عمرك شفت محاكمة لأحد بتهمة تزوير الانتخابات؟

علي قدر ما شهدت مصر من انتخابات واستفتاءات مزورة إلا أنها لم تشهد ولم تعش أبدًا لحظة محاكمة قضائية لمزورين مسئولين أو موظفين أو ضباط أو قضاة تورطوا في تزوير الانتخابات في أي مرحلة من حياة جمهورية مصر العربية منذ عرفت التزوير السافر الفج، حيث يحصل الرؤساء علي التسعة والتسعين في المائة ويحصد الحزب الحاكم سواء كان الاتحاد الاشتراكي أو حزب مصر أو الحزب الوطني أغلبية الثلثين، أنا وأنت وطوب الأرض نعرف أن الانتخابات مزيفة في أصل وشها، وأن عشرات الأحكام القضائية صدرت من أعلي هيئات القضاء في مصر تؤكد أن انتخابات في دوائر بعينها كانت مزورة وعلي أساس بعض هذه الأحكام قررت الدولة إعادة الانتخابات في بعض الدوائر.

إذن أمامنا حالة عامة هي تزوير الانتخابات

وعندنا حالات عديدة لأحكام تقطع بتزوير الانتخابات

ومع ذلك هل شهدنا أي شخص مسئول بداية من موظف منتدب في لجنة انتخابية أو رئيس لجنة أو ضابط أو قاض ثبت التزوير في لجنة هم مسئولون عنها تتم محاكمتهم أمام القضاء بتهمة التزوير أو التسهيل والتواطؤ للتزوير أو الإهمال والتقصير أو حتي عقابهم إداريًا وتنزيل درجاتهم أو فصلهم من الخدمة؟

إطلاقاً

لا أحد في هذا البلد اهتم أساسًا بمحاكمة أو محاسبة أو حتي مساءلة من وقع جرم التزوير في حدود سلطته وتحت رقابته أو إدارته، حتي لو هناك حكم قضائي باتر وبات يقطع بحدوث الجريمة، ومع ذلك فالمتورط لا يسأله أحد ولا تذهب به أي جهة في مصر للمحاكمة، كأن المزورين تحت حماية وحصانة الدولة والأجهزة التي ترعاهم ولا تقترب منهم حتي إنها تلتزم بمنتهي العفة والفروسية بعدم التضحية بهم لأجل تجميل الصورة وقال يعني بيحاكموا المزورين!

لعلنا نشهد بين الحين والآخر محاكمة بل ومحاسبة لضباط أو أفراد شرطة تورطوا في حالات تعذيب لمتهمين وبصرف النظر عن العدد ونسبته من حجم الظاهرة وبغض النظر عن أي اعتبار آخر فإننا فعلا نري ضباطا ورجال شرطة متهمين ومحكومًا عليهم في قضايا تعذيب، فما بال التزوير يتحصن ويتمنع أكثر من تهمة التعذيب!

عدد المتورطين في تزوير الانتخابات في مصر هائل ومريع ومتعدد ومتقاطع بمعني أنه من فوق قوي، حيث وزراء ومسئولون كبار جدا يرتكبون كبائر التعليمات بالتزوير وحتي ضباط كبار يمتثلون ويعطون الأوامر الإجرائية للتزوير، لكن هؤلاء أصحاب سلطة وأصحاب مصلحة وأصحاب مع بعض، بينما هناك عشرات الضباط وأفراد الشرطة وأعضاء في الهيئات القضائية ومعهم من تحت خالص موظفون صغار ومواطنون عاديون وغلابة يرتكبون هذه الجريمة نفاقا أو رياء أو تزلفا أو طاعة أو طمعا أو خوفا أو اعتيادا، لا مصلحة مباشرة لهم ولا نفع ولا منفعة إلا بعض المكاسب التافهة التي لا تمثل إغراءً كي يلوثوا أيديهم بالجريمة ومع ذلك هم مجرمون بالطاعة وبالخوف وبالنفاق وبالتلاتة!