قال برلمانيون في مجلس النواب المصري إن تعليمات صدرت لرئيس المجلس حنفي جبالي بعدم السماح بتقديم أي استجوابات أو طلبات إحاطة بخصوص وزيرة الصحة الموقوفة عن العمل هالة زايد، بسبب قضية "رشوة وزارة الصحة" التي أدين فيها زوجها السابق محمد الأشهب، خوفاً من هجوم محتمل من معارضين على النظام الحاكم، لا سيما بعد أن ثارت أقاويل بشأن ارتباطها الوثيق بكبار المسؤولين.

وقضت محكمة جنايات القاهرة الأسبوع الماضي، بالسجن المشدد عشر سنوات على الأشهب، وتغريمه 500 ألف جنيه (نحو 26 ألف دولار)، وحبس مدير إدارة العلاج الحر السابق في الوزارة، سنة مع الشغل، وذلك في اتهام الأول بطلب رشوة خمسة ملايين جنيه (نحو 261 ألف دولار)، لاستعمال نفوذه للحصول من الثاني على ترخيص لأحد المستشفيات الخاصة المخالفة لشروط الترخيص.

صعوبة الإطاحة بزايد من الحكومة
وقال البرلمانيون، إنه على الرغم من أن الحكم الصادر أخيراً جعل النظام يفكر في طريقة ما للتخلص من وجود زايد داخل الحكومة، إلا أن الظروف الحالية والارتباك الذي تعيشه الدولة، جعل من الصعب إطاحتها، بعدما كان مخططاً أن يتم ذلك في إطار تعديل وزاري محدود.

الارتباك الذي تعيشه الدولة، جعل من الصعب إطاحة زايد، بعدما كان مخططاً أن يتم ذلك في إطار تعديل وزاري محدود

وظهرت زايد التي كانت اختفت عن الأنظار بعد الإعلان عن نيلها إجازة مرضية في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بمهامها إضافة لمهامه، في مناسبتين. كانت الأولى خلال مقطع فيديو في لقاء اجتماعي مع أصدقاء وعاملين بالقطاع الصحي، بينما كانت المناسبة الثانية هي حفل زواج مساعدها والمتحدث السابق باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في يونيو/حزيران الماضي.مسؤول حكومي مصري، أكد أنه "كانت هناك نيّة لإعادة الوزيرة إلى منصبها، حتى أقرب تعديل وزاري مقبل، ثم يتم تغييرها، لعدم الإساءة لسمعة الحكومة الحالية، إلا أن بعض الإشاعات التي تم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال أشخاص يتواجدون خارج مصر، وربطت بين اسم الوزيرة ومسؤولين كبار في الدولة المصرية، أدت للتراجع عن الخطوة".

وأوضح المسؤول أن "ظهور مقاطع فيديو للوزيرة في مناسبات اجتماعية، وتداول ذلك على نطاق واسع في وسائل الإعلام، كان بداية حملة لإعادة تعويمها مجدداً، قبل أن تتسبّب الشائعات في عرقلة ذلك التصور".

ولفت إلى أن "ما زاد من تعقيد الموقف بالنسبة لصانعي القرار، هو إرجاء التعديل الحكومي أكثر من مرة عقب أزمة قضية رشوة وزارة الصحة، المتورط فيها طليق زايد، ونجلها، قبل تبرئة ساحته".

ترجيحات ببقاء وضع الوزيرة كما هو معلقاً أو مسكوتاً عنه، طالما أنه لا توجد أزمات كبرى

وأكد المسؤول أنه "في كل الأحوال، كانت زايد ستغادر منصبها عقب الإعلان عن تفاصيل القضية من جانب جهاز الرقابة الإدارية، الأمر الذي كان سيحدث عبر تعديل حكومي مصغر، ولكن نظراً للظروف والأزمات المتلاحقة بسبب جائحة كورونا، أصبح الموقف صعباً".

وأضاف أن "الاتفاق كان على مخرج الإجازة المرضية إلى حين تحسن الأوضاع وعودتها إلى منصبها بشكل مؤقت ومن ثم خروجها بعد ذلك بشكل طبيعي".

وكشف المسؤول أن "تقديرات دوائر مقربة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذهبت إلى أن فتح ملف الوزيرة في الوقت الراهن سيكون مادة مثيرة من جانب معارضة الخارج، ستجعلهم ينسجون منها هجوماً، سواء كان القرار بتعيين وزير جديد للصحة أو عودتها إلى منصبها حالياً".

ترجيحات بإبقاء وضع زايد معلقاً
ونفى السيسي على هامش افتتاح أحد المشروعات الخدمية، ما أثير بشأن ربط اسمه بالوزيرة زايد، عبر الإشارة للموضوع من دون ذكره بشكل مباشر. وانتقد السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي في 21 مايو/أيار الماضي، الخوض في أعراض المسؤولين كذباً وبهتاناً.

ورجح مصدر برلماني ينتمي لتنسيقية شباب الأحزاب، التي تحظى بإشراف من العقيد أحمد شعبان، مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، أن "يظل وضع الوزيرة كما هو معلقاً أو مسكوتاً عنه، طالما أنه لا توجد أزمات كبرى والأوضاع تسير كما هي بشأنها".

وأشار إلى أنه "منذ نحو ثلاثة أشهر كانت هناك أحاديث بشأن تعديل حكومي واسع، وكانت المؤشرات تتجه إلى تعيين خالد عبد الغفار رسمياً وزيراً للصحة خلفاً لزايد، فهو يحظى بثقة الرئيس، على أن يتم إسناد حقيبة التعليم العالي لوزير جديد".

وبخلاف موقف زايد، قال أحد العاملين في الوزارة، رفض ذكر اسمه، إن "الأمور تسير بشكل طبيعي نظراً لإشراف رئيس هيئة الشراء الموحد التابعة للقوات المسلحة اللواء بهاء زيدان على عمل الوزارة، في حين يقتصر دور عبد الغفار على الجوانب الرسمية التي تحتاج توقيعات من الوزير المسؤول، أما كل الأمور التنظيمية والمالية في الوزارة فهي خاضعة لرئيس الهيئة".