خوفاً  على مقعدته ،ومن أجل عيون توريث الكرسى لجمولة ،ولعيون شجرة الدر (الضر) .

مبارك يطلب من البرلمان الموافقة على تمديد "الطوارئ" لمدة عامين

القاهرة: أحال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب إلى اللجنة العامة قرار رئيس الجمهورية حسني مبارك تمديد حالة الطوارئ لمدة سنتين إعتبارا من أول يونيو/حزيران 2010 إلى 31 مايو/آيار 2012 .

وقال سرور الثلاثاء في كلمة أمام مجلس الشعب إن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أخطره بقرار رئيس الجمهورية رقم ( 126 ) لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمدة سنتين ، حيث سيقتصر تطبيق أحكامه على مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب المواد المخدرة والإتجار بها، فضلا عن إتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن العام لمواجهة هذه الأخطار دون غيرها".

ودعا سرور اللجنة العامة للاجتماع العاجل بعد إنتهاء الجلسة التى ألقى بها رئيس مجلس الوزراء بيانه عن مد حالة الطوارئ وإصدار تقرير عنه يناقشه المجلس فى جلسة ثانية .

وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف في كلمته أمام مجلس الشعب "لقد استكثرَ علينا الإرهاب المظلم أن نجنى ثمار حرب انتصرنا فيها، وثمار سلام مشرف استعدنا به أراضينا ، وارتأينا بعده أن ننهىَ حالةَ الطوارئ ونمضى فى طريق التنمية ، فأبى إلا أن يستهدف كيان الدولة ليقوض دعائمها ويهز بنيانها وقام على مدى العقود الثلاثة الماضية  باغتيالات سياسية ومحاولات إحداثِ فتنة طائفية".

وأضاف "ثم طور عملياته لاستهداف اقتصادنا فوجه ضرباتِهِ إلى السياح الأجانب ، وكانت كل ضربة تكبدُنا خسائر فى الأرواح والأموال ، وتعيدُنا إلى بداية الطريق لنبنىَ من جديد الثقة فى أمننا واستقرارنا وقدرتنا على إعادة بناء اقتصادنا".

وتابع نظيف في كلمته "كان طبيعياً أن نعيد إعلان حالةِ الطوارئ عقب اغتيال رئيس الجمهورية الراحل أنور السادات وأن نمد هذه الحالةَ طالما بقيت الأسباب التى دعت إلى إعلانِها".

وشدد نظيف على التزام الحكومة المصرية منذ اعلان حالة الطواري بعد استخدام الاجراءات الاستثنائية ، الا لمواجهةِ خطر الإرهاب والمخدرات  وبالقدرِ الضرورى الذى تستلزمه مواجهة هذه الأخطارِ وتحت رقابةِ القضاء".

وقال نظيف "إن حدود مواجهة مصر للارهاب لم تقف عند حدود إعلان حالة الطوارئ ومواجهته أمنيا ، إنما اتخذنا من الخطواتِ ما يكفل اقتلاع أسبابه ، وناشدنا المجتمع الدولى  أن نتعاون معه فى مكافحة الإرهابِ ومواجهتِه ، فلم تحظ دعوتنا بالاهتمامِ الواجب والإنصاف الكافى ، حتى اكتوت دول كبرى عريقة فى الديمقراطية بنار الإرهاب ، فاتخذت إجراءات وسنت تشريعات ، تهون بجانبها تدابير الطوارئ التى نتخذُها".

وأشار رئيس الحكومة المصري إلى ما تحقق في السنوات الأخيرة من اصلاحات سياسية ، قائلا "عدلنا قانون الاجراءات الجنائية لنزيدَ من ضماناتِ الحبس الاحتياطى ، وحصرنا الأسبابَ التى يُلجأُ فيها إلى هذا الحبس ، ووضعنا حداً أقصى لمدتِهِ لا يجوزُ تجاوزُها".

ومضى نظيف بالقول "كما ألغى رئيس الجمهورية العديد من الأوامر العسكريةِ التى كانت تطبقُ فى حالة الطوارئ ، ولم يتبق منها إلا ما يتعلقُ بسلامةِ القواتِ المسلحةِ وأمنِها".

وقال "كما واجهنا مخططات لزعزعةِ أمننا والنيل من استقرارِنا وإحداث الفرقةِ بين أبنائنا ، حققنا كل ذلك ، ولسنا على استعداد للتفريط فى منجزتنا ،ولهذا فقد تعهد الرئيس مبارك فى برنامجه الانتخابي أن ننهىَ حالةَ الطوارئ بعد إقرار قانون جديد لمكافحةِ الإرهاب يحققُ التوازنَ بين الحريةِ الشخصية ومصلحة وأمن المجتمع".

واستطرد بالقول "جددت الحكومة هذا التعهد أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان منذ عدة أسابيع ، وتجدده اليوم أن يتم انهاء حالة الطواري فور إقرارِ هذا القانون المتوازن ، كما نتعهد ان يطرح هذا المشروع للحوار المجتمعي وأن يتم الشتاور بشأنه مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى".

تظاهرات المعارضة

وجاء قرار البرلمان وسط تظاهرات من قبل المعارضة المصرية اليوم، أمام مبنى البرلمان في القاهرة احتجاجا على تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 29 عاما.

وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري تقدم إلي مجلس الشعب "البرلمان" في وقت سابق بمشروع قرار بإلغاء تطبيق حالة الطوارئ وتقييدها في مجالي مكافحة الإرهاب‏,‏ والجرائم المرتبطة بالاتجار في المخدرات.

ويعتبر هذا القرار نقلة نوعية جديدة يجري العمل بها لأول مرة‏,‏ إذ يتم فرض تقييد قانوني واضح علي مد حالة الطوارئ ،  والتي أعلنت بقرار جمهوري في 6 أكتوبر/تشرين الاول 1981 في أعقاب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.‏ وكان الأمر في السنوات الماضية يقتصر علي مجرد تعهد سياسي يتقدم به رئيس مجلس الوزراء إلي مجلس الشعب‏.‏

ويعني ذلك حظر استخدام حالة الطوارئ للقيام بأي إجراءات تتعلق بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها‏,‏ وحظر مراقبة الصحف والمنشورات والمطبوعات‏,‏ وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها‏,‏ وحظر تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة والاستيلاء علي أي منقول‏,‏ أو عقار‏,‏ وإخلاء بعض المناطق وعزلها‏,‏ وغيرها من التدابير الأخري‏.‏

أما التدابير الواردة في البندين‏1‏ و‏5‏ عن ذات المادة التي سوف يستمر العمل بها فتقتصر علي ما يتعلق بالقبض علي المشتبه في ارتكابهم لجرائم الإرهاب‏,‏ والاتجار في المخدرات واعتقالهم‏,‏ والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ذات الصلة بهذه الجرائم‏,‏ وكذلك سحب تراخيص الأسلحة والذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علي اختلاف أنواعها‏,‏ والأمر بتسليمها وضبطها‏,‏ وإغلاق مخازن الأسلحة في كل الأحوال‏,‏ وفي جميع الظروف يخضع تطبيق هذين البندين لمواجهة جرائم الإرهاب والمخدرات للعديد من الضمانات القانونية والرقابة القضائية في كل المراحل‏.‏

ويعتبر هذا التطور الجديد المتمثل في تقييد صلاحية الإجراءات والتدابير علي مكافحة أنشطة مرتبطة بجرائم الإرهاب‏,‏ ومكافحة الاتجار في المخدرات‏,‏ وقصرها علي تدابير محددة‏,‏ خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن المنشود بين أمن الوطن والمواطن‏,‏ وبين ضمان حقوقه وحرياته‏.‏

يذكر أن الرئيس حسني مبارك كان قد تعهد في برنامجه الانتخابي الذي خاض به انتخابات الرئاسة في سبتمبر/ايلول 2005 بوقف العمل في أقرب وقت بقانون الطوارئ الذي يمنح السلطات صلاحيات استثنائية للاعتقال ولتمديد فترات الاعتقال.

وفيما يلي أهم بنود هذا القانون والذي يتكون من 22 بندا:

*لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

*يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

*يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.

*يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.