في إطار الحملة التي تتهدد حرية الرأي والتعبير، وتلاحق الصحفيين، والكتاب، والمبدعين ، تم رفع جنحة سب وقذف جديدة ضد الدكتور محمد السيد سعيد ، رئيس تحرير جريدة البديل اليومية، والجنحة
مقامة من نفس المحام الذي تقدم ببلاغ ضد إبراهيم عيسى - بسبب ما نشره في الدستور حول صحة الرئيس مبارك والذي انتهى التحقيق بشأنه إلى إحالة إبراهيم
عيسى للمحاكمة في أول أكتوبر- حيث أقام نفس المحام الجنحة الجديدة أمام محكمة عابدين ، وتحدد لنظرها جلسة الأربعاء الموافق 17/10/2007 وذكر في أسباب دعواه أن الدكتور محمد نشر مقالا بالبديل في 5/9/2007 تضمن سبا وقذفا وتجريحا بسمعته لدى أهل وطنه عندما تناول موضوع البلاغ المقدم منه ضد إبراهيم عيسى حيث وصفه بأنه" عرف أن طريق الشهرة يبدأ من
الرئاسة" وعندما ذكر اسمه بأنه ".....محام بدرجة محب لمبارك" وعندما ذكر كذلك أن " نوادره لم تقتصر على المواطنين بل سبق وان أنذر وزير التعليم على يد محضر لإصدار قرار بنقل الطفلين أندروا و ماريو إلى الصف الثاني الاعدادى رغم رسوبهما في مادة التربية الإسلامية".

وبالرغم من العيوب المهنية التي أصابت هذه الدعوى، إلا أنها تضاف لسلسلة القضايا المتلاحقة بشأن حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة في الاونه الأخيرة، ,وأصدر مركز هشام مبارك للقانون بيانا رأى فيه ضرورة التحرك العملي لمجابهة مثل هذه القضايا، وفى هذا الإطار يطرح المركز
عددا من الأفكار منها :

1- التأكيد على الدعوة والنداء الذي توجه بهما المركز بالتعاون مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة الهلالي للحريات إلى كل محامى الحريات في مصر، و إلى المنظمات الحقوقية بغية الاجتماع يوم السبت القادم بمقر مركز هشام مبارك للقانون لتشكيل جبهة قانونية لحماية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة من المخاطر التي تتهددهما، وتهدد أصحاب
القلم والفكر.

2- كما دعى المركز مجلس نقابة المحامين (نقيبا وأعضاء) لفتح حوار نقابي، ومهني حول أهمية حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة في حماية المجتمع
وأثرها في دعم استقلال مهنة المحاماة ونقابة المحامين.

3- كما دعى المركز السيد الأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين لعقد جلسات استماع، وتشاور مع السادة المحامين رافعي هذه الدعاوى ، حول مدى إمكانية تنازلهم عنها، أو تنحيهم عن الوكالة بها.

4- إن الصياغة الحالية للمواد المتعلقة بجريمتي السب والقذف في قانون العقوبات المصري من الإشكاليات الأساسية التي تساعد على مناهضة حرية الرأي والتعبير، فمن الممكن أن يصدر حكم بحبس
اى إنسان لو أبدى رأيا أو تناول خبرا في حق مواطن آخر حتى ولو كان هذا الرأي أو الخبر حقيقي، متى ظن هذا المواطن أن الخبر يحط من شأنه عند أهل وطنه، و لا يمكن للمحكمة أن تسمح للمتهم بإثبات صحة ما يدعيه إلا إذا كان هذا المواطن موظف عام أو مكلف بخدمه عامة أو ذا صفة نيابية، وحتى المتهم بقذف أيا من هؤلاء لا يملك إلا دفاع حسن النية، وهو أمر تقديري للقاضي، لذا يجب العمل على إحدا تعديل تشريعي يضمن ويكفل حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، ويرفع عقوبة الحبس عن قضايا النشر .

5- دعوة اتحاد الكتاب ، ونقابتي المحامين والصحفيين ، ونقابات الفنانين والمنظمات الحقوقية للتظاهر اعتراضاعلى مسلسل ملاحقة الكتاب والصحفيين والمبدعين بسبب آرائهم و أفكارهم، على أن تكون التظاهرة في يوم 1/10/2007 وهو أول يوم لمحاكمة الأستاذ إبراهيم عيسى وان يكون مقر التظاهرة أسفل مجمع محاكم الجلاء حيث يحاكم عيسى أمام محكمة بولاق
الكائنة بهذا المجمع .