تونس : إغلاق المدارس والجامعات وبن علي يتهم جهات خارجية 

تونس : بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية ، قررت السلطات التونسية مساء الاثنين الموافق 10 يناير إغلاق المدارس الإعدادية والثانوية والجامعات لأجل غير محدد .

وجاء القرار السابق بعد ساعات من إعلان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في خطاب له عبر التليفزيون الرسمي أنه قرر مضاعفة طاقة التشغيل في كل الاختصاصات وخلق 300 ألف وظيفة جديدة.

وأضاف أنه سيعقد ندوة تشارك فيها الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لبحث مواجهة الاحتجاجات ، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود "أطراف مأجورة تتلقى تعليمات من الخارج تضر بالبلد".

وتابع بن علي "عصابات ملثمة اعتدت على مؤسسات رسمية ليلا في عدة مدن"، مؤكدا أن هناك توظيفا لحالة اليأس وركوبا على قضية البطالة.

وتزامنت التصريحات السابقة مع مقتل 8 أشخاص في احتجاجات جديدة الإثنين على تردي الأوضاع المعيشية ، حيث شهد حي النور بمدينة القصرين وسط غرب البلاد ومدينة الرقاب في ولاية سيدي بوزيد وسط تونس تشييع جنازات لعدد من قتلى أحداث الأيام الماضية ما لبثت أن تحولت لأعمال عنف أطلقت فيها الشرطة الرصاص في الهواء دون وقوع خسائر، حسبما أفاد شهود عيان.

كما شهدت جامعة المنار في العاصمة تونس تجمعا لمئات الطلبة للاحتجاج على الأحداث وطوقت الشرطة التونسية المظاهرة ومنعتها من الانتقال إلى خارج أسوار الجامعة.

وأفاد شهود أن تعزيزات من الجيش أرسلت إلى مدن القصرين وسيليانا والرقب ومكناسي لدعم قوات الشرطة المتواجدة هناك.

وطبقا لتقديرات مصادر نقابية تونسية ومنظمة العفو الدولية، فقد بلغ عدد قتلى الاحتجاجات بتونس 25 شخصا، في وقت أشارت تقديرات وزارة الداخلية إلى مقتل 14 شخصا في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين بمدن الرقاب والقصرين وتالة منذ السبت الموافق 8 يناير .

ومن جانبها ، نقلت قناة "الجزيرة" عن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية سمير العبيدي القول إن رسالة المحتجين وصلت , مشيرا إلى اتخاذ تدابير حكومية وإجراءات تصحيحية لوضع حد للاضطرابات والاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية.

وكان أحمد نجيب الشابي وهو قيادي بارز في الحزب الديمقراطي التقدمي طالب في وقت سابق الرئيس بن علي بالأمر بوقف إطلاق النار فورا "حفاظا على أرواح المواطنين وأمنهم واحترام حقهم في التظاهر السلمي".

وبالنسبة لردود الفعل الدولية على الاحتجاجات المتواصلة، فقد طالب الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين في تونس على الفور وعبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون عن الأسى لأحداث العنف وعن تعازيها لأسر الضحايا.

وأضافت أشتون إن الاتحاد الأوروبي يدعو لإطلاق سراح الصحفيين والمدونين والمحامين وبقية المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.

ومن جانبها ، دعت فرنسا إلى الهدوء، وعبرت على لسان الناطق باسم الخارجية برنارد فاليرو أيضا عن الأسف لأحداث العنف، معتبرة أن الحوار هو الوحيد الذي سيسمح للتونسيين بحل مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية.

وفي برلين، حذرت وزارة الخارجية الألمانية الاثنين مواطنيها من السفر إلى تونس في ظل الاحتجاجات المستمرة في البلاد وذلك بعدما أصدرت تحذيرا مماثلا للسفر إلى الجزائر.

ومن ناحية أخرى ، علق مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان ماركوس لونينج على أحداث العنف في تونس والجزائر بالقول إن برلين تتوقع من الحكومات ضمان حماية الحقوق الإنسانية والمدنية ، وأضاف "مهمة الحكومات هي حماية حق التعبير عن الرأي بحرية والتجمع ومنع اندلاع أعمال عنف".

يأتي هذا فيما استدعت وزارة الخارجية التونسية سفير الولايات المتحدة لدى تونس غوردن غراي وأبلغته استغرابها من الموقف الذي عبر عنه الناطق باسم الخارجية الأمريكية على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق التونسية.

وقال مصدر رسمي تونسي إن كاتبة الدولة التونسية للشؤون الخارجية "مساعدة وزير" استقبلت السفير الأمريكي الاثنين باعتبار أن وزير الخارجية في زيارة خارج تونس وأبلغته أن تونس تفاجأت بمحتوى تصريح الناطق باسم الخارجية الأمريكية الذي يستند إلى معلومات مستقاة من عناصر مناوئة بدون التثبت ومراجعة السلطات الرسمية.

وأكدت له في المقابل أن كل الحريات بما في ذلك حرية التجمع مضمونة بموجب الدستور والقانون في تونس وأنه لم يقع إطلاقا منع أو عرقلة التجمعات ما دامت سلمية وغير عنيفة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية استدعت الجمعة الماضي السفير التونسي في واشنطن محمد صلاح تقية وسلمته رسالة تعبر عن القلق الأمريكي من الطريقة التي تم بها التعامل مع الاحتجاجات في تونس.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي للصحفيين إن وزارته نقلت إلى السفير التونسي قلقها على قدرة شعب تونس على ممارسة حقوقه وحرية التعبير والتجمع وتدخل الحكومة "المحتمل" في شبكة الإنترنت والذي يتضمن تدخلا في حسابات على موقع فيسبوك.