وتبدأ أولي‮ ‬وقائع الفساد في‮ ‬المكتبة بالاستديو الذي‮ ‬تم تجهيزه بأحدث التقنيات وتجاوزت تكلفته الـ30‮ ‬مليون جنيه ولم تتم الاستفادة منه كما لم‮ ‬يتم استغلاله في‮ ‬إنتاج البرامج العلمية والثقافية بالشكل الأمثل،‮ ‬ولم‮ ‬ينتج من خلاله سوي‮ ‬فيلمين وثائقين عن الراحلين جمال عبدالناصر وأنور السادات،‮ ‬والغريب هنا أن شراء التجهيزات تم بالأمر المباشر وبموافقة سراج الدين رغم مخالفة ذلك للقانون‮.‬

والأغرب في‮ ‬هذا الاستديو سيارة البث المباشر التي‮ ‬تكلفت وحدها‮ ‬604‮ ‬آلاف‮ ‬يورو أي‮ ‬ما‮ ‬يعادل‮ ‬5‮ ‬ملايين جنيه مصري‮ ‬ووفقا للفواتير أن هذه السيارة‮ ‬‭(‬OB‭. ‬788‭)‬‮ ‬دخلت مصر علي‮ ‬أنها جديدة في‮ ‬7‮ ‬يناير‮ ‬2009‮ ‬واتضح بعد ذلك انها مستعملة ناهيك عن المصروفات التي‮ ‬تحملتها الميزانية من أجل عيون اللجنة التي‮ ‬طارت الي‮ ‬بلجيكا لاتمام الصفقة،‮ ‬وبالأمر المباشر تم شراء تجهيزات ومعدات وبرامج بموافقة سراج الدين من شركة‮ »‬بست باي‮«.‬

والغريب أن سيارة البث المباشر التي‮ ‬تم شراؤها مستعملة من الخارج تعطلت عند أول اختبار لها أثناء زيارة الرئيس المخلوع الأخيرة،‮ ‬وكان لأنس الفقي‮ ‬دور كبير في‮ ‬إهدار المال العام بالمكتبة عن طريق تقديم الدعم الفني‮ ‬للمكتبة خاصة مشروع الاستديو الوهمي،‮ ‬وقام الفقي‮ ‬بإرسال اثنين من المختصين وهما‮: ‬أحمد طه بالمكتب الفني‮ ‬للوزير وعماد ربيع بالمكتب الفني‮ ‬لقطاع الأخبار وقام بمتابعة تجهيز الاستديو حتي‮ ‬ينال رضاء السيدة سوزان،‮ ‬وكان علي‮ ‬اتصال دائم بسراج الدين وخالد عزب مايسترو إدارة الإعلام الذي‮ ‬تمت جميع عمليات الشراء عن طريقه ومعه عدد من إدارة الإعلام،‮ ‬وهوأيضا عضو في‮ ‬عدد كبير من اللجان التي‮ ‬يشكلها بنفسه للحصول علي‮ ‬مكافآت اضافية بخلاف مرتبه الذي‮ ‬تعدي‮ ‬الـ31‮ ‬ألف جنيه شهريا‮.‬

ولم تنته وقائع الفساد عند هذا الحد بل ان المكتبة ممثلة في‮ ‬سراج الدين تعاقدت مع الدكتور محمد عوض صاحب ومدير شركة عوض للهندسة المعمارية والتخطيط الذي‮ ‬يشغل في‮ ‬نفس الوقت وظيفة مدير مركز دراسات الاسكندرية بالمكتبة لإعادة تأهيل مبني‮ ‬قصر انطونيادس الخاص بالعائلة المالكة وإعادة ترميمه وتأهيله بمبلغ‮ ‬9‮ ‬ملايين و597‮ ‬ألف جنيه بالأمر المباشر وقد تحرر العقد في‮ ‬14‮ ‬مايو‮ ‬2008‭.‬

وهذه الواقعة ليست الكارثة الوحيدة بالعقد المبرم دائما هناك كوارث أخري‮ ‬تتمثل في‮ ‬قيام شركة‮ »‬السكندرينا للاستشارات الفنية‮« ‬بالإشراف علي‮ ‬التنفيذ حسب اتفاقيات العقد في‮ ‬حين أن هذه الشركة ضمن ثلاث شركات أسستها المكتبة وهي‮: »‬الكسندرينا للتسويق‮« ‬و»الكسندرينا للدعاية والإعلان‮« ‬والمصيبة الأكبر أن أعضاء مجلس إدارة الثلاث شركات من العاملين بالمكتبة وعلي‮ ‬سبيل المثال منهم‮: ‬فتحي‮ ‬صالح مدير مركز توثيق التراث وعبداللطيف حسني‮ ‬عبداللطيف مساعد مدير المكتب ومحسن الشافعي‮ ‬مدير إدارة الشئون المالية واللواء شريف عمار مدير أمن المكتبة سابقا وتمت اعادة تعيينه نائبا لمدير الشئون الإدارية وقد أنشأت المكتبة الشركات الثلاث حتي‮ ‬تلبي‮ ‬احتياجاتها دون تدخل شركات من الخارج في‮ ‬أعمالها وحتي‮ ‬لا تنكشف فضائحهم للغير‮.‬

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عوض هو أستاذ العمارة أيضا بكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية ويتقاضي‮ ‬من المكتبة مرتبا‮ ‬يتجاوز الـ25‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬المسئولون في‮ ‬المكتبة قاموا بشراء أجهزة بمبلغ‮ ‬مليون جنيه بالأمر المباشر خلال وثيقة خطاب ضمان نهائي‮ ‬رقم‮ ‬5263‮-‬16‮-‬2008‮ ‬لحساب الشركة العربية الأمريكية للحاسبات والنظم المتطورة التي‮ ‬يمثلها خالد محمود المهدي‮ ‬في‮ ‬27‮ ‬نوفمبر‮ ‬2008‭.‬

وكشفت المستندات أيضا أنه تم سرقة العديد من القطع الفضية الأثرية بالإضافة الي‮ ‬أطقم الصيني‮ ‬النادرة التي‮ ‬صنعت خصيصا للملك فؤاد الأول وكانت معبأة في‮ ‬42‮ ‬كرتونة كبيرة وتبين ذلك خلال المحضر الذي‮ ‬أجري‮ ‬داخل المكتبة وأن جميع المسئولين عن العهدة والمخازن وقسم الحسابات والمشرفين الإداريين تضاربت أقوالهم حول عدد الكراتين التي‮ ‬تراوحت ما بين‮ ‬20‮ ‬و24‮ ‬كرتونة ولا‮ ‬يعرفون جميعهم كيف اختفت هذه الفضيات النادرة وأطقم الصيني‮ ‬وكاد الموضوع أن‮ ‬ينتهي‮ ‬لولا اكتشاف الأمر خلال لجنة الجرد التي‮ ‬تمت في‮ ‬2010‭.‬

والشيء المثير للضحك هو العرض الذي‮ ‬قدمه محمد عبدالفتاح المشرف الإداري‮ ‬لشراء قطع مقلدة بديلة للمسروقة من السوق ويتم دفع ثمنها من الحسابات السرية الخاصة بمكتب سراج الدين‮.‬

واقعة فساد أخري‮ ‬حدثت في‮ ‬المكتبة فحسب قرار الجمهورية رقم‮ ‬76‮ ‬لسنة‮ ‬2001‮ ‬يقضي‮ ‬بأن‮ ‬يدير المكتبة مجلسا الرعاة والأمناء برئاسة رئيس الجمهورية أو من‮ ‬يفوضه وقامت السيدة سوزان بتفويض من الرئيس مبارك بالتعاقد مع سراج الدين عام‮ ‬2001‮ ‬ثم تجدد العقد في‮ ‬2005‮ ‬وستنتهي‮ ‬مدته الثانية في‮ ‬مايو القادم،‮ ‬وكان‮ ‬يتقاضي‮ ‬مبلغا وقدره حوالي‮ ‬12‮ ‬ألف دولار والنصف شهريا بالإضافة الي‮ ‬30‮ ‬ألف دولار بدل سكن وتأثيث سنويا وكان من المفترض أن اجتماع مجلس الأمناء الذي‮ ‬سينعقد في‮ ‬9‮ ‬أبريل القادم سيقرر تجديد عقده من عدمه وكان من المفترض أيضا أن‮ ‬يرأس الاجتماع السيدة سوزان لولا أحداث ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير،‮ ‬وبالتالي‮ ‬حسب القانون واللوائح،‮ ‬المفترض أن‮ ‬يرأس ذلك الاجتماع المشير طنطاوي‮ ‬الحاكم العسكري‮ ‬كبديل لرئيس الدولة،‮ ‬أو من‮ ‬يفوضه المشير من المجلس العسكري‮ ‬حسب القانون علي‮ ‬الرغم من الإعلان عن عقد الاجتماع‮ ‬يوم‮ ‬9‮ ‬ابريل فإن الوفد حصلت علي‮ ‬وثيقة خطيرة تؤكد اتمام التجديد لسراج الدين بالقرار رقم‮ ‬359‮ ‬الصادر من مجلس الأمناء بالإجماع علي‮ ‬تجديد عقد سراج الدين لمدة ثالثة حتي‮ ‬نهاية مايو‮ ‬2016‮ ‬وتحمل الوثيقة رقم‮ ‬359‮ ‬لسنة‮ ‬2010،‮ ‬ومن المحتمل أن‮ ‬يرأس سراج الدين الاجتماع بتفويض من المجلس العسكري‮ ‬بعد‮ ‬غد السبت‮.‬

وتؤكد الوثيقة أن مجلس الأمناء قررصرف مكافأة استثنائية لسراج الدين قدرها‮ ‬20‮ ‬ألف دولار أمريكي‮ ‬صافي‮« ‬شهريا بدءا من شهر مايو‮ ‬2010‮ ‬حتي‮ ‬نهاية العقد في‮ ‬2011‮ ‬وكذلك‮ ‬يتم التعاقد الجديد من مايو‮ ‬2011‮ ‬الي‮ ‬مايو‮ ‬2016‮ ‬بناء علي‮ ‬مرتب صافي‮ ‬قدره‮ ‬20‮ ‬ألف دولار أمريكي‮ ‬شهريا‮.‬

ولا‮ ‬يتصور العاملون بالمكتبة أن‮ ‬يتم التجديد علي‮ ‬جثث العاملين بالمكتبة خاصة الـ‮ ‬130‮ ‬شابا وفتاة الذين تم تجريدهم من كل شيء ولا‮ ‬يقومون بأي‮ ‬أعمال سوي‮ ‬أنهم معينون بالمكتبة ويتقاضي‮ ‬كل منهم رواتب ضعيفة بالمقارنة بزملائهم المرضي‮ ‬عنهم داخل المكتبة الذين‮ ‬يتقاضون أكثر من‮ ‬30‮ ‬ألف جنيه‮.‬

لعبت الوسائط والمحسوبية في‮ ‬تعيينات العاملين بالمكتبة دورا كبيرا بالإضافة الي‮ ‬تعيين الأقارب بالأسرة الواحدة بالمخالفة للائحة العاملين الداخلية بالمادة السادسة حيث تم تعيين العشرات من العاملين بالأسرة الواحدة،‮ ‬وعلي‮ ‬سبيل المثال‮: ‬أسرة عائلة أبوحسين بالإدارة الهندسية وعائلة عبدالغني‮ ‬شمس بالإدارة المالية والهندسية وغيرهم الكثيرون‮.‬

كماحصلت الوفد علي‮ ‬مستندات أخري‮ ‬وعقود العاملين بالمكتبة تؤكد أن أعدادا كبيرة من المحاسيب تتقاضي‮ ‬أجورا جزافية أيضا مثل‮: ‬اللواء شريف عمار الذي‮ ‬يتقاضي‮ ‬راتبا‮ ‬يصل الي‮ ‬28‮ ‬ألفا‮ ‬و600‮ ‬جنيه وهدي‮ ‬الميقاتي‮ ‬مدير القبة السماوية‮ ‬28‮ ‬ألفا و700‮ ‬جنيه والحقيقة أن شيرين جعفر تحصل علي‮ ‬18‮ ‬ألف جنيه وليس‮ ‬28‮ ‬ألفا كما ذكرنا في‮ ‬التقرير السابق‮. ‬ويتقاضي‮ ‬محسن الشافعي‮ ‬مدير المالية والإدارية حوالي‮ ‬مبلغ‮ ‬28‮ ‬ألف جنيه ومجدي‮ ‬ناجي‮ ‬رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات‮ ‬18‮ ‬ألف جنيه وحصول محمد علام والحاصل علي‮ ‬مؤهل متوسط‮ »‬دبلوم‮« ‬مبلغ‮ ‬10‮ ‬آلاف جنيه وطارق عيسوي‮ ‬نائب رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية‮ ‬34‮ ‬ألف جنيه ولمياء عبدالفتاح‮ ‬16‮ ‬ألف جنيه وهاجر الاسلامبولي‮ ‬رئيس قطاع العلاقات الخارجية‮ ‬23‮ ‬ألف جنيه وغيرهم العشرات من العاملين الذين‮ ‬يتقاضون مرتبات خرافية‮.‬

كما قام سراج الدين بصرف مرتبات كبيرة لضباط الشرطة المعينين بحماية المكتبة ورؤسائهم بل وتطور الأمر الي‮ ‬صرف المرتبات مجمعة كل ثلاثة شهور بواقع‮ ‬300٪‮ ‬لكل منهم‮.‬

وقائع الفساد امتدت الي‮ ‬التلاعب في‮ ‬التأمين علي‮ ‬العاملين

ففي‮ ‬اغسطس‮ ‬2008‮ ‬وقعت شركة المهندس للتأمين عقدا مع المكتبة للتأمين علي‮ ‬جميع العاملين بالإجبار بواقع قيام المكتبة بدفع مبلغ‮ ‬مليون ونصف المليون شهريا لإجمالي‮ ‬2380‮ ‬موظفا،‮ ‬قام‮ ‬يحيي‮ ‬منصور رئيس القطاع المالي‮ ‬والإداري‮ ‬باستقطاع نسبة صغيرة جدا من راتبه لدفعها لشركة التأمين وهي‮ ‬مبلغ‮ ‬655‮ ‬جنيها شهريا في‮ ‬حين ان نسبته المقررة للشركة هي‮ ‬مبلغ‮ ‬15‮ ‬ألف جنيه شهريا تستقطع من مرتبه البالغ‮ ‬34‭.‬5‮ ‬ألف جنيه ولكنه قام بتحميل باقي‮ ‬نسبته علي‮ ‬باقي‮ ‬موظفي‮ ‬المكتبة والمخصومة من المرتبات‮.‬

تعودت المكتبة علي‮ ‬إهدار المال العام أيضا في‮ ‬معظم أعمالها ومشروعاتها،‮ ‬فقد قام سراج الدين بالموافقة للمايسترو شريف محيي‮ ‬الدين مدير إدارة الفنون باستئجار ڤيلا تملكها إحدي‮ ‬السيدات بمنطقة كفر عبده في‮ ‬أرقي‮ ‬مناطق الاسكندرية بمبلغ‮ ‬25‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬وهي‮ ‬الفيلا التي‮ ‬كان‮ ‬يسكنها السفير الأمريكي‮ ‬السابق بالاسكندرية بغرض تدريب الأطفال علي‮ ‬أنواع الفنون بالرغم من وجود عشرات القاعات بالمكتبة التي‮ ‬تفي‮ ‬بهذا الغرض والمصيبة الأكبر أن المكتبة دفعت مبلغ‮ ‬23‮ ‬ألفا و750‮ ‬جنيها سمسرة للسمسار الذي‮ ‬اتفق مع صاحبة الفيلا واسمه وجيه نور محسن حسين صاحب مكتب نور للتسويق العقاري‮.‬

وقدم الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات مذكرة بهذا الخصوص وقال‮: ‬إنه بالإضافة الي‮ ‬صرف المكتبة لمبلغ‮ ‬364‮ ‬ألف جنيه لأعمال الصيانة والتكييف والاضاءة بالأمر المباشر بالرغم من أن المكتبة لا تملك الفيلات وأن الأموال التي‮ ‬تم صرفها ذهبت للغير بالمخالفة للقانون‮.‬

وكشفت المستندات عن تنظيم أربع رحلات بحجة الاجتماعات لأعداد مهولة من للمحظوظين من الكبار بفنادق الخمسة نجوم منها علي‮ ‬سبيل المثال صرف مبلغ‮ ‬954‮ ‬ألفا و830‮ ‬جنيها قيمة الاقامة للصفوة بفندق مارتيم چولي‮ ‬فيل ريزورت بشرم الشيخ وكذلك بفندق موڤنبيك الجونة وهيلتون دريم ورويال مايشال اوتيل وهي‮ ‬بعض الرحلات التي‮ ‬يسمونها الريتريت‮.‬

كما أشارت تقارير جهاز المحاسبات الي‮ ‬أنه لم تتم الاستفادة الكاملة من المنح التي‮ ‬حصلت عليها المكتبة لمشروع تطوير قصر انطونيادس للأعوام من‮ ‬2005‮ ‬الي‮ ‬2008‮ ‬والمقدمة من مؤسسة أوناسيس بمبلغ‮ ‬250‮ ‬ألف دولار وشركة ڤودافون بمبلغ‮ ‬250‮ ‬ألف جنيه وشركة موبينيل بمبلغ‮ ‬250‮ ‬ألف جنيه ووزارة الإسكان بمبلغ‮ ‬8‮ ‬ملايين جنيه ومؤسسة فورد بمبلغ‮ ‬100‮ ‬ألف دولار‮ »‬وبالطبع كلها كانت تدفع للمكتبة مجاملة للسيدة سوزان‮«.‬

وأورد التقرير مخالفات تعاقد المكتبة مع شركة عوض الذي‮ ‬يعمل صاحبها في‮ ‬نفس الوقت بالمكتبة وكذلك شركة الكسندرينا التي‮ ‬تملكها المكتبة وما شاب العملية من مخالفات جسيمة،‮ ‬وفي‮ ‬تقرير آخر للجهاز تبين وجود اختلاف بين الربط المعدل والمصروفات خلال العام المالي‮ ‬2008‮-‬2009‮ ‬عن الموازنة العامة للسنة المالية بمبلغ‮ ‬330‮ ‬مليونا و690‮ ‬ألفا و14‮ ‬جنيها ووسائل الانتقال بمبلغ‮ ‬85‮ ‬ألف جنيه‮. ‬وكشف التقرير عن قيام وزارة المالية بسداد المديونية المقيدة بحساب جاري‮ ‬مبالغ‮ ‬مدينة تحت التسوية منها‮ ‬12‮ ‬مليونا و533‮ ‬ألفا علي‮ ‬عامين متتاليين‮.‬

ومن عجائب خالد عزب أنه ضم العشرات من الصحفيين والإعلاميين العاملين بالفضائيات بالقاهرة للجان الاستشارية التي‮ ‬تجتمع كل فترة لإبداء الرأي‮ ‬والمشورة في‮ ‬العمل الإعلامي‮. ‬وعلي‮ ‬سبيل المثال لا الحصر تهاني‮ ‬حلاوة رئيس قطاع البرامج بمدينة الإنتاج الإعلامي‮ ‬وخالد إمام رئيس تحرير جريدة المساء السابق وصلاح عيسي‮ ‬رئيس تحرير جريدة‮ »‬القاهرة‮« ‬ومجدي‮ ‬الجلاد رئيس تحرير‮ »‬المصري‮ ‬اليوم‮« ‬ومحمد علي‮ ‬ابراهيم رئيس تحرير جريدة‮ »‬الجمهورية‮« ‬ومني‮ ‬الشاذلي‮ ‬بقناة دريم ومعتز الدمرداش بالمحور وعبداللطيف المناوي‮ ‬وكرم جبر ومجدي‮ ‬الدقاق ومحمود مراد ومني‮ ‬رجب وميرفت فراج نائب رئيس التليفزيون ومها عبدالفتح وسهيرفهمي‮ ‬ومصطفي‮ ‬عبدالله وتبين أن عددا لا بأس به لايحضر اجتماعات المكتبة في‮ ‬معظم الأحيان‮.‬

يذكر أن نيابة الأموال العامة تلقت بلاغا بمخالفات المكتبة حمل رقم‮ ‬187‮ ‬بتاريخ‮ ‬29‮ ‬مارس‮ ‬2011‮ ‬وبلاغا آخر للرقابة الإدارية رقم‮ ‬200344‮ ‬بتاريخ‮ ‬17‮ ‬فبراير‮ ‬2011‮ ‬والقضية رقم‮ ‬1739‮ ‬لسنة‮ ‬65ق باسم نجلاء إبراهيم وبلاغ‮ ‬النائب العام رقم‮ ‬1278‮ ‬بتاريخ‮ ‬17‮ ‬فبراير‮ ‬2011‮ ‬بخلاف‮ ‬50‮ ‬قضية مرفوعة من العاملين‮.‬