أفادت لجنة العدالة بأنّ "الوضع في مصر أصبح مأساوياً، إذ يزداد القمع ويتوسّع في جميع أنحاء البلاد، وتستهدف السلطات تقريباً أيّ شخص يتجرّأ على انتقاد تردّي الظروف المعيشية أو الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون، وحتى المواطنون العاديون".

وأوضحت اللجنة، في بيان صادر اليوم الاثنين، أنّه على الرغم من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية بأنّ حقوق الإنسان تتحسّن، فإنّ المؤشّرات تدلّ على تفاقم الوضع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


وأشارت "لجنة العدالة" التي من المقرّر أن تنظّم، غداً الثلاثاء، فعالية جانبية على هامش الدورة العادية الـ54 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حول "حقوق الإنسان في مصر وسراب الإصلاح"، إلى أنّ الحوار الوطني حول حقوق الإنسان الذي بدأه الرئيس السيسي ليس شاملاً بحسب ما تزعمه السلطات.

وأكدت اللجنة أنّه في الحوار الوطني لم يُصَر إلى "مطابقة الشروط الدنيا لإيجاد بعض المصداقية للحوار، مثل وقف اختفاء الأشخاص بالقوة والتعذيب، واعتقال الأفراد بسبب ممارستهم حقوقهم أو الإفراج عن الآلاف من السجناء السياسيين المحتجزين حالياً". وأوضحت أنّ الحكومة استبعدت قضايا عديدة "حتى من مناقشتها في الحوار"، وقد انطلق الحوار "من دون مشاركة الجماعات الإسلامية والأطراف الرئيسية الأخرى".

وأشارت "لجنة العدالة" إلى أنّ موجة من الاعتقالات رافقت ذلك، واستهدفت أعضاء الجماعات المعارضة الديمقراطية، وكذلك صحافيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان. وبيّنت أنّ "التيار الحرّ" واجه أخيراً انتقاماً من خلال اعتقال أمينه العام هشام قاسم، في حين أنّ أقارب منتقدي سجلّ حقوق الإنسان في البلاد من الخارج يتعرّضون بصورة متزايدة لأعمال انتقامية واعتقالات تعسفية.وشدّدت "لجنة العدالة" على أنّ النظام المصري لم يظهر أيّ إرادة سياسية لاحترام حقوق الإنسان الأساسية وفتح المجال المدني في البلاد. وحثّت مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء أن تنهي صمتها إزاء هذا الوضع، وتنشئ آلية للرصد والإبلاغ عن الوضع في مصر.

ومن المقرّر أن تتحدّث في فعالية اللجنة المقامة غداً الناشطة الألمانية المصرية فجر العدلي (عبر شبكة الإنترنت)، ورفيدة حمدي زوجة الناشط الحقوقي المصري المحتجز محمد عادل (كذلك عبر الإنترنت)، والناشط الحقوقي المصري إبراهيم عز الدين، والباحث في المعهد المصري لدراسات حقوق الإنسان جيرمي سميث، فيما تدير الفعالية مسؤولة التواصل الأممي في "لجنة العدالة" سارة سكوتي.

تجدر الإشارة إلى أنّ "لجنة العدالة"، أو "كوميتي فور جستس"، تعرّف عن نفسها، عبر موقعها الرسمي، بأنّها جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، تتّخذ من جنيف مقراً لها، وقد تأسست في العام 2015 على يد مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان. وهي تهتمّ بالدفاع عن حقوق الضحايا والأشخاص المعرّضين لانتهاكات حقوق الإنسان، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي العام 2023، مُنحت "لجنة العدالة" الصفة الاستشارية من قِبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وكان ذلك بناءً على توصية لجنة المنظمات غير الحكومية التي تضمّ 19 دولة عضواً.