الفضيحة الكبري.. أموال وشركات عائلة الرئيس المخلوع في أوروبا

- جمال مبارك يشارك وليد كابا في شركة بوليون للأموال وحسن هيكل في شركة حورس فود - ويملك بمفرده شركة ميد إنفيست وانترناشيونال سيكيورتيز فاند.. وعلاء يديرها! - البلاغ رقم 181 نائب عام: حسابات جمال في بنكي UBS و ICM بسويسرا - ويستثمر أمواله في صناديق «برستول آند ويست و«فاينانشال داتا سيرفيس» في أمريكا وبريطانيا - غالبية الثروة في شركات «أوف شور» تحت أسماء غير معروفة مقابل نسبة أرباح سنوية

الفضيحة الكبري.. أموال وشركات عائلة الرئيس المخلوع في أوروبا

لم يكن الكشف عن شركة "باراجون" بجنيف التي يديرها شريف طنطاوي، وشركة ubp بسويسرا التي يرأسها وليد شاش، وهما من أصدقاء جمال مبارك المقربين - كنا قد نشرنا التفاصيل كاملة الأسبوع الماضي - كافيا ليروي ظمأ من يتتبع أماكن ثروات عائلة الرئيس مبارك، وهي الثروة التي قدرت بـ70 مليار دولار طبقا لتقارير دولية.

المفاجآت في هذا الملف لا تتوقف في حقيقة الأمر - وكما ظهر علي السطح - علي اسمي شريف طنطاوي ووليد شاش، فهناك اسم جديد يظهر علي خريطة بيزنس عائلة الرئيس، وهو اسم "وليد كابا" الذي كان واحد من أهم السراديب السرية لتهريب وغسيل أموال الشعب المصري.

"كابا" يحمل الجنسيتين المصرية والإنجليزية، ويقال إنه من أصول أردنية، يبلغ من العمر 54 عاما، وحاصل علي بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة بركلي بكاليفورنيا، وحصل علي ماجستير في نفس التخصص من نفس الجامعة، وقد بدأت علاقته بجمال مبارك أثناء عمل جمال في بنك "أوف أمريكا" بلندن في فترة التسعينيات، وبعدها كونا سويا أول شركة للاستثمارات وأطلقا عليها اسم "ميد اينفست"، و مقرها 186 شارع سلون بلندن ومسجلة تحت رقم ،3188793 و تقع علي بعد أقل من نصف كيلو متر من مقر إقامة عائلة مبارك في حي بريدج الراقي.

بعد عودة جمال مبارك إلي مصر مع مطلع الألفية الجديدة، شهد اسم «كابا» انتشارا هائلا في جميع الشركات المرتبطة بجمال وعلاء مبارك، وعلي رأسها شركة «بوليون» «Bullion» التي يظهر اسمها في كشف البنك المركزي القبرصي والتي يملك جمال مبارك 50% من أسهمها طبقا لـ«EFG. Hermes».

حتي الآن اسم جمال مبارك هو الذي يظهر إلي جوار كابا، فأين علاء مبارك، اسم علاء يظهر تحديدا في صفحة الشركات القبرصية لنفس الشركة - بوليون - كأحد المديرين بجانب «كابا»، وشركة «بوليون» هي التي تدير المحافظ المالية لشركة قبرصية أخري أنشئت في 2001/2/5 وهي «InternationalSecuritiesFund» «انترناشونال سكيوريتيز فاند» ومسجلة في قبرص تحت رقم «Icis 6/20510» ويمتلك علاء مبارك أغلب أسهمها مع عزت جراد وهو مصري قبرصي متخصص في صناعة كماليات السيارات بمشاركة علاء مبارك، ويديرها مع وليد «كابا» وسوكراتس سولوميدس وهو قبرصي ابن وزير سابق بجانب رانا زين العابدين (اسم قريب جدا من الرئيس التونسي المخلوع ) ومقر الشركتين القبرصيتين واحد وهو 20 ضاحية ميرو، ليميسوس مبني ثمايدوس ورقم تليفونها 25862482 .

وطبقا لمصادر صحفية قريبة من الأسواق العالمية فإن الشركة الثانية هي غطاء لتمويل تهريب رءوس الأموال من مصر لقبرص وإسبانيا من خلال شركة «بوليون» التي تقوم أيضا بتحويلات من قبرص لإسبانيا طبقا لسجلات البنك المركزي الإسباني.

لم يكتف «كابا» بشركتين في قبرص، ففي 2005/5/17 عُين «كابا» كأحد المديرين لشركة قبرصية يمتلكها جمال مبارك واسمها حورس للأغذية والصناعات الزراعية والمسجلة تحت رقم «IBFSS/ICIS/28/41010» ومقرها 22 شارع مكاريوس بنيقوسيا ومتخصصة في الاستثمارات الغذائية والزراعية ويديرها مع «وليد»، الإنجليزي الكويتي أحمد الحمد وحسن هيكل ابن حسنين هيكل وياسر الملواني المدير التنفيذي لـ«هيرمس EFG» ولتسهيل التمويلات اختير الفرع الرئيسي للبنك العربي الإفريقي الدولي بمصر في 5 ميدان السراية بجاردن سيتي ليكون مديرا للاستثمار «Custodian» للشركة ذات المسئولية المحدودة بقبرص.

وليد كابا المولود في 24 نوفمبر 1956 والمقيم في 13 كادوجان كورت بلندن، هو أيضا شريك في شركة إنجليزية أخري بجانب كونه - كما هو متوقع- مديرا بـ«هيرمس EFG» المصرية التي أنشأها محمد علوي تيمور - شقيق زوجة حسنين هيكل وخال حسن هيكل- ويتولي إدارتها مع ياسر الملواني حسن محمد حسنين هيكل الذي صرح الأحد الماضي للنيويورك تايمز بأن «بوليون» تملك 35% في العمليات المالية التي تقوم بها شركة «هيرمس» في مجالات البترول والغاز والحديد والأسمنت وهي تمثل 7% من أعمال البنك.

«وليد كابا» هو مفتاح حل كل ألغاز الأخوين علاء وجمال وإذا اعترف بالحقيقة، فمن المتوقع ظهور ما هو أكبر من تلك الشركات القبرصية وغيرها.

وقد صرح المحامي الكبير إبراهيم يسري لجريدة «فوربس» العالمية في عدد 2011/2/12 أنه قد تقدم ببلاغ للنائب العام موقعا من 48 شخصية لها ثقلها السياسي والاجتماعي للتحقق من المعلومات المذكور بعضها في هذا التقرير مع كل المستندات علي الأموال غير الشرعية لأنجال الرئيس، وفي خاتمة البلاغ قال: أثبتنا أعلاه مستنديا تحصل الأنجال علي 16 مليون جنيه، و110 ملايين دولار (حوالي 640 مليون جنيه مصري) أي ما مجموعه يقترب من 656 مليون جنيه مصري محققة ومثبتة مستنديا بتعاملات غير أخلاقية علي أدني الفروض، وعلي الأرجح غير قانونية وغير دستورية علي أسوأ الفروض. لتعامل(efg-hermes) مع أصول الدولة بيعاً وشراءً وتقييماً. بالقياس وبنفس الطريقة، وبقيم متقاربة من الأعمال والاستفادة المالية، فإنه يمكن أن تكون هناك علاقات مشابهة بين أنجال الرئيس ومجموعات الشركات الآتية:مجموعة منصور والمغربي للاستثمار والتنمية (مؤسسة ومالكة ومساهمة في كل من شركتي إي. إف. جي هيرمس، وشركة بالم هيلز وشركة سوديك). ومملوكة لكل من: وزير النقل السابق من ناحية، وزير السياحة سابقا والإسكان السابق، مع آخرين، مجموعة شركات محمد أبوالعينين، مجموعة شركات أحمد عز، شركة السادس من أكتوبر للاستثمار العقاري (السيد مجدي راسخ وصفته نسيب الأسرة)، مجموعة طلعت مصطفي القابضة.

كل هذا يجعلنا نقول إن ثروة الأنجال جاءت من استغلال النفوذ السياسي بما لا يقل عن (5 * 650 مليون جنيه) وهو ما يساوي 3.25 مليار جنيه، فكما خلق جمال مبارك نموذج التحكم في السياسة المباشرة للدولة عن طريق سيطرته علي لجنة سياسات الحزب الحاكم، دون أي إمكانية لمحاسبته أو مساءلته، فقد خلق ذات النموذج بالسيطرة علي الاقتصاد والبورصة، مع التربح طبعا، عن طريق إدارة الشركة المملوكة لهم مع آخرين «Efg-Hermes Private Equity (BVI)»

بجزر الفيرجين البريطانية، لتلك الصناديق، وذلك كله علي خلفية تعيين (أي النجل أو الأنجال) لوزراء المجموعة الاقتصادية، وما يتبعها من هيئة رقابة مالية وبورصة وخلافه، فهو اقتصاديا اللاعب الأكبر، والمتربح الأكبر من اقتصاد وأصول الدولة.

هذه المعلومات الموثقة من خلال مستندات وبيانات جهات اقتصادية عالمية، وهي مستندات أشارت إلي شركات الأنجال وشركائها في الغالب بالرموز، وهو ما يتسق في الوقت نفسه مع ما نشرته صحيفة صنداي تليجراف الأسبوع الماضي، التي أشارت إلي أن الرئيس مبارك استخدم خلال الثمانية عشر يوما التي قامت فيها الثورة ضده بتأمين ثروته، من خلال تحويل ثرواته التي يصعب تتبعها في شركات يطلق عليها "شركات أوف شور"، وهي شركات عبر البحار توجد في أماكن محددة مثل كايمن ايلاند والباهاماز، ويجري فيها إخفاء أسماء أصحاب الثروات الأصليين في شركات بأسماء أخري، بعيدة عن الشبهات، تقوم بإدارة الأموال، وتصبح الحسابات في البنوك بأسماء أشخاص نظيفة، وفي هذه الحالة يدفع ما بين 20 أو 25 % لتلك الأسماء مقابل الخدمات التي يقومون بها.

وبينما كان العالم كله يتابع مصير الرئيس مبارك ومصير ثروته كذلك، تحرك هنا في القاهرة 48 من الشخصيات العامة بتقديم بلاغ إلي النائب العام للتحقيق في ثروة مبارك، البلاغ أشرنا له منذ قليل عندما صرح بمضمونه إبراهيم يسري إلي "فوربس".

تفاصيل البلاغ الذي يحمل رقم 181 لسنة 2011 به تفاصيل مرعبة، فهو يستند إلي ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية من أن إجمالي ثروة عائلة الرئيس حسني مبارك يمكن أن تصل إلي 70 مليار دولار نقدا، بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية، بالإضافة إلي ملكيتها لعقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، هذا غير منتجعات علي البحر الأحمر، معظمها من فرض شراكة جبرية علي الشركات الأجنبية.

استند البلاغ كذلك إلي عدة تقارير نشرتها صحف عربية، منها تقرير نشرته جريدة الأخبار اللبنانية العام المضي وجاء فيه أن لدي الرئيس مبارك أصولا في مانهاتن وبيفرلي، كما أن نجليه علاء وجمال يملكان أصولا بمليارات الدولارات.

استعان البلاغ كذلك بما قالته أماني جمال - وهي أستاذة علوم سياسية في جامعة بريسنستون - عن ثروة عائلة مبارك وقدرتها بمبلغ يتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار، وقد صرحت لشبكة "إيه بي سي " الأمريكية بأن الثروات التي تراكمت لدي مبارك مستفيدا من المشروعات العسكرية والخدمات الحكومية خلال فترة عهده التي دامت 30 عاما، مؤكد أنه كان هناك فساد كبير في نظام مبارك الذي سخر الموارد لصالح تحقيق ثروات شخصية، ووضعت نظام مبارك في مصاف النظم الديكتاتورية السائدة بمنطقة الشرق الأوسط.

ولنفس الشبكة قال كريستوفر ديفيدسون أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة دور هام: إن مبارك وزوجته سوزان ونجليه تمكنوا من جمع ثروة عبر عدد من المشاريع المشتركة مع مستثمرين أجانب وشركات، فقد كان كل مشروع استثماري يحتاج إلي كفيل، ومبارك كان في وضع يمكنه من الاستفادة من أي صفقة.

تقرير آخر استند إليه البلاغ، وهو تقرير نشرته جريدة المستقبل العربي علي موقعها علي الإنترنت، وجاء فيه أن ثروة جمال مبارك وحده تقدر بنحو 17 مليار دولار موزعة علي عدة مؤسسات مصرفية، في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

ويضيف التقرير إلي أن نجل الرئيس مبارك الأصغر جمال مبارك يملك حسابا جاريا سريا ببنك "يو بي إس" السويسري، وحسابا ثانيا ببنك سويسري آخر هو "آي سي أم "وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا منها مؤسسة "بريستول آند ويست" العقارية البريطانية ومؤسسة "فاينانشال سيرفس" التي تدير صناديق الاستثمار المشترك.

التقرير لم يترك السيدة سوزان مبارك، فقد تطرق إليها أيضا، حيث أدرجها ضمن قائمة نادي المليارديرات منذ العام 2000، حين جاوزت ثروتها الشخصية مليار دولار تحتفظ بأغلبها في بنوك أمريكية، كما أنها تملك عقارات في عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس وفي إمارة دبي، التقرير حدد ثروة سوزان مبارك بانها تتراوح ما بين 3 و5 مليارات دولا، وقد حصلت علي معظمها من التدخلات الشخصية لها لصالح مستثمرين ورجال أعمال.

ويصل البلاغ مستندا إلي تقرير المستقبل العربي لثروة علاء مبارك - الولد الطيب في عائلة مبارك- أشار التقرير إلي أن ثروة علاء مبارك النجل الأكبر داخل وخارج مصر بلغت 8 مليارات دولار، منها ممتلكات عقارية في كل من لوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك، حيث يمتلك عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار في شارع روديو درايف، وهو أحد أرقي شوارع العالم، وفي ضاحية مانهاتن في نيويورك، بالإضافة إلي امتلاكه لطائرتين شخصيتين ويخت ملكي تفوق قيمته 60 مليون يورو.

ولابد أن ينتهي التقرير إلي ثروة الرئيس مبارك شخصيا، فقد وصلت ثروة الرئيس حتي عام 2001 إلي نحو 10 مليارات دولار، أغلبها أموال سائلة في بنوك أمريكية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزي وبنك كريديت سويس السويسري، ويضيف التقرير أن ثروة آل مبارك جاءت من فرض شراكة جبرية علي الشركات الكبري، حيث يتوجب علي أي شركة تريد العمل في مصر أن تقدم 50 % من أرباحها السنوية لأحد أفراد الأسرة.

البلاغ استند أيضا إلي تقرير آخر نشرته مؤسسة "دويتشه فيله" الألمانية، وهو تقرير تحليلي عنوانه: ثروة الرئيس مبارك حجمها ومصدرها ومصيرها، قالت فيه: التقديرات إن ثروة عائلة الرئيس المصري تقل فقط بنحو 14 مليار دولار عن حجم ثروة أغني أغنياء العالم، فما مدي مصداقية هذه التقديرات، وإذا صدقت فمن أين لعائلة مبارك هذه الثروة؟ والسؤال الأهم: أين توجد وما مصيرها؟

التقرير أشار إلي كيفية تكوين الثروة، فقد جاءت عن طريق شراء الأراضي التي كانت مخصصة للجيش بأثمان رخيصة للغاية، وخير مثال علي ذلك المنطقة القريبة من مدينة الإسماعيلية، التي كان يعرفها المصريون كصحراء قاحلة، تحولت الآن إلي منطقة إقتصادية مهمة، كما أن أسعار الأراضي في زمام المنطقة ارتفعت بشكل مهول للغاية.

وقد جمعت ثروة جمال مبارك من خلاله شرائه لسندات من ديون مصر في ثمانينيات القرن الماضي، وهي الصفقة الت قدمها الرئيس مبارك آنذاك كأنها تضحية للوطن، لكون مصر لم يكن في مقدورها دفع مديوينيتها، فديون مصر كانت تباع آنذاك في الأسواق الدولية بـ35% من قيمتها الأصلية، وحينها اشتري جمال مبارك هذه القيم المالية، لأنه كان متأكدا من الحصول علي 100% من الحكومة، مستغلا في ذلك النفوذ السياسي لوالده، وهذه القيم وحدها تخلق جبالا من الثروات.

لكن أين توجد الثروة؟

يجيب التقرير الألماني قائلا: يوجد الجزء الأكبر من الثروة خارج البلاد، ويتوقع الخبراء أن تكون سويسرا البلد الذي أدخل إليه أفراد عائلة مبارك أكبر حصة من المبالغ المالية التي يملكونها، خاصة في بنكي "يو بي إس، وكريديت سويس، لكن هذه المبالغ لا تتجاوز مبلغ 3.8 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يملكه أشخاص مصريو الجنسية في مصارف سويسرية، حسبما نشره البنك المركزي السويسري نهاية عام 2009، وقد رفضت المؤسستان الماليتان يو بي إس وكريديت سويس إعطاء أي معلومات حول حجم الحسابات الخاصة بعائلة مبارك لديها، ويتوقع خبراء ومراقبون أن يكون أبناء مبارك وزوجته سوزان يملكون ثروات هائلة في بريطانيا لكونهم يحملون جوازات سفر بريطانية.

السؤال الثالث والأهم هنا والذي يجيب عنه التقرير أيضا هو: ما مصير هذه الثروات؟

يجيب التقرير بما أجمع عليه الخبراء بأن مصير ثروة مبارك وعائلته مرتبط بشكل مباشر بمدي بقائه في السلطة من عدمه، فمتي ظل رئيسا فإنه لا توجد إمكانية لتجميد ممتلكاته الموجودة خارج مصر أو مصادرة الموجود منها داخل البلاد، أما إذا خرج مبارك من السلطة - وهو ما حدث الآن بالفعل - فإن ثروة مبارك يمكن مصادرتها بشكل رسمي إذا قامت الحكومة المصرية بفتح تحقيق قضائي وتقديم أدلة علي كون هذه الثروة قد تم الحصول عليها بطرق غير شرعية.

المتقدمون بالبلاغ يطالبون بالتحقيق فيه، ولا ندري بأي شيء سيشعرون عندما يقرأون ما نشرته جريدة الصنداي ميرور من أن جمال مبارك كان في زيارة إلي لندن قبل الأحداث الأخيرة بأسبوع، وأنه تناول العشاء في نايت كلوب اسمه "ترامب" وقد وصلت فاتورة العشاء يومها 16 ألف جنيه استرليني.

وهو ما أثار المجتمع الإنجليزي، وهو ما جعل رئيس الحكومة البريطانية يقول متعجبا :أنا متعجب من كل هذه الثروة التي يمتلكها مبارك وعائلته، وقد أشارت مصادر مصرفية إنجليزية إلي أن أفراد عائلة الرئيس مبارك كانوا يتنافسون علي كيفية جمع الثروة، وقد استخدموا مستشارين ماليين أجانب، وأن هؤلاء المستشارين قد ساعدوا العائلة في إخفاء كل ثرواتها.

إننا أمام جبال من المعلومات والوثائق والمستندات، قد لا ينشغل رجل الشارع بها، بقدر ما ينشغل بسؤال واحد، هو: هل يمكن أن تعود كل هذه الثروات التي جمعها مبارك وعائلتها؟ إن هناك يقينا أن كل هذه الثروة جمعت بطرق غير مشروعة، وهو ما سيجتهد من يطاردون مبارك وعائلته في المحاكم المحلية والدولية لإثباته، ولذلك فليس علينا سوي الانتظار، فكما رأينا مصير مبارك نفسه، فقد نري أيضا مصير ثروته!