قيادى سلفى: «سنقهر الديمقراطية ونقيم منهجنا ولو بقى فى مصر 100 رجل»

الإثنين ٢٠ - مايو - ٢٠٢٤ ١٢:٤١ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٠٦ - يوليو - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً.

قيادى سلفى: «سنقهر الديمقراطية ونقيم منهجنا ولو بقى فى مصر 100 رجل»

كتب : صالح رمضان الخميس 05-07-2012 22:05

أحمد النقيب

شن الشيخ أحمد النقيب، مؤسس الأكاديمية السلفية فى المنصورة، هجوماً حاداً على الديمقراطية، وقال إن «هدف الأكاديمية إقامة المنهج السلفى، حتى ولو لم يبق فى مصر سوى 100 رجل فقط»، وأضاف، خلال تسجيل صوتى بثه عبر الإنترنت، أن الشريعة الإسلامية لن تطبق فى مصر، موضحاً: «هناك من يقول إن الخلافة الراشدة ستبدأ من جديد، والإسلام سيعلو، لكن المؤشرات وبدايات الأفعال لا تدل على هذا».

وأضاف النقيب: «معلوماتى أن نيجيريا ضاعت وصارت الآن بعيدة عن الإسلام بسبب الديمقراطية التى أتت بنائب رئيس نصرانى، فلما مات الرئيس المسلم تولى النائب النصرانى حكم البلاد حتى الآن، ومهّد لحكم الصليب، لذلك انتفض المسلمون بعد طول سبات، وانفصل الشمال عملياً عن الجنوب، والآن هناك صراعات عنيفة بينهما: الشمال مع المسلمين والجنوب نصرانى».

وخاطب النقيب الشباب قائلاً: «طالما كان فى مصر شباب يتمسك بالمنهج السلفى حقيقة، فإننا سنقهر الديمقراطية، وسنقيم منهج النبى صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يبق فى مصر إلا 100 رجل، فلا تبتئسوا ولا تغرنكم هذه البرتوكولات، التى ربما تأخذ بالأبصار»، وأضاف: «نحن لا نخاف ولا نهاب، وفى نفس الوقت لا نغتر من هذه المظاهر الكاذبة، نحن عندنا شىء واحد: هل سيقام حكم الله أم لا؟».

من جانبه رفض الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تصريحات النقيب، مؤكداً أنها كلام غير مسئول ولا أساس ولا سند له فى السنة والشرع، وقال: لا يوجد فى الإسلام ما يسمى «المنهج السلفى»، فالإسلام دين واحد ويعترف بالديمقراطية ويقوم على الشورى، ويؤكد حق الجميع فى إبداء الرأى والمساواة فى الحقوق والواجبات.

وأشار الجندى إلى أنه لا يجوز إطلاقاً ترديد أن الدولة خارج نطاق الشريعة، لافتاً إلى أن الخلافة الإسلامية الراشدة كانت أحد أشكال الحكم، وأنه من المكن اختلاف شكل الدولة من عصر لآخر، بينما يبقى التمسك بالجوهر والمضمون، وقال: لا يوجد مانع شرعى من وجود دولة تسمى جمهورية أو مملكة، المهم أن تكون مرجعيتها الشريعة الإسلامية، ولا نص على دولة الخلافة، وإنما الأمر كان اجتهاداً. وأكد أن الشرع لا يمنع وجود نائب مسيحى للرئيس.

اجمالي القراءات 3405