أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لقيام الحكومة السعودية بحجب موقع صحيفة "إيلاف" الإلكترونية المهتمة بالأخبار السياسية في الوطن العربي، والمملوكة للصحفي السعودي عثمان العمير، بدون ذكر أي أسباب واضحة لذالك، أو حتى الإعلان عن الجهة المسؤولة عن ذلك الحجب.
وكان مستخدمو الإنترنت في دولة المملكة العربية السعودية قد فوجئوا، منذ يوم الاثنين الماضي، أثناء محاولتهم تصفح موقع الجريدة “http://www.elaph.com/” برسالة الحجب التي نصها "عفوا الموقع المطلوب غير متاح"، وذلك بدون توضيح الأسباب أو المسؤول عن حجب الموقع، ومن المتوقع أن يكون الحجب قد تم علي خلفية سياسة الموقع التحريرية المختلفة في وجهات النظر مع حكومة المملكة، لا سيما وأنها ليست المرة الأولى التي يتم حجب الموقع فيها، فسبق وأن قامت هيئة الاتصالات السعودية بحجبه بزعم نشره للأفكار المخالفة للدين الإسلامي ومهاجمة رموزه، وتم رفع الحجب بعد فترة.
وعلى الرغم من حالة عدم الرضى التي تبديها الحكومة السعودية تجاه هذا الموقع الشهير، فإنها لم تقرن حالة عدم الرضى هذه سوى بعد نشر موقع إيلاف لبعض وثائق ويكيليكس، ومنها موضوع بعنوان "الخليج بعد عاصفة ويكيليكس: الرياض تتحدث والبقية صامتة!"، تحدث فيه عن الموقف الحرج الذي تعرضت له دول الخليج، وعلي رأسها السعودية، بعد نشر وثائق ويكيليكس حول دعوتها للولايات المتحدة لضرب مفاعل إيران.
وقالت الشبكة العربية "إنه رغم عدم إعلان الحكومة السعودية عن مسؤوليتها عن ذلك الحجب الذي تعرض له الموقع، أو الأسباب التي دفعتها للقيام بذلك، فإن الحكومة السعودية -التي اعتادت علي تبادل موقع صدارة الدول المعادية للإنترنت مع تونس في الآونة الأخيرة- لم تعتد على تقديم تفسير أو مبررات أو ضوابط لديها تقوم بحجب المواقع على أساسها".
وأضافت الشبكة: "إن اختلاف الآراء التي يقوم الموقع بنشرها مع أفكار الحكومة السعودية، لا يجوز أن يكون مبررا من الحكومة للاعتداء على حرية التعبير وحق مواطنيها في تداول المعلومات، حيث إن قيمة الحق في حرية التعبير تكمن في كفالته للمختلفين معنا في الرأي، وليس متبني نفس أفكارنا".
وقد دفع هذا القرار من جانب المملكة، وقبله مجموعة من القرارات التي كان من شأنها تقليص حجم الحرية الإلكترونية في العالم العربي، إلى وجود مخاوف من تزايد التضييق على حق استخدام الإنترنت والرقابة عليه في العالم العربي.
وأشارت دراسة أجرتها "أوبن نت اينيشتيف"، نشرتها فرانس برس سابقا، وهو مشروع مشترك بين جامعات تورنتو (كندا) وهارفرد (الولايات المتحدة) وكامبريدج وأكسفورد (بريطانيا)، إلى أن الرقابة على الإنترنت تزداد في هذه المنطقة مع استخدام تقنيات متطورة للتحكم بالنشاطات على الإنترنت أو مراقبتها.
وقال حلمي نعمان، منسق الدراسة، لوكالة فرانس بريس، إن "الرقابة على الإنترنت تزداد في دول المنطقة إن كان بالحجم أو العمق، ومسؤولي الرقابة لديهم قاسم مشترك هو مطاردة المحتويات السياسية".
ودرس الباحثون الوضع في 18 دولة في المنطقة، وخلصوا إلى أنه في 14 منها تتحكم السلطات بعملية الوصول إلى الإنترنت.
وأضاف نعمان، الباحث في جامعة هارفرد (ماساتشوستس في شمال شرق الولايات المتحدة): "إن الحكومات ( في دول المغرب العربي والشرق الأوسط) تستمر في إخفاء حقيقة التحكم بالمحتوى الذي تعتبره حساسا من الناحية السياسية. في المقابل لا تخفي هذه الحكومات تعطيلها المستمر لمواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضحت الدراسة أن مسؤولي الرقابة ينجحون أكثر فأكثر في مسعاهم بلجوئهم -خصوصا- إلى برامج تحكم معلوماتية (فيلترز) مصنوعة في الولايات المتحدة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن "وسائل تحكم متطورة جدًّا" تستخدم في هذه المنطقة لتوسيع نطاق الرقابة "لتتجاوز مجرد منع الوصول إلى المعلومات" على ما أوضح المحقق الرئيسي في الدراسة رون ديبرت.
وقال ديبرت، أحد الباحثين المشاركين في المبادرة ومقره في تورنتو في كندا: "إن أوساط وسائل الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل ساحة معركة تتنافس فيها المراقبة محددة الأهداف والرقابة الذاتية والتخويف، مع وسائل الرقابة المتطورة".
وفي التقرير يرد مثال قطر التي تعطل الوصول إلى مواقع متعلقة بالتربية والصحة على ما جاء في الدراسة.
وأضافت الدراسة أن سوريا تستهدف خصوصا موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الذي يقول إن لديه 250 مليون مستخدم عبر العالم.
ويقول نعمان: إن الدول التي تتحكم بالمضمون السياسي على الإنترنت تستمر بزيادة مواقع جديدة على "اللوائح السوداء".
ووسعت سوريا عمليات التحكم لتشمل مواقع تلقى رواجا، مثل موقع يوتيوب لتبادل أشرطة الفيديو الذي تملكه شركة غوغل أو شركة البيع عبر الإنترنت العملاقة "أمازون"، على ما أفادت الدراسة.
وكتب نعمان في الدراسة: "في المغرب العربي والشرق الأوسط القاعدة هي التحكم المتزايد والاستثناء هو رفع القيود".
وأضافت الدراسة أن الدول العربية تعتمد قوانين لجعل المنشورات على شبكة الإنترنت خاضعة لقانون المطبوعات وتطلب من المواقع المحلية أن تتسجل لدى السلطات قبل أن تبدأ بثها مباشرة.
وأضاف نعمان أن "غياب وسائل التحكم التقني في بعض الدول في المنطقة لا يؤشر بتاتا على أن الحرية قائمة في هذا المجال".
وأوضح أن "ممارسات المراقبة والرصد والمضايقات من قبل أجهزة أمنية تشيع جوا من الخوف لإسكات المنشقين عبر الإنترنت".
وتأتي الرقابة المتزايدة على الإنترنت في وقت تشهد الشبكة العنكبوتية رواجا كمنصة لشن الحملات السياسية والانشقاق والنشاط السياسي.
وخلصت الدراسة إلى أن "الدول تستمر في اعتماد المزيد من الإجراءات القانونية والتقنية وإجراءات المراقبة وسط نداءات محلية وإقليمية متزايدة لتخفيف القيود وإزالة الحواجز أمام حرية تدفق المعلومات".
والمفاجاة أن المواقع المحجوبة الممنوعة تبعا لقداعدة الممنوع مرغوب ، يتم التحايل على المنع وطبع المواد وإرسالها عبر البريد الإلكتروني ..
والنتيجة أن المواقع المحجوبة تزداد انتشارا بالمنع والحجب ..
فلو حتى منعوا الاترنت فلن يستطيعوا منع القنوات الفضائية ..
ولو منعوا القنوات الفضائية فلن يستطيعوا ان يمنعوا المحمول الذي يستطيع تبادل المعلومات هو الآخر ..
الحل الذي سيريحهم جميعا هو أعدام الشعوب ..للحفاظ على عدم انتقاد الحكام .