تعليق: جمهورية (فتوى سيسىتان ) | تعليق: 2 | تعليق: مرحبا دكتور محمد العودات . | تعليق: التحقيق في أقدم بناء عبادي | تعليق: جزيل الشكر لكم دكتور محمد العودات على الإضافة المهمة، | تعليق: ... | تعليق: السيسى بيبع كل حاجة تخدم فقراء مصر . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول | تعليق: لمحة رائعة و استدلال مفحم حول زواج المنافقين من بقية الناس في المدينة . | تعليق: الخليج وإيران وأمريكا: غزة خارج الحسابات | خبر: إحالة 300 مصري أمام محكمة الإرهاب بعد 6 سنوات اعتقال | خبر: أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون | خبر: أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للملابس في العالم.. ماذا عن البلدان العربية؟ | خبر: جاكوبين: الإسلاموفوبيا دفعت آلاف المسلمين لمغادرة فرنسا | خبر: ابتكار ثوري لإزالة الجلطات الدموية من الجسم | خبر: مصر: 10 آلاف مواطن أمام محاكم الإرهاب خلال 8 أشهر | خبر: مصر: 10 آلاف مواطن أمام محاكم الإرهاب خلال 8 أشهر | خبر: مصر: السيسي يطرح 175 كيلومتراً على البحر الأحمر للبيع لسداد الديون | خبر: الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية فى مصر | خبر: العراقيون بلا كهرباء رغم إنفاق 80 مليار دولار | خبر: من الكاكاو إلى الشوكولاتة: قصة التحول الصناعي في غرب أفريقيا | خبر: بعد نشر الجيش.. إلى أن يتجه صدام ترامب مع ولاية كاليفورنيا؟ | خبر: رئيس جامعة سوهاج يعيّن 43 معيداً بالواسطة ويتستر على مخالفات جسيمة | خبر: دعوة البرلمان البريطاني إلى رفض قانون الموت الرحيم | خبر: حصاد قهر سجون مصر: 426 انتهاكاً حقوقياً في مايو 2025 |
حكم شراء أسهم الشركات

رضا البطاوى البطاوى Ýí 2019-05-17


حكم شراء أسهم الشركات
يقال فى تعريف السهم عند الناس "صك يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة أو نقول الأسهم: صكوك متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها"


السهم يمثل معضلة كبرى من نواحى عديدة:
الأولى أنه شراء لشىء غير محدد فصاحب السهم لا يعرف ماذا يملك بالفعل فكل ما يعرفه أنه اشترى سهم ولكن ماذا يملك فهو لا يعرف ومن ثم فهو شراء لشىء مجهول كمن يشترى سمك فى ماء
الثانى أن العملية شراء دون قبض للشىء المملوك فالشارى يدفع مالا ولا يقبض شيئا فى المقابل سوى ورقة لا تساوى شيئا فى حقيقتها
الثالث أن عملية الشراء تتم دون شهود كما قال تعالى "وأشهدوا إذا تبايعتم"فالرجل يدفع مالا ويعطى فى المقابل ورقة تسمى صك ملكية
الرابع أن صك الملكية موقع عليه ممن لا يملك حق البيع والشراء فهو موظف فى الشركة أو حتى فى شركة سمسرة أو غيرها ليس لديه توكيل حقيقى بالبيع وإنما هو يبيع بحكم وظيفته ليس إلا والمفروض فى الإسلام أن العقد يكون بين الشارى وبين المالك الأصلى ومن ينيبه بعقد توكيل أو بشهادة الشهود ومن ثم فعقد الملكية فى السهم فاقد لشرط وجود البائع الأصلى أو وكيله
الخامس أن شارى السهم لو أراد الملكية الحقيقية للسهم فإنه لا يقبضها وإنما يقبض مال ورقى فقط كما دفع مال ورقى فقط ومن ثم فعملية تداول الأسهم قد لا يكون لها رصيد حقيقى من الملكيات الفعلية المقبوضة سوى القليل وإنما هى نوع من المال الورقى الذى لا قيمة له وهو ما يسبب عمليات التضخم فى الدول لاعتمادها المال الورقى دون الملكيات الحقيقية
السادس أن الأسهم تساهم فى النصب على الناس فالواحد ينشأ شركة ورقية ويعمل إعلانات عن مشاريعها الوهمية بمساعدة بعض الإعلاميين المخادعين والسماسرة المخادعين فينخدع الناس بطرح الأسهم فى السوق فيشترون ما لا وجود له فى الحقيقة ومن ثم يتم تجميع أموال الناس بالباطل فيتم إنشاء الشركة بالفعل بأموال الناس لو كان لدى المنشأ بعض من الخير ويكون مالكا معهم مع أنه فى الحقيقة لم يدفع شىء فى البداية سوى المال الذى صنع به ورق الشركة الرسمى وما دفعه للإعلاميين والسماسرة المخادعين مقابل مساعدته

اجمالي القراءات 5263

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الجمعة ١٧ - مايو - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[90886]

لا يا استاذ رضا . الواقع غير هذا .


كل سنة وانت طيب استاذ رضا البطاوى .  كل ما جاء فى المقال يحتاج لمراجعة    ، وكنت اتمنى أن تدرس الموضوع جيدا قبل ان تُصدر حُكما عليه .. فالشركات  المساهمة والمؤسسات الموجودة فى البورصة لابد أن تكون موجودة بالفعل ولها اصول ثابتة ،و نشاط تجارى وإستثمارى . وملكية السهم تعنى ملكية فى الأصول الثابتة وفى الربح ، ويتم البيع والشراء بتوكيل من مالك السهم الأصلى مثبما تعمل حضرتك توكيل لشخص ما او محامى فى البيع والشراء بدلا منك فى أى شىء عادى .. وقيمة السهم تتحدد تبعا لأرباح الشركة صعودا وهبوطا ومن حق صاحب السهم أن يبيعه فى أى وقت . والموضوع كبير ويحتاج إلى خبرة فى التعامل فى هذا المجال أو على الأقل إختيار وكلاء وشركات وسيطة ذات خبرة وسُمعة طيبة ...... المهم هو أن هذا النوع من التعاملات  حلال 100% ولا حُرمة فيها ، وانها تتم بالتراضى بين البائع والمُشترى .



2   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الجمعة ١٧ - مايو - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[90887]

الأصل هو الإباحة والتحرريم إستثناء ، والتعامل التجارى هو بالتراضى


وأرجو من الاستاذ رضا البطاوى أن يقلع عن عادة التحريم . 

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-08-18
مقالات منشورة : 2813
اجمالي القراءات : 22,827,568
تعليقات له : 312
تعليقات عليه : 513
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt