التحقيق في استيلاء مبارك على حصيلة ما تملكه مصر من مناجم الذهب واستحوازه هو وسامح فهمي على ناتج مصفا

اضيف الخبر في يوم الإثنين ١٤ - مارس - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون


التحقيق في استيلاء مبارك على حصيلة ما تملكه مصر من مناجم الذهب واستحوازه هو وسامح فهمي على ناتج مصفا

 

التحقيق في استيلاء مبارك على حصيلة ما تملكه مصر من مناجم الذهب واستحوازه هو وسامح فهمي على ناتج مصفاة البترول "كميدور"
 
  |  13-03-2011 12:19
مقالات متعلقة :


«مبارك استولى على حصيلة ما تملكه مصر من مناجم الذهب، واستحوذ لنفسه على مصفاة بترول كميدور، بالاشتراك مع وزير البترول السابق سامح فهمى»، هذا هو الاتهام الذى دارت حوله تحقيقات نيابة أمن الدولة، مساء أمس الأول، التى استمعت خلالها ـ على مدى 5 ساعات ـ لمقدم البلاغ المحامى مجدى راشد.


البلاغ الذى حمل رقم 2407، ويحقق فيه مدير نيابة أمن الدولة العليا، زياد صادق، دار حول «اشتراك الرئيس السابق وسامح فهمى وآخرين فى الاستيلاء على تلك الثروات، عن طريق عدم إدراجها فى الميزانية العامة للدولة»، لتدور الاتهامات حول 3 وقائع تتعلق جميعها بـ«تهمة التربح والاستيلاء على المال العام».

وأوردت صحيفة الشروق ، كلام مقدم البلاغ الذي قال فى التحقيقات: إن «عائدات مناجم الذهب، لم يدخل منها جنيه واحد فى الميزانية العامة للدولة.

واتهم مقدم البلاغ مبارك فى بلاغه بأنه «تملك مصفاة بترول (كميدور)، الكائنة فى الساحل الشمالى بالإسكندرية على خط بترول سوميد، فى أوائل التسعينيات، وكان مدير المصفاة (حينها) سامح فهمى قبل أن يكون وزيرا للبترول.

واستشهد مقدم البلاغ بمضابط مجلس الشعب عام 2005، حين أثير الموضوع فى إحدى الجلسات، «الأمر الذى دفع مبارك إلى بيع المصفاة بيعا صوريا إلى البنك الأهلى ليبقى هو المالك الفعلى لتلك المصفاة». على حد ما جاء فى البلاغ.

وتناولت التحقيقات كذلك «اتهام مبارك وأسرته بالاشتراك مع سامح فهمى وآخرين فى الاستيلاء على إنتاج مصر من البترول لحسابهم الخاص، بدعوى أنه لا يوجد فى الميزانية العامة للدولة أى مستند أو بيان يتضمن بيان القيمة الحقيقية لإنتاج مصر من البترول، وإنما يتم تصدير البترول وإيداع إيراداته فى الحسابات الخاصة للرئيس المخلوع.

وقدم راشد حافظة مستندات لنيابة أمن الدولة تحتوى على صورة من الموازنة العامة لسنة 1991 وصورة أخرى لسنة 2007، «التى جاءت خالية تماما من قيمة إنتاج مصر من الذهب أو البترول».

يذكر أن المكتب الفنى للنائب العام كان تسلم أوراقا تتعلق بواقعة جديدة ضد وزير البترول والثروة المعدنية السابق، تدور حول «تسهيل حصول شركات يشارك فيها إسرائيليون على مناجم الذهب بالصحراء الشرقية».

وتبين من تقرير الرقابة الإدارية أن مناجم الذهب بيعت باتفاقيات تضمنت بنودا أخلت بحقوق الدولة، وأشار إلى أن سامح فهمى «منح حق استخراج الذهب من منجم (دونقاش) لشركة (ماتز هولدينج يونايتد) ـ التى تستخرج الذهب من منجم حمش أيضا ـ وهى شركة يساهم فيها رجل أعمال إسرائيلى يدعى جاكوب ليفن».

وأكد تقرير أنه «بعد ساعات من توقيع عقد استخراج الذهب من المنجم بين هيئة الثروة المعدنية وبين شركة (ماتز) باعت الأخيرة نصف المنجم بمبلغ يساوى 4 أضعاف ما دفعته فى المنجم كله لشركة «مايكا» التى يسهم فيها رجل الأعمال هشام الحاذق.
اجمالي القراءات 8815
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   رمضان عبد الرحمن     في   الإثنين ١٤ - مارس - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
[56609]

مصر كانت محتلة

من وجهة نظري كموطن مصري أريد التقدم والخير لمصر والمصريين وبما أن الشعب المصري استطاع أن يقوم بهذه الثورة العظيمة يجب أن يعلم المصريون كم يبلغ الداخل القومي للدولة كم يبلع عدد رجال الأعمال المصريين وكم يمتلكون من أموال وشريكات ومصانع بمعني أن مصر كانت محتلة وطالما استطاع الشعب أن يحرر نفسه ويحرر مصر من هؤلاء يجب أن يا تسوي الجميع في مصر ألان وخاصة في الأجور ولا فرق هنا بما يخص الأجور بين وزير ولا خفير


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق