فعلا أشاركك الرأي دكتور سعد بأن إصلاح القضاء هو رقم 1 وليكن هذا هو هدف كل المخلصين لهذا البلد المظلوم ..

المقولة التي تقول "لا تعليق على أحكام القضاء" خرجت في مجتمع يثق جدا في أحكام القضاء بسبب وجود قوانين واضحة المعالم وليست مطاطة وفضفاضة ، وقضاة يعملون في بيئة صحية ، وإستقلال ، ففي مثل هذه الظروف تكون هذه المقولة أكثر صدقا ، اما ما يحدث في مصر فإن الأرقام وللأسف تنسف هذه المقولة ، حيث أنه كما جاء في المقال فإن 80 في المائة من أحكام المحاكم الأبتدائية يتم نقضها ، وهذا يعني وجود مشكلات حقيقية في الجهاز القضائي ، ولذلك لابد من البدأ في إصلاح هذا الجهاز الحساس حتى تعاد الثقة كاملة فيه ، ولا ترى أحكاما متضاربة حيث اننا نرى أحكاما تبرئ سعد الدين إبراهيم ، ونرى أحكاما أخرى تدينه وترميه بالعمالة ، وأحكاما أخرى تعترف بعلمه وفضله .. وهذا بالطبع يعطي أنطباعا سيئا عن منظومة القضاء..

 كان لى تعقيباً على المقولة الخاطئة بأن (أحكام القضاء لا تُناقش) ، نتيجة لتضارب الأحكام الصادرة عن درجات التقاضى فى القضية الواحدة ،بل بين رؤية بعض القضاة فى الحكم فيما بينهم  على الحالة الواحدة ، قلت فيه  اثناء إلقائى   ندوة لى فى المنتدى الليبرالى بحزب الوفد المصرى عام 2004 تحت عنوان (الدولة المصرية بين السقوط وإمكانية القيام والنهوض) ما يلى - 1-منعاً لتضارب الأحكام وضياع الحق والعدل لكثير من الناس ،وإنزال الأحكام الظالمة عليهم من قضاة غير متمرسين ،وغير مُحايدين ،فعلينا أن نمنع رجال الشرطة من تولى المناصب القضائية لإنعدام خبرتهم القضائية ،وللشك الكبير فى وصولهم لدرجات القضاء الوظيفية.

 2- شطب كل قاضٍ  ،وتحويله إلى المحاماة فوراً   يتكرر معه الحكم بأحكام خاطئة ،مُغايرة للنصوص القانونية ،إذا تجاوزت أحكامه الخاطئة  المائة (100) حُكم فى تاريخه القضائى .

 وبذلك نتجنب (قدر الإمكان) الفساد القضائى  ،وعودة الإنضباط والحرص والحذر للقضاة ودراستهم للقضية المنظورة امامهم دراسة وافية  قبل نطقهم بالحُكم فيها ،مما يساعد على  عودة الأمن والآمان والثقة فى القضاء مرة أخرى ،وإستحالة وجود المزيفين والمزورين والمنافقين بزيفهم ضد الشرفاء من الناس أمام الهيئات القضائية .....

بديلا عن الارتباك حول تحديد القضايا الأولى بالرعاية ، فكل القضايا غاية في الأهمية لذا تتشتت جهودنا حين تمسك كل منا بإحداها ، ولكن حين نتمسك جميعا بإحداها فقط فسيختلف الأمر ..

فحين تصورنا أن مشكلاتنا تمثل محيط دائرة توجد على سطحها كل الاختلاتها ، فإذا بدأنا جميعا بأي منها سوف ننتهي من إصلاحها بأقصى سرعة وسنجد باقي القضايا الملتصقة بها بدات في الحل وبالتتالي سوف ننتهي من كافة الحلول وحينها نجد أننا عدنا إلى المشكلة الآولى والتي لم تعد مشكلة مع باقي القضايا الأخرى .

لذلك أتمنى أن نبدأ جميعنا في التفكير حول كيفية الاصلاح القضائي وفقط في ظل المعوقات التي تناهض الاصلاح

وحينها لن نجد مشكلة  

لا تعليق علي أحكام القضاء - لامحاكمات عادلة - لا حريات لولاد الجارية أمثالنا - لا دخل محدود أو معدوم لرعايا الشعب المطحون - لا ظائف خالية - لا كلام ولا سلام ولا مواصلات ولا شوارع ولا طرقات ولا ولا ولا - حقا لقد أصبحنا بلد اللاءات ولا نعم الا لحامي الحمي وحارس المصريين ورازقهم ونافعهم وضارهم ومشربهم وموكلهم ومعينهم ومدلعهم وهو بابا وهو ماما وهو أنور وجدي وهو كل حاجة

 مبروك دكتور سعد الدين ونورت مصر

عندما يخطئ أي موظف يعاقب فماذا عن القاضي ، لابد من وقفة حتى يعود شعار لا تعليق على أحكام القضاء وحتى تحترم أحكام القضاء ، ولكن المفجع المخزي أن الحكومة لا تنفذ آلاف الأحكام القضائية .. فهي بذلك تعلم الشعب ثقافة عدم إحترام أحكام القضاء ..