دانت منظمات حقوقية وقائع التعذيب والاعتداء على الناشط السياسي المصري أحمد دومة، والإهمال الطبي والاعتداء على باحث الماجستير أحمد سمير سنطاوي، والتي جرت في 19 يوليو/تموز بسجن مزرعة طره.
وطالبت كل من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز النديم والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وكوميتي فور جستس، في بيان مشترك، النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وفوري في الوقائع المذكورة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وعدم تجاهل البلاغات التي تقدم إلى النائب العام بخصوص الانتهاكات التي تحدث في أماكن الاحتجاز والسجون.

وسرد الناشط السياسي أحمد دومة وقائع الانتهاكات التي تعرضا لها في رسالة مسرّبة من محبسه، كُتبت يوم الثلاثاء 19 يوليو/تموز 2022، اتهم دومة فيها رئيس مباحث سجن مزرعة طره، الضابط أحمد زين، بتعذيبه والاعتداء عليه بدنيا وإهانته لفظيا، بعدما وقعت بعض المشادات مع إدارة السجن على خلفية الإهمال الطبي والتراخي في تقديم الرعاية الطبية الطارئة للباحث أحمد سمير سنطاوي، الذي ظهرت عليه أعراض شديدة ترجح إصابته بكورونا.

وحسب رسالة دومة، فقد شعر سنطاوي بالاختناق داخل زنزانته الانفرادية والتي لا تتجاوز مساحتها (2 متر × 2.5 متر) نتيجة رش كميات كبيرة من الكلور في العنبر أثناء تطهيره نتيجة لاكتشاف إصابات بكورونا داخل العنبر، إلا أن إدارة السجن تباطأت بشدة في تقديم الرعاية الصحية الطارئة، إذ لم تسمح بفتح باب الزنزانة إلا بعد مرور ساعة تقريبا على الاستغاثة.

وبالرغم من فتح الباب إلا أن السجانين رفضوا نقل سنطاوي إلى العيادة إلا بعد ارتدائه سترة على الجزء العلوي من جسمه، وهو ما أدى إلى نشوب مشادات كلامية أدت إلى سقوطه على الأرض من الإعياء، قبل أن يخرج إلى المستشفى. بينما أمر رئيس مباحث السجن أحمد زين بـ"كلبشة" دومة واقتياده إلى مقر إدارة السجن قبل أن يقوم بالاعتداء البدني الشديد عليه.

ويعاني دومة، الذي يقضي عامه التاسع في السجن، على أثر تلك الاعتداءات من إصابات وكدمات بمناطق متفرقة من جسده، بعضها لم تُمح آثارها حتى اليوم.

ورفضت إدارة السجن تحرير محضر رسمي للتحقيق في واقعة التعذيب والاعتداء على أحمد دومة، رغم طلبه استدعاء النيابة، ورفضت إثبات شكوى أحمد سمير سنطاوي أو تحرير محضر بخصوص واقعة الإهمال الطبي والاعتداء عليه. كما منعت إدارة السجن أسرة دومة من زيارته في الموعد القانوني للزيارة.

مصر/سياسة/أحمد دومة/(محمد الراعي/فرانس برس)
قضايا وناس
العفو الدولية تطالب بالتحقيق في تعذيب السلطات المصرية للناشط دومة
وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام حمادة الصاوي، بالنيابة عن دومة، في 25 يوليو/تموز 2022، وحمل البلاغ رقم 179665، وطالبت المؤسسة بمباشرة النيابة العامة دورها بالتحقيق في الوقائع المُشار إليها.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان النيابة العامة بالتحقيق مع المسؤولين عن واقعة التعذيب والاعتداء على الناشط السياسي أحمد دومة، وواقعة الإهمال الطبي والاعتداء على الباحث أحمد سمير سنطاوي، مؤكدة أن إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب يساعد على انتشارها ويزيد من الأوضاع المتردية في السجون المصرية.