله من ضمن الذين اعتقلوا من زمرة النظام ورموزه ورجاله ... اعلن رسميا انه كلف بمحاكمة حبيب العادلي الامر الذي اعتبره كثيرون محاولة للالتفاف على القضاء وتبرئة العادلي بل وذهب المفكر المصري الكبير فهمي هويدي الى اعتبار هذا القاضي احد رجالات جهاز امن الدولة المنحل

فهمي هويدي كتب تحت عنوان ( الشعب يريد تطهير القضاء ) يقول : الارتياح الذى يستشعره كثيرون إزاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن الفساد والجرائم التى ارتكبت فى ظل النظام السابق، يقابله قلق البعض من الخطوة التالية التى بمقتضاها يحاكم المسئولون عن كل ذلك أمام القضاء، ولئن بقى القضاء إحدى القلاع الحصينة التى ظلت صامدة أمام ضغوط وإملاءات ذلك العهد.إلا أن أحدا لا ينكر أن تلك القلعة شهدت اختراقات أمنية ظلت بمثابة البقع السوداء فى الثوب الأبيض. وهو أمر مفهوم، لأن النظام البوليسى الذى استمر ثلاثة عقود لم يترك مؤسسة فى مصر إلا واخترقها وحاول تجنيدها لحسابه، بصرف النظر عن حجم تلك المؤسسة أو مجال عملها، حتى لو كانت جمعية لدفن الموتى.وما استعصى على الاختراق إما حوصر وجُمِّد، أو هدم بالكامل. بل أزعم أنه ما من شخصية عامة ظهرت فى مصر إلا وتعرضت لذلك الاختبار

ويضيف هويدي : ما دعانى إلى هذا الاستطراد هو ذلك اللغط عالى الصوت الذى يدور فى أوساط أهل الغيرة والقانون فى مصر، منذ أعلن أن أحد قضاة جهاز أمن الدولة سيتولى محاكمة وزير الداخلية الأسبق، الذى يتصدر قائمة المسئولين عن الجرائم التى أهانت وأذلت ملايين المصريين، وتلك التى استهدفت جماهير 25 يناير الذين قتل منهم نحو 850 شخصا وأصيب أكثر من ستة آلاف، طبقا لما أعلنته لجنة تقصى الحقائق فى الأسبوع الماضى.أثار الموضوع فى صحيفة «المصرى اليوم» الدكتور حسن نافعة، مشيرا بوجه أخص إلى حالة القاضى عادل عبدالسلام جمعة الذى كلف بنظر قضية وزير الداخلية الأسبق، فى الوقت الذى يرعاه جهاز أمن الدولة، الذى اشترى له سيارته البيجو «رقمها ذكره الدكتور نافعة» وعين له سائقا، إضافة إلى طاقم للحراسة مكون من 11 شخصا.والسائق والحراس يتقاضون رواتبهم من وزارة الداخلية. وتلك كلها ملابسات تستوجب أمرين فى ظل أى ظروف طبيعية هما: محاسبة الرجل وتحديد موقف حازم منه بواسطة مجلس القضاء الأعلى، الذى يعد فى الصف الأول من حراس القضاة وضمان نزاهته

الأمر الثانى الذى هو من قبيل أضعف الإيمان، أن يتنحى الرجل عن نظر قضية وزير الداخلية، كى لا تبدو محاكمته وكأنها تمثيلية مكشوفة. الكلام الذى نشر عن هذه الحالة بالغ الأهمية والخطورة. وهو يصدمنا مرتين، مرة لأن وقائعه كاشفة للمدى الذى ذهب إليه جهاز أمن الدولة فى سعيه لاستغلال القضاء ومحاولة تجنيد القضاة واستخدامهم لتغطية ممارساته القذرة.ومرة ثانية لأن الوقائع التى ذكرت قوبلت بصمت مدهش يتعذر تفسيره أو قبوله. فلا حقق مع الرجل الذى نسبت إليه الوقائع الخطيرة. ولا حقق مع الكاتب الذى نشرها على الملأ.معلوماتى أن مذكرة بالوقائع قدمت إلى مجلس القضاء الأعلى. وأن بعض كبار رجال القانون طلبوا من المجلس اتخاذ موقف يحفظ للقضاء كرامته وللعدالة حرمتها، وفى مقدمة هؤلاء المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود الخضيرى والمستشار سمير حافظ، المحاميان الآن.فى المذكرة التى قدمها المستشار الخضيرى طالب بمحاسبة القضاة الذين ثبت بحقهم التواطؤ مع أجهزة الأمن فى ظل النظام السابق، كما طالب بإحالة كل من ثبت عليهم الاشتراك فى تزوير انتخابات 2005 من القضاة إلى الصلاحية. أما الأستاذ سمير حافظ فقد حذر من سكوت القضاة على ما نشر بهذا الخصوص، لأن من شأن ذلك أن يفقد ثقة الأمة فى قدرة القضاة على تطهير مجتمعهم، الأمر الذى يطعن مرفق القضاء فى مقتل، إذ لم يهلك الذين قبلنا إلا لغيبة العدل بينهم. على حد تعبيره

انتهى مقال هويدي

ولكن من هو هذا المستشار الفاسد ؟  المستشار عادل عبدالسلام جمعة هو رئيس محكمة جنايات القاهرة، وكان - وفقا للصحف المصرية -  من أسماء القضاة المعروفين للرأي العام كله منذ التسعينيات، ربما لانه ارتبط بعدد من القضايا التي هزت مصر فيكفي أن نعرف أن المستشار جمعة، هو قاضي قضية حسام أبوالفتوح الشهيرة وكذلك قضية أيمن نور ومحاكمات قيادات الإخوان المسلمين. لكن اسم المستشار جمعة أصبح محل اهتمام الصحفيين بالتحديد، منذ حكمه الشهير في قضية محاكمة الصحفيين، مجدي حسين وصلاح بديوي وعصام حنفي بالحبس والغرامة معاً في قضية يوسف والي الشهيرة.كذلك لا يمكننا أن نتجاهل الانطباع العام لدي النخبة السياسية والمثقفة عن المستشار جمعة، فمجرد إحالة القضية إلي دائرته يتوقع الجميع الاحكام الرادعة التي سوف يصدرها المستشار جمعة، لذلك أطلق عليه «قاضي النظام» وهتفت بعض المظاهرات الاحتجاجية منددة باسمه

المثير في شخصية المستشار عادل جمعة  كما تقول الصحف المصرية هو تركيبته الشخصية، فهو لا يبالي بالمعلومات التي تنشر حوله من كونه مواليا لنظام مبارك وهو من أسرة ثرية ويمتلك إرثا ضخما ورثه عن والدته يتمثل في عدد من العقارات وعزبة كبيرة في نواحي بلبيس، كما أنه يتقاضي راتباً يمكن أن يصل إلي 16 ألف جنيه بالحوافز والبدلات، لكن راتبه الأساسي يصل إلي 7 آلاف جنيه فقط. وشهدت قاعات المحاكم صولات وجولات للمستشار جمعة، كشفت كلها عن طباعه الشخصية، فهو ذو ملامح هادئة ويتمتع بروح دعابة فطرية، ويلجأ في كثير من القضايا إلي «التباسط» مع الشهود والتحدث معهم بالعامية.ويذكر انه في احدي جلسات محاكمة حسام أبوالفتوح تحدث المستشار جمعة مع بواب فيللا حسام أبوالفتوح والقي النكات، مما جعل القاعة تضج بالضحك عدة مرات.ومن أشهر القضايا التي ارتبطت أحداثها باسم المستشار عادل جمعة، هي قضية المصري المدان باحتجاز عدد من السياح الألمان في الأقصر الذي أصدر جمعه ضده حكما بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً مع الشغل.وكذلك قضية شريف الفيلالي، الجاسوس الذي كان يعمل لصالح الموساد الإسرائيلي والذي توفي منذ شهور، أصدر المستشار جمعة حكمه الذي أثار جدلاً واسعاً بإدانة شريف الفيلالي بعد أن حصل علي البراءة في الجلسات الأولي للمحاكمة لكن القضاء العسكري رفض التصديق علي الحكم، وعادت القضية إلي دائرة المستشار جمعة الذي أصدر حكمه بالسجن لمدة 15 عاماً.ولعل أشهر القضايا الأخيرة كانت قضيتي أيمن نور وقيادات الإخوان، ففي القضية الأولي، طلب أيمن نور رد المحكمة أثناء تداول الدعوي مللاً بأن هناك علاقة واضحة بين المستشار جمعة والنظام وبالتحديد رئيس الجمهورية، وبالطبع تم رفض طلب أيمن نور وتم تغريمه 9 آلاف جنيه.. أما القضية الثانية، فكانت خاصة بقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبالتحديد قرار التحفظ علي أموال خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة و28 من رجال الأعمال المنتمين للإخوان وأصدر النائب العام حينها قرارا بتأجيل القضية لمدة 10 أيام، لكن المستشار جمعة قام بتأجيلها لمدة 21 يوماً حتي تعود القضية لنفس الدائرة التي يرأسها هو! وبالفعل أصدر حكماً بتأييد الحكم السابق علي أموال قيادات الجماعة