قال البنك المركزي المصري، الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 21.5% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 19.0% في أكتوبر/تشرين الأول، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

بينما أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 16.2% في أكتوبر/تشرين الأول.

هذا هو أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2017 عندما سجل 21.9%، وبالنسبة لإجمالي الجمهورية، وأفادت البيانات بارتفاع معدل التضخم السنوي 19.2% في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 16.3% في الشهر السابق.

على أساس شهري، قال الجهاز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية زاد 2.5% في نوفمبر/تشرين الثاني عن أكتوبر/تشرين الأول.

فيما عزا الجهاز الزيادة السنوية في معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى زيادة الأسعار في قطاعات جاء في مقدمتها الطعام والمشروبات، وقطاع الرعاية الصحية، والنقل النقل والمواصلات، وقطاع الثقافة والترفيه، إضافة إلى قطاع المطاعم والفنادق.

حيث أدى تحريك أسعار الصرف إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتآكل جزئي في مدخرات المصريين بسبب التضخم، وتغيرات أسعار الصرف.

بينما اقتربت القاهرة من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، إذ من المتوقع الموافقة على القرض وصرف أولى الشرائح بحلول النصف الثاني من الشهر الجاري.

إذ قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول، إن مصر تتوقع الموافقة على حزمة تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.

بينما ما زالت الأوضاع المالية في مصر هشة على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام وحزمة صندوق النقد الدولي التي أُعلن عنها في أكتوبر/تشرين الأول، عندما تعهدت مصر بالتحول إلى "مرونة مستدامة لأسعار الصرف" تماشياً مع مطالب صندوق النقد الدولي طويلة الأمد.

منذ ذلك الحين، اتسعت الفجوة بين سعر الصرف في السوق السوداء والسعر الرسمي، مما أثار تكهنات حول مدى مرونة سعر الصرف وتطبيق السياسات المالية لضمان أمن حزمة صندوق النقد الدولي.