قبلت الحكومة المصرية عرضاً لبيع محطة جبل الزيت لتوليد الطاقة من الرياح بالبحر الأحمر، هو الأعلى سعراً، بقيمة 300 مليون دولار، بسعر يقل 220 مليون دولار تقريباً عن تكلفة إنشاء المحطة المعلنة على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، وهو 487 مليون يورو، أي ما يعادل 520 مليون دولار.

ويعود تاريخ إنشاء المحطة إلى يوليو/تموز 2018، وتقع في الكيلو 118 بمنطقة جبل الزيت جنوبي مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر، على مساحة 100 كيلومتر مربع، بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 جيغا واط.

فيما أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً توضيحياً، قال فيه إن الحكومة لم تطرح محطة جبل الزيت للبيع أمام المستثمرين، وإنما أجرت عملية طرح تنافسي للاستثمار في المحطة، من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة 25 عاماً، على أن تعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة.

وأضاف المركز أنه خلال مدة حق الانتفاع سيضخ المستثمر الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية، وتوليد الطاقة خلالها لصالح الدولة المصرية، بالإضافة إلى حصول الأخيرة على مبلغ مدفوع مقدماً، ونسبة سنوية من إيرادات المحطة كمقابل لحق الانتفاع.

وأكمل البيان أن ثلث عمر المحطة قد انقضى، وبالتالي يتعين إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة، مدعياً أن الدولة ستحقق وفراً كبيراً في سعر توليد الطاقة بأقل سعر للشراء، قد سبق الاتفاق عليه من قبل داخل مصر مع أي من المستثمرين الدوليين.

وخفضت مصر من الحصيلة المستهدفة من بيع الشركات العامة والأصول الحكومية إلى مليار دولار فقط عام 2024، ترتفع إلى 1.5 مليار دولار في 2025، ضمن ما يُعرَف بـ"برنامج الطروحات الحكومية"، تحت ذريعة الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة.

ومن المرجح إتمام الترسية بشأن محطة جبل الزيت لتوليد الطاقة من الرياح لمصلحة مستثمر استراتيجي خليجي، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد إعطاء مهلة للفحص النافي للجهالة مدتها 60 يوماً.

في موازاة ذلك، شهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، مراسم توقيع محضري استلام الأرض لتنفيذ مشروعين لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج جنوبي مصر، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور وزير الكهرباء، محمد شاكر، وسفيرة النرويج لدى مصر، هيلدا كليميتسدال. وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطتين الجديدتين 8 جيغا واط، باستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بحوالي تسعة مليارات دولار.

ووقع على محضري الاستلام الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، محمد الخياط، وعن المشروع الأول الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، تيرييه بيلسكوغ، وعن المشروع الثاني المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، خالد الدجوي، نيابة عن اتحاد المستثمرين، والتحالف الذي يضم شركة كهربل التابعة لشركة إنجي الفرنسية وشركة يوروس للطاقة القابضة اليابانية.

وعقب التوقيع، صرح مدبولي بأن الحكومة تستهدف تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال وزير الكهرباء إنه من المقرر تنفيذ المشروعين بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال تنفيذ الشركة النرويجية المشروع الأول بقدرة إجمالية 5 جيغا واط، والمشروع الثاني بواسطة تحالف بقيادة شركة أوراسكوم للإنشاءات بقدرة إجمالية 3 جيغا واط، بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أن تنفيذ المشروعين سيخضع لمذكرات التفاهم الموقعة بين المطورين والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، مؤكداً أن المحطتين هما الأكبر من نوعهما لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط.

ويفضل المستثمرون الإقبال على شراء وتنفيذ محطات الطاقة الجديدة لتوظيفها في مشروعات إنتاج الطاقة الخضراء، والاستفادة من مشاريع التمويل التي تطرحها المؤسسات المالية الدولية، وذلك للابتعاد عن الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، ودعماً لبرامج تحسن المناخ.

وكانت مصر قد أرجأت بيع محطتي توليد الكهرباء التي نفذتها شركة سيمنز الألمانية في العاصمة الإدارية، وفي محافظة بني سويف، إلى أجل غير مسمى، على خلفية تفاقم أزمة الغاز الطبيعي في البلاد، وعدم وجود أفق زمني لمواجهة العجز الشديد في الوقود اللازم لتشغيل المحطتين.

وأوقفت مجموعة بلاكستون الأميركية، التي تدير صفقة البيع بالتعاون مع بنك HSBC البريطاني، التفاوض على إجراءات البيع التي تمت لحساب شركة "إدرا باور" الماليزية، وعدد من المستثمرين الدوليين، إلى حين الحصول على ضمانات من الحكومة لمصلحة المشترين المحتملين، تتعلق بقدرتها على توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطات من شبكة الغاز المصرية. واستفحلت أزمة الغاز مع تراجع الاستخراج بحقول غاز "ظهر" بالبحر المتوسط العام الماضي بنسبة 60%، ما دفع شركة "إيني" المستثمر الرئيسي في الحقول إلى تعديل توقعاتها المرحلية إلى ثلث الطاقة الإنتاجية، بالتوازي مع توقف العمل بمشروعات استخراج الغاز المسندة لشركة بريتيش بتروليوم البريطانية، والشركات الأخرى بمناطق غرب الدلتا، من جراء تأخر الحكومة في دفع مستحقات تلك الشركات عن قيمة الغاز، ومشتقات النفط الموردة لها، خلال العام الماضي.

ويقدر الخبراء حاجة الحكومة إلى استيراد 15 شحنة من الغاز المسال خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز المقبلين، في مواجهة الزيادة المتوقعة في استهلاك الكهرباء خلال شهري يوليو وأغسطس/ تموز وآب 2024، تضمن عدم اضطراب نظام قطع الكهرباء المخطط ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً.

من جهتها، أعلنت وزارة البترول المصرية عن سعيها لاتفاق على استيراد شحنتي غاز مسال شهرياً، بما يرفع المعدلات المتوقعة لانقطاع الكهرباء في فصل الصيف ما بين أربع إلى خمس ساعات يومياً.