تعليق: عن أَهْلَ الذِّكْرِ، وما تشابه منه > > { تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (8)[50] | تعليق: نعم ، ويا ما فعل بتلك القلوب ذلك العجل. | تعليق: شكرا لكم أستاذي يحي فوزي على التعليق. | تعليق: إن كتاب القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يؤمن به إلا المؤمنون المخلصون العبادة لله تعالى وحده، | تعليق: تعليق ( الجزء الثاني) | تعليق: تعليق (01) | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: تعليق من CHATGPT على المقال المتواضع. | تعليق: كم رواتب حُكام العرب ؟؟؟ | خبر: سد النهضة وتغيّر المناخ.. “عربي بوست” يتتبع بالبيانات كيف تواجه مياه مصر تهديداً مزدوجاً؟ | خبر: شركات الأدوية تطالب برفع أسعار 1000 صنف والصيدلي يتحمل الخسائر وحده | خبر: انتقادات حقوقية ضد مصر لتجاهلها توصيات أممية بشأن التمييز وانتهاكات حرية الدين | خبر: تشاؤم واسع يسود الأسر المغربية بشأن الأسعار والمعيشة والتشغيل | خبر: إضراب 30 سجيناً سياسياً عن الطعام في مصر... وتسريب رسائل صادمة | خبر: إيكونوميست: الهجمات الحوثية ضد السفن تعود من جديد وصعوبات في منعها | خبر: صندوق النقد ينتقد هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري وتصاعد الديون | خبر: دول الساحل تشتعل مجددا ونصرة الإسلام والمسلمين تهدد عواصمها | خبر: دول الخليج تنفق 1.33 مليار دولار على الساعات السويسرية في 6 أشهر | خبر: حرائق الكهرباء في مصر... بنية هشة وسرقات وهجرة العمالة الماهرة أسباب لتفاقم الأزمة | خبر: فرنسا تُسلّم آخر قواعدها العسكرية في السنغال | خبر: الولايات المتحدة ترحّل مهاجرين لدولة أفريقية وسط مخاوف حقوقية | خبر: مئات القرى العراقية الحدودية مع تركيا تنتظر عودة الحياة إليها | خبر: تحقيقات حول محاولات تجسس على كبار المسؤولين في مصر | خبر: مصر: 51 ألف عيادة وصيدلية تطلب تعطيل قانون الإيجارات الجديد |
تخفيف الحكم على النشطة السياسية ماهينور المصرى إلى 6 اشهر بدلا من سنتين وغرامة 50000 الف جنيه .

اضيف الخبر في يوم الأحد ٢٠ - يوليو - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً.


تخفيف الحكم على النشطة السياسية ماهينور المصرى إلى 6 اشهر بدلا من سنتين وغرامة 50000 الف جنيه .

الحكم على الناشطة السياسية ماهينور المصر الحكم على الناشطة السياسية ماهينور المصر

الإسكندرية – هناء أبو العز

 



قضت محكمة جنح مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار شريف حافظ، بقبول استئناف المتهمة ماهينور المصرى، من حيث الشكل وفى الموضوع، بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل، وتغريمها 50 ألف جنيه عن التهم جميعاً، للارتباط والمصاريف الجنائية.

ترجع وقائع الدعوى لتجمهر المتهمة وآخرين، نهاية العام الماضى، أمام محكمة جنايات الإسكندرية، منظمين مظاهرة بدون ترخيص أثناء محاكمة قتلة خالد سعيد.

واتهمت النيابة العامة المتهمة بتنظيم مظاهرة، والاشتراك فيها بغير ترخيص من الجهات المختصة، والتجمهر وحمل أسلحة بيضاء، عبارة عن حجارة وإتلاف سيارتى شرطة وإصابة مجند شرطة أثناء قيادة إحدى السيارات.

وقضت محكمة جنح الرمل بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وتغريمها خمسين ألف جنيه عن التهم جميعاً للارتباط، فاستأنفت المتهمة الحكم وحضرت من محبسها ومعها مجموعة من المحامين، منهم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وقررت المحكمة بجلسة 28 يونيو حجز الدعوى للحكم لجلسة 20 يوليو مع استمرار حبس المتهمة. وبجلسه النطق بالحكم قضت المحكمة بتعديل الحكم والاكتفاء بحبس ماهينور عبدالسلام المصرى ستة أشهر مع الشغل وتغريمها 50000 جنيه، خمسين ألف جنيه، عن التهم جميعاً للارتباط وألزمتها المصاريف الجنائية.

وجاءت المحكمة مسببة حكمها أن المحكمة رأت، ورغم إدانة الفعل الذى قامت به المتهمة، وهو واضح وصريح من حكم المحكمة لها بالعقاب، ولكن بعد أن نظرت المحكمة بعين الاعتبار إلى سن المتهمة وإلى مستقبلها ولكونها محامية شابة ولإدراك المحكمة وقوعها فريسة لأفكار لا تدرك أبعادها، وأن المحكمة اتخذت من حكمها بالإدانه ردعاً خاصاً للمتهمة، وردعاً عاماً للجميع، إلا أنها استعملت الرأفة مع المتهمة لكل هذه الاعتبارات.

وكان المستشار محمد الديب، رئيس محكمة جنح سيدى جابر، قد قرر تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، جنح المنشية، على ماهينور المصرى، بالحبس عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، بعد اتهامها بالتظاهر بدون تصريح والتعدى على قوات الأمن أثناء جلسة نظر قضية خالد سعيد.
وشهدت قاعة المحكمة حالة من الالتزام الذى فرضها رئيس المحكمة منعاً لحدوث اى مخالفات او فوضى حيث قام بوضع 3 من الحضور داخل القفص لمخالفتهم الالتزام بالهدوء فى القاعة .

كما تم اخلاء قاعة المحكمة من المتواجدين عدا المحامين المختصين بالقضية والصحفيين الأمر الذى اغضب النشطاء السياسين الذين حضروا للتضامن مع ماهينور 

اجمالي القراءات 5615
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الإثنين ٢١ - يوليو - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً
[75226]

قانونان ارهابيان : قانون التظاهر وقانون إزدراء الدين


ولا بد من تعديلهما بما يتفق مع الحرية السياسية والفكرية والدينية . هذه مهمة مجلس النواب القادم .

2   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   الإثنين ٢١ - يوليو - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً
[75230]

لا بل حكم مجحف ..


السلام عليكم ، وجاء في دواعي  تخفيف الحكم : وأن المحكمة اتخذت من حكمها بالإدانه ردعاً خاصاً للمتهمة، وردعاً عاماً للجميع، إلا أنها استعملت الرأفة مع المتهمة لكل هذه الاعتبارات.: سن المتهمة وإلى مستقبلها ولكونها محامية شابة ولإدراك المحكمة وقوعها فريسة لأفكار لا تدرك أبعادها،


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق