حذرت صحيفة «هافنجتون بوست» الأمريكية، من أن مصر ربما كانت «على شفا مجاعة» فى ظل النقص الحاد فى احتياطها من القمح وحاجتها لإطعام عدد متزايد من السكان الثائرين بالخبز المدعم، وهو ما يثير المخاوف من وقوع «كارثة اقتصادية».

وقالت «البوست» إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى تترنح بالنظر إلى الزيادات فى الضرائب ورفع الدعم اللذين تطلبهما المؤسسات الدولية من الحكومة التى تكافح أصلا لإخماد الاحتجاجات العنيفة المتزايدة من جانب خصومها السياسيين. وتشير الصحيفة إلى أن مصر تستورد 75% من استهلاكها من القمح، مما يجعلها أكبر مستورد للقمح فى العالم، وهو سلعة غذائية ضرورية لإطعام سكانها. وبالنظر إلى الاضطرابات الحالية، التى تسببت فى تراجع السياحة والاستثمارات، وهو ما أدى إلى تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى، من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى 13 مليار دولار اليوم، وبالتالى فإن مصر لم تعد تملك الاحتياطى الأجنبى الذى يمكنها من شراء القمح من السوق المفتوحة من دون وجود بائعين يتحملون مخاطر ائتمانية هائلة، مثل الولايات المتحدة.

أما الإذاعة الوطنية الأمريكية العامة، فقالت فى تقرير لها، إنه بعد مرور عامين على الثورة، مصر تواجه أزمة اقتصادية عميقة، وتوشك أن تنفد احتياطها من النقد الأجنبى، التى تحتاج إليها بشدة لشراء القمح والوقود، وكلاهما من السلع التى تدعمها الحكومة، بينما يحتاج البلد بشدة إلى دفعة من النقد. وفى حين يوجد وفد من صندوق النقد الدولى فى مصر وهو يواصل المفاوضات بشأن قرض بقيمة 4٫8 مليار دولار، فإن المصريين قد أرهقتهم زيادة أسعار السلع الغذائية والوقود.

وقريبا، تحذر الإذاعة الأمريكية، من أن الحكومة المصرية لن تكون قادرة على استيراد تلك السلع، وفى الوقت ذاته فإن رفع الدعم يمكن أن يؤدى إلى احتجاجات أكثر قوة فى بلد يعانى سكانه بعد عامين على الثورة، من تدهور فى حالة الاقتصاد وانتشار أعمال العنف. وفى الوقت ذاته، فإن أسعار المواد الغذائية تزداد بشكل جنونى، فعلى سبيل المثال، تضاعف سعر الدجاجة الواحدة من 3 دولارات فى 2012 إلى 6 دولارات هذا العام، وزاد سعر الأرز بنسبة 28%، بينما تضاعف سعر المياه المعبأة. وتضيف الإذاعة الأمريكية فى تقريرها أنه بسبب النقص فى الوقود، يتم قطع التيار الكهربائى عن أجزاء مختلفة من القاهرة، والوضع من المتوقع أن يزداد سوءا خلال شهور الصيف.