بدأ في بريطانيا -اليوم الأربعاء- إضراب عمالي واسع هو الأكبر منذ 10 سنوات، إذ أعلنت 5 نقابات عمالية (نقابات معلمي المدارس، وسائقي القطارات والحافلات، وحراس الأمن، والمحاضرين الجامعيين، وموظفي الخدمة المدنية) إضرابا للاحتجاج على تدني الأجور والمطالبة برفع رواتبهم في ظل موجة الغلاء.

وسيشارك في إضراب اليوم نحو 300 ألف معلم و100 ألف موظف حكومي تقريبا من أكثر من 120 إدارة حكومية وعشرات الآلاف من المحاضرين الجامعيين والعاملين في قطاع السكك الحديدية.

ومن المقرر أن يقوم ممرضون ومسعفون وموظفو اتصالات الطوارئ وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية بمزيد من الإضرابات، كما دعمت فرق الإطفاء -هذا الأسبوع- فكرة تنظيم إضراب على مستوى البلاد.

وسيشهد إضراب اليوم إغلاق مدارس وتأهب الجيش لتقديم المساعدة على الحدود، كما ستتوقف خدمات السكك الحديدية في معظم أنحاء البلاد. كما يتوقع أن تتأثر 23 ألف مدرسة في مختلف أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن ينضم آلاف الأشخاص إلى مسيرة (وسط لندن) ستصل إلى مكتب رئيس الحكومة في ويستمنستر للمطالبة برفع الأجور.

وحذّر اتحاد "يونيون" (Union) -أكبر اتحاد لموظفي القطاع العام- وزير الخزانة جيريمي هانت من استمرار الإضرابات ما لم يعمل على توفير الزيادات المطلوبة في الأجور.

قانون جديد
من ناحية أخرى، ستشهد البلاد احتجاجات على خطط لقانون جديد للحد من الإضرابات، قد يتسبب -وفق النقابات- في إقالة العمال الذين يصوتون بشكل قانوني للإضراب.

وقال بول نواك الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال الذي يضم تحت مظلته عددا من النقابات "بعد سنوات من انخفاض الأجور القاسي، شهد الممرضون والمعلمون والملايين من الموظفين الحكوميين الآخرين تدهورا في مستوياتهم المعيشية ويتأهبون ليعانوا مزيدا من البؤس بسبب الأجور".

وأضاف "بدل التخطيط لطرق جديدة لمهاجمة الحق في الإضراب، يجب على الوزراء رفع الرواتب على مستوى القطاعات الاقتصادية مع البدء بزيادة مناسبة لرواتب العاملين في القطاع العام".

وتقول الحكومة البريطانية إنه سيتم اتخاذ إجراءات "للتخفيف" من تبعات الإضرابات، لكن سيكون لها تأثير كبير. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحفيين "نحن على ثقة بأن هذا سيعطل حياة الناس، ولهذا نعتقد أن المفاوضات -وليس الإضراب- هي النهج الصحيح".

وشهدت بريطانيا موجة من الإضرابات بداية من العاملين في قطاعي الصحة والنقل إلى العاملين في مستودعات "أمازون" (Amazon) وموظفي البريد الملكي مع زيادة معدل التضخم إلى أكثر من 10%، في أعلى مستوى منذ 4 عقود. ويطالب المضربون بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة التي يقولون إنها تزيد الضغوط الحادة عليهم وتشعرهم بغياب التقدير إذ لا تكفي للوفاء باحتياجاتهم.