منبع الفساد

الأربعاء ١٦ - يوليو - ٢٠٢٥ ٠٣:٠٠ صباحاً

تعليق: عن أَهْلَ الذِّكْرِ، وما تشابه منه > > { تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (8)[50] | تعليق: نعم ، ويا ما فعل بتلك القلوب ذلك العجل. | تعليق: شكرا لكم أستاذي يحي فوزي على التعليق. | تعليق: إن كتاب القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يؤمن به إلا المؤمنون المخلصون العبادة لله تعالى وحده، | تعليق: تعليق ( الجزء الثاني) | تعليق: تعليق (01) | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: تعليق من CHATGPT على المقال المتواضع. | تعليق: كم رواتب حُكام العرب ؟؟؟ | خبر: أكبر رئيس في العالم سناً يسعى لولاية ثامنة: 43 عاماً في الحكم... والهدف: البقاء حتى المئة! | خبر: دراسة: رعاية الأحفاد تحمي كبار السن من الخرف | خبر: زعيم الطائفة الدرزية: المفاوضات مع دمشق لم تفض إلى نتائج وفرض علينا بيان مذل وضغط من دول خارجية | خبر: قطر تقدم 4.8 مليارات دولار للدول الأقل نموا | خبر: الجمعيات الإسلامية في بوركينا فاسو تدعو لمكافحة خطاب الكراهية والإرهاب | خبر: 4 دول عربية في مرمى رسوم ترامب الجمركية؟.. وما حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة | خبر: ماكرون يمنح سيدة مصرية أرفع الأوسمة الفرنسية | خبر: زامبيا تدعو مواطنيها غير النظاميين بأميركا للعودة الطوعية | خبر: قوارب الموت الخيار الوحيد لذوي الأمراض المستعصية في ليبيا | خبر: موسم الحرائق في مصر... من الفاعل الحقيقي؟ | خبر: حبس انفرادي بلا زيارة خمس سنوات يدفع متهم لمحاولة الانتحار علنًا | خبر: المطبلون وقعوا فى بعض أزمات داخلية وخلافات مع السعودية.. لماذا انقلب إبراهيم عيسى على السيسي؟ | خبر: نظام اللجوء العالمي ينهار.. فما البديل الأفضل؟ | خبر: اكتشاف مدينة أثرية متكاملة جنوبي مصر | خبر: نيوزويك: ترامب يفرض قيودا صارمة على تأشيرات دول أفريقية |

منبع الفساد

آحمد صبحي منصور Ýí 2012-06-25

مقدمة
ترى ما هو منبع الفساد فى مصر ؟
طرحت هذا السؤال وأجبت عليه فى مقال نشرته جريدة الأحرار بتاريخ 7 مارس 1994 . كانت لهجة المقال غاضبة حادة . لم أكن أعرف وقتها أننى سأظل أؤذن فى خرابة . والآن وبعد الثورة المصرية والشروع فى صياغة دستور فإننا نهدى هذا المقال لمن يهمه الأمر .

المزيد مثل هذا المقال :

مـنـبـع الفســـاد
1 ـ يبدو أن المواعظ لم تعد تجدي، والأفضل أن نجتهد في توضيح أسباب الفساد وجذوره
2 ـ إن الأصل في الدولة أن وظيفتها محددة بإقامة العدل وتوفير الأمن . ومن مستلزمات العدل والأمن حراسة الوطن من الخارج والداخل، أى بالجيش والشرطة والعلاقات الدولية وإنشاء جهاز قضائي مستقل عن الدولة وظيفته تحري العدل التام ،ثم قيام جهاز مالي يجعل للضرائب وظيفة اجتماعية تأخذ من الغني لتعطي للفقير ما يعيش به حياة كريمة، يتعلم ويتداوى.. وفيما عدا ذلك تترك الدولة الأفراد ليعملوا وينتجوا ويبدعوا وفق منطق السوق وما يستلزمه من ضوابط تتدخل فيها الدولة لإصلاح الميزان ، خصوصا في أوقات الأزمات منعا للاحتكار والسيطرة الأجنبية ..
3 ـ تلك هى فلسفة الدولة الحديثة. وأقول أنها أيضا فلسفة الدولة الإسلامية التي عرفها عصر الرسول عليه السلام قبل أن تتحول إلى دولة دينية مستبدة تحكم بغير ما أنزل الله تعالى، ويريد التيار المتطرف إرجاعها دون أن يعرف ماهية الإسلام الحقيقي..
4 ـ والعادة أن الدولة الدينية أو الدولة التي يحكمها فرد أو حزب أو يحكمها العسكر تحاول أن تتدخل في كل شيء لأنها تعتقد أنها تملك كل شيء ،وأن الناس أو الجماهير مجرد رعايا يملكهم الحاكم وينفق عليهم. ولكي تدس الدولة أنفها في كل شيء فإنها تحتاج إلى جيوش من الموظفين. وأولئك يكونون بحكم العادة أصحاب مرتبات هزيلة ونفوذ قوي، ومن هنا ينبع الفساد ، فصاحب النفوذ يحتاج للنقود ، وصاحب النقود يحتاج للنفوذ ، وبتحالف الإثنين معاً: ( الموظف والمقاول مثلا) يكون الفساد ..
5 ـ ومهما قلنا من قصائد وعظ تحث على مكارم الأخلاق وتدعو للطهارة فإنها لا تجدى مع موظف لا يكفيه مرتبه الشهري عدة أيام ، ولكن معه صلاحيات يمكن أن تجعله من أصحاب الملايين. كما أن من العبث المطالبة بزيادة المرتبات، فالخزانة العامة تعجز، ثم إن زيادة المرتب عشرة جنيهات ستضيع في حمأة التضخم والغلاء ، ولن تجدي أمام عمليات فساد مضمونة ويربح منها عشرات الألوف في أقل وقت ..
6 ـ إن الحل في تغيير فلسفة الحكم .. بتقليص دور الدولة ورجوعها إلى وظيفتها الطبيعية في إقامة القسط وتوفير الأمن .. صحيح أن ذلك يستلزم وقتاً، فالدولة المصرية عمرها في البيروقراطية والاستبداد الحكومي سبعون قرنا من الزمان ومن المستحيل تغيير ذلك في يوم وليلة ، ولكن المهم أن نبدأ من اليوم .
7 ـ ويقال إن هناك خطوات عملية في الإصلاح ولكن فضائح الفساد تغطي عليها أو تصاحبها .. ولكني أعتقد أن البداية المثلي تبدأ بالصيغة التشريعية القانونية،أى بمراجعة عشرات الألوف من القوانين بعد أن عشنا سنوات من الإسهال التشريعي .
8 ـ إننا نحتاج إلى لجنة من القمم القانونية في مصر لتكون في حالة انعقاد تام ، وتخرج لنا في النهاية بدستور جديد محدد البنود ، صارم في أحكامه ، لا يعطي الحرية باليمين ثم يسمح للقوانين بأن تقيد الحرية إذا شاءت. ونحتاج من هذه اللجنة إلى تنقية القوانين المصرية المتضاربة والمتعارضة والمتداخلة في شتى الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
9 ـ وبعدها نتعلم احترام القانون، ويتعلم المسئول أنه خادم للقانون وأنه يطبق القانون اليوم وهو في السلطة، ثم بعد أن يخرج من السلطة ويصير فرداً يعيش في حماية ذلك القانون . وبذلك يعيش الحاكم في أمن حتى بعد أن يترك المسئولية..
10 ـ إن الإصلاح التشريعي والقانوني هو البداية الحقيقة للدخول في الدولة العصرية، وهو البداية الحقيقة للخروج من سرداب الفساد ..

اجمالي القراءات 12074

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران

التعليقات (1)

1 تعليق بواسطة ايناس عثمان في الإثنين ٢٥ - يونيو - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً

[67526]

يصلح اليوم ونشكرك يا دكتور

الدكتور صبحي مقالك يصلح للتنفيذ اليوم ، فنحن نحتاج له اليوم اكثر من الأمس فالدستور مازال غائبا لم يعد ،ونعيش على دستور مكمل حددت مواده بمعرفة العسكري ، حتى مجلس الشعب الموكل بالتشريع ، لم يعد موجودا بكل ما فيه من مآخذ ، الرئيس المنتخب بنسبة واحد إلى خمسة ممن لهم حق التصويت ، جاوالجميع متربص ينتظر ماذا لديه لكي يقدمه ، نحن نريد دولة مؤسسات يا دكتور ، لا مجال فيها لفتونة أي رئيس تكون السياسات العامة مرسومة ومحددة بدستور يوافق كل اطياف المجتمع ، والاجتهاد مقنن للرئيس ، كما نرى في أمريكا ، فهل نصلح لهذا الان ؟

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق

بطاقة آحمد صبحي منصور

تاريخ الانضمام	:	2006-07-05
مقالات منشورة	:	5233
اجمالي القراءات	:	62,094,049
تعليقات له	:	5,496
تعليقات عليه	:	14,895
بلد الميلاد	:	Egypt
بلد الاقامة	:	United State